الرقمنة تدخل حيز التنفيذ.. الحكومة تسعى لتحديد رقم قومي لكل عقار

عقد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف مشروع حصر وإدارة الثروة العقارية وإنشاء رقم قومي لكل عقار، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ود. عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ود. عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، ومسؤولي الجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة في منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تستهدف تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن ضبط وتأمين السوق العقارية، بالإضافة إلى القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.
ومن جانبه، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك جهودًا كبيرة قد تم بذلها في هذا الملف المهم، بالتعاون بين وزارات: العدل، والتنمية المحلية، والإسكان، والاتصالات، بشأن هذا المشروع، كما أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد بذل جهودًا واضحة في هذا الملف.
كما عرض وزير الاتصالات تقريرًا حول الموقف التنفيذي لمشروع حصر وإدارة الثروة العقارية، مؤكدًا المضي في استكمال تنفيذ هذا المشروع الذي يستهدف إيجاد بنية معلوماتية مكانية لحصر وإدارة الثروة العقارية؛ تعتمد على وجود رقم قومي موحد لقطعة الأرض والعقار والوحدة، مما سيساعد على ربط وتكامل البيانات الخاصة بكل منها، وتقديم الخدمات بسهولة ويسر في مدة زمنية قصيرة، وتسهيل وحوكمة الإجراءات المتعلقة بها من تسجيل وتراخيص وغيرها من المعاملات، فضلاً عن المساهمة في تقليل المخالفات والتعديات وحفظ الملكيات، مما يحقق هيبة الدولة ورفع كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين وتعظيم العائد الاقتصادي للعقارات، وهو الأمر الذي سيرفع من ترتيب الدولة المصرية في المؤشرات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات وجذب الاستثمارات العالمية.
وخلال فعاليات الاجتماع؛ عرض نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، أبرز التحديات ومحاور العمل على تنفيذ هذا المشروع المهم، مشيرًا إلى ما تم في إطار استكمال قاعدة البيانات الجيومعلوماتية مثل أسماء الشوارع والحدود الإدارية، وانشاء الرقم القومي العقاري، إلى جانب تدقيق البيانات وأعمال الربط من واقع المسح الميداني وفقًا لنموذج موحد معتمد، حيث يأتي ذلك بهدف تبسيط الإجراءات الحالية للتراخيص والشهر العقاري وغيرها، وكذا مراجعة التشريعات والقوانين المنظمة وأبرزها اعتماد قانون الرقم القومي الموحد ولائحته التنفيذية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لحوكمة المنظومة، بالإضافة إلى إعداد المتصفح العقاري لاستخدامه في التكامل بين إجراءات التراخيص والتسجيل والأملاك والضرائب العقارية، إلى جانب تحقيق عناصر الربط والتكامل بين قواعد البيانات لإحراز أهداف حوكمة الإجراءات الحكومية.
كما تطرق نائب الوزير إلى ماتم إنجازه في إطار مشروع الرقم القومي العقاري الموحد بنطاق محافظة بورسعيد التي بدأت في تطبيق المشروع بشكل استرشادي، موضحًا أنه قد تم الإنتهاء من تكويد أكثر من 35 ألف قطعة أرض، و23 ألف مبنى، و 5088 شارعًا، في محافظة بورسعيد، وذلك بنسبة إنجاز 100% من واقع خرائط التعبئة العامة والإحصاء، مشيرًا إلى أنه قد تم أيضًا تكويد حوالي 261.1 ألف وحدة وربطها بالمباني جغرافيًا من إجمالي نحو 270.2 ألف وحدة بنسبة إنجاز 97% من واقع بيانات مشتركي شركات توزيع الكهرباء، مضيفًا أنه قد تم استكمال الربط الجغرافي ل100 مبنى من واقع بيانات الكهرباء والشهر العقاري والتراخيص، حيث تم الاتفاق على إطلاق مشروع "الرقم القومي العقاري" الموحد في محافظة بورسعيد في شهر يوليو المقبل، وذلك كنموذجًا استرشاديًا جاهزًا للتعميم في باقي محافظات الجمهورية.
أيمن مصطفى
شارك هذا الموضوع:
* اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)
* انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)