«الري» توافق على ترخيص بإنشاء غرف مزلقانات للسكة الحديد

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لاستعراض مجهودات الوزارة في مجال حصر الأملاك المملوكة لها وسبل حمايتها، وذلك بحضور الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس شحتة ابراهيم رئيس مصلحة الري، والمهندس عاشور عبدالكريم رئيس هيئة الصرف، والمهندس محمد محمد عبدالعاطي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والمهندس أيمن شديد رئيس الادارة المركزية للأملاك بالديوان العام ومديري عموم الأملاك بجهات الوزارة المختلفة.
تفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة
واستعرض «عبدالعاطي»، خلال الاجتماع المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة في حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وغير مستغلة حالياً، مع اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، من خلال إجراء الإدارة المركزية للأملاك بعمل معاينات على الطبيعة وعقد اجتماعات مع مسؤولي الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى استغلالها.
الموافقة على نقل الإشراف الإداري للأراضي
وصرح «عبدالعاطي»، بأنَّه وفي إطار رؤية «مصر 2030» وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة، فإنَّه جار حصر وإعداد البيانات المطلوبة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة، تمهيداً لإدخال بيانات كل الأصول الخاصة بالوزارة على هذه المنظومة، بهدف دراسة ووضع أنسب السبل لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الإستفادة والإستغلال الأمثل لهذه الأصول والحفاظ عليها ، موضحاً أنَّه تمّ حصر وتوقيع جميع الأراضي الغير مستغلة والمباني الإدارية بالوجهين البحري والقبلي، والانتهاء من حصر وتوقيع محطات الميكانيكا والكهرباء والآبار الإنتاجية بالادارات المركزية بمحافظات الدلتا.
يُشار إلى أنَّه تمّ خلال الفترة الماضية عقد 4 لجان لنقل الإشراف الإداري لإستغلال الاملاك ذات الصلة بالري والصرف، حيث تمّ الموافقة على نقل الإشراف الإداري ل11 قطعة أرض لإنشاء مشروعات نفع عام عليها لصالح الأهالي بالمحافظات، والموافقة علي الترخيص ل16 قطعة أرض لإنشاء غرف مزلقانات للسكك الحديدية المقترح تطويرها باعتبارها أحد المشروعات القومية الجاري تنفيذها.
وتنسق الإدارة المركزية للأملاك بالديوان العام بالوزارة بالتنسيق مع المصالح والهيئات في الإعداد للمزادات المقامة لاستغلال قطع الأراضي المملوكة للوزارة لتحقيق أعلى عائد ممكن يسمح بزيادة ايرادات الدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتوحيد القيمة الإيجارية طبقا للقيمة الفعلية السوقية الحالية لأراضي وزارات الري والزراعة والأوقاف في الأحواض والمناطق المشتركة.