وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية. ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارىء والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها. ووفقًا لمشروع القانون، ينشأ صندوق يسمى (صندوق مواجهة الطوارى الطبية) وتكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة والمدير التنفيذي للصندوق. وقد وافق المجلس على اختصاصات مجلس الأمناء بصندوق مواجهة الطوارئ الطبية، ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية، وله أن يتخذ ما يلزم من قرارات لتحقيق أغراضه، وفقًا لأحكام هذا القانون، حيث تتضمن اختصاصاته وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق، ومتابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق، وكذا إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شؤون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق، والتي يقترحها مجلس الإدارة، وذلك دون التقييد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخرى. كما تتضمن الاختصاصات، الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابة الختامي، تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة وفقًا لقانون الموازنة العامة للدولة، وإعداد تقرير سنوي يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف القانون.