"الشيوخ" يرفض تعديل نظام الثانوية العامة والوزير يرفض الحوار المجتمعي

رفض مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاص بنظام الثانوية العامة، وتحويلها لنظام تراكمي ومنح فرص للتحسين.
وشهدت الجلسة شدا وجذبا بين وزير التربية والتعليم د. طارق شوقي من جهة ونواب الشيوخ من جهة أخرى. و اعترضت لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس على التعديلات الواردة في مشروع القانون، لوجود شبهة عدم دستورية، فضلا عن كونه يزيد الأعباء على كاهل الأسرة المصرية.
وفي هذا الصدد قال د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، "نحن لسنا بصدد بناء مشروع جديد، في مشروع فعلا، و أدعو حضراتكم للاطلاع على أن مصر عندها مشروع قومي متفق عليه من أول الرئاسة لوزارة التخطيط لمجلس الوزراء للدولة كلها، مناهج رابعة ابتدائي اللي نازلة تستحق الرؤية وفي إطار عام المناهج".
وتعقيبًا على مناقشات أعضاء مجلس الشيوخ الجلسة العامة "ما حدش يتكلم عن التعليم قبل ما تشوفوا المنصات والقنوات والكتب" وخاطب أعضاء مجلس الشيوخ قائلًا "شوفوا المناهج، شفتوها؟".
ورفض الوزير مطالب الأعضاء بإجراء حوار مجتمعي وقال "مفيش دولة يتم بناء مناهجها على ما يطلبه المستمعون وإيه اللي يريح الناس في المناهج، في مشروع موجود وشغال وماشي لقدام وهيمشي لقدام".
وأضاف في تعقيبه على كلمات أعضاء مجلس الشيوخ، "لدينا خطة تطوير من 7 سنين لا حاجة لحوار مجتمعي نشوف الكتب والمنصات، واختراع التنسيق مش موجود غير في مصر، في كل مكان في العالم يحصل الطالب على مجموع يقدم في الجامعة وكل جامعة لها شروط للقبول، لكن لا نحمل الوزارة تاريخ ليس لنا علاقة به.
وقال معلقًا على انتقادات الأعضاء للمنظومة التعليمة وعناصرها "إحنا مش جايين علشان نقول المدرسة والمدرس والطالب مصر تبني عشرات الآلاف من الفصول وتدرب آلاف المعلمين لا نتكلم في المطلق اشتغلنا فيه كله وطلعنا قماش، خشوا بنك المعرفة المصري، شوفوا منصة ذاكر".
وأضاف "مناهج الثانوي تغيرت وفي فرق بين كتاب المدرسة واللي عملناه في المنصات الإلكترونية، الذي عملناه مش موجود في حتة برة المناهج تغيرت بالفعل ولم تتغير من قبل".وأكد على أن التراكمية نظام تعليمي أفضل وقال "الدروس مشكلة مصرية العيب مش في القانون".
وبشأن ما أثاره الأعضاء عن عدم دستورية القانون والمساس بتكافوء الفرص قال شوقي "مجلس النواب يوافق إن اللي يسقط في الجامعة يدفع السنة اللي يعيدها، عايزين تلغوا التحسين الغوه لكن يبقى مجلس الشيوخ أفقد الأولاد فرصة التحسين، نتكلم عن خطة وتغيير نجد عقيدة راسخة تحاربه".
وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا "ليس هكذا تدار الأمور مجلس الشيوخ لن يكون عائقًا في يوم من الأيام لسياسة دولة، ما دار أن كان هناك آراء رافضة غير قابلة للتعديلات لا يعني رفض التطوير، المسألة لابد تكون في حدود الأمر المعروض دون الحديث عن وضع عوائق".
ومن أبرز ما جاء في تعديل القانون، "يجيز النظام للطالب، التحسين في بعض المواد بمقابل رسوم لا تجاوز 5 آلاف جنيه على المادة الواحدة، ويسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونيا من خلال نظام التابلت، ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، إضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين.
وإذا رسب الطالب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية بعد استنفاد العدد المسموح به لمرات دخول الامتحان في كل سنة دراسية، يُحمل بما رسب به، وينقل للسنة التالية لها ويُعاد امتحانه مع طلاب السنة المستجدين، كما يجوز له التقدم للامتحانات من الخارج، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.