"الري": تفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة للتوجه نحو التحول الرقمي

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا، اليوم الأحد، لاستعراض مجهودات الوزارة في مجال حصر الأملاك المملوكة لها وسبل حمايتها.
جاء ذلك في بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الري، والمهندس عاشور عبد الكريم رئيس هيئة الصرف، والمهندس محمد محمد عبد العاطي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والمهندس أيمن شديد رئيس الإدارة المركزية للأملاك بالديوان العام، ومديرى عموم الأملاك بجهات الوزارة المختلفة.
واستعرض عبد العاطي المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة في حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وغير المستغلة حاليًّا، مع اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، من خلال قيام الإدارة المركزية للأملاك بعمل معاينات على الطبيعة وعقد اجتماعات مع مسؤولي الوزارة بالمحافظات المختلفة؛ لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين في استغلالها.
وصرَّح وزير الري بأنه وفي إطار رؤية "مصر 2030" وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة؛ فإنه جار حصر وإعداد البيانات المطلوبة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة؛ تمهيدًا لإدخال بيانات كل الأصول الخاصة بالوزارة على هذه المنظومة، بهدف دراسة ووضع أنسب السبل لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل لهذه الأصول والحفاظ عليها، موضحًا أنه تم حصر وتوقيع جميع الأراضي غير المستغلة والمباني الإدارية بالوجهين البحري والقبلي، والانتهاء من حصر وتوقيع محطات الميكانيكا والكهرباء والآبار الإنتاجية بالإدارات المركزية بمحافظات الدلتا.
جدير بالذكر أنه تم خلال الفترة الماضية عقد عدد (4) لجان لنقل الإشراف الإداري لاستغلال الأملاك ذات الصلة بالري والصرف، حيث تم الموافقة على نقل الإشراف الإداري لعدد (11) قطعة أرض لإنشاء مشروعات نفع عام عليها لصالح الأهالي بالمحافظات، والموافقة على الترخيص لعدد (16) قطعة أرض لإنشاء غرف مزلقانات للسكك الحديدية المقترح تطويرها باعتبارها أحد المشروعات القومية الجاري تنفيذها.
وتقوم الإدارة المركزية للأملاك بالديوان العام بالوزارة بالتنسيق مع المصالح والهيئات في الإعداد للمزادات المقامة لاستغلال قطع الأراضي المملوكة للوزارة؛ لتحقيق أعلى عائد ممكن يسمح بزيادة إيرادات الدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، بتوحيد القيمة الإيجارية طبقًا للقيمة الفعلية السوقية الحالية لأراضي وزارات الري والزراعة والأوقاف في الأحواض والمناطق المشتركة.