أسباب رفض مجلس الشيوخ قانون التعليم.. برلماني يكشف التفاصيل

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ شدا وجذبا بين وزير التربية والتعليم د. طارق شوقي من جهة ونواب الشيوخ من جهة أخرى، وتدخل رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لإنهاء الشد والجذب.
وبدأت الأزمة عندما قال الوزير: "إذا كان مجلس الشيوخ عايز البلاد تتقدم كان يجب دعم نظام تطوير التعليم".
جاء ذلك أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1981، وتدخل رئيس مجلس الشيوخ لإنهاء الأزمة حيث قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق" ليست هكذا تدار الأمور ولا بهذه العبارات، والشيوخ لم يكن عائقا لسياسة الدولة وما دار في مضمون الحديث آراء رافضة للتعديلات وهذا لا يعني بالضرورة رفض التطوير.
وانتقد النائب مصطفى النفيلي عضو مجلس الشيوخ وأمين تنظيم مستقبل وطن بالقليوبية، قانون التعليم المقدم من الحكومة بشان تغيير نظام الثانوية العامة بنظام الثلاث سنوات.
وقال عضو مجلس الشيوخ وأمين تنظيم مستقبل وطن بالقليوبية، إن مجلس الشيوخ ليس ضد تطوير التعليم في مصر ولكن لا بد أن يتضمن العدالة الاجتماعية.
وأضاف: "مشروع القانون يميز بين المصريين رغم أنهم متساوون في القانون والدستور".
وواصل عضو مجلس الشيوخ وأمين تنظيم مستقبل وطن بالقليوبية، حديثه قائلا: "يعد رفض مجلس الشيوخ لمشروع تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المعروف إعلاميا بنظام الثانوية العامة الجديد، وذلك للمرة الأولى من نوعها منذ عمل المجلس في دور الانعقاد الأول وذلك انحيازا من المجلس للمصلحة العامة لابنائنا ورفع المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية".
واستطرد: "رفض مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاص بنظام الثانوية العامة، وذلك بعد اعتراض لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس على التعديلات الواردة في مشروع القانون، لوجود شبهة عدم دستورية، فضلاً عن كونه يُزيد الأعباء على كاهل الأسرة المصرية بالإضافة إلى استحالة تطبيقه على أرض الواقع وعدم ملائمته للإمكانيات التعليمية الموجودة حاليا بالإضافة إلى كونه يستهدف تحصيل رسوم إضافية من الطلاب وهذا يتعارض مع نصوص القانون والدستور" .
واستطرد: "أعضاء المجلس تمسكوا برأيهم بعد أن عرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مبررات تقديم التعديل".
ووفقا للتعديلات المقدمة من الحكومة، يهدف المشروع إلى احتساب المجموع الكلي على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات في نهاية كل سنة دراسية من السنوات السابقة، ويحق لكل طالب رسب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية، بعد استنفاد عدد مرات دخول الامتحان بالصف الثالث، أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه لمرة واحدة فقط في العام التالي، ويتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج ولمدة عامين فقط يُعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويجيز النظام للطالب، التحسين في بعض المواد بمقابل رسوم لا تجاوز 5 آلاف جنيه على المادة الواحدة، ويسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونيا من خلال نظام التابلت، ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، إضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين.
ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، الخطط والمناهج الدراسية، وضوابط وشروط التقدم لها، على أن تستند الخطط والمناهج إلى أحدث التقنيات ووسائل التكنولوجيا الحديثة، بما يتواكب مع الطرق الحديثة والمستخدمة عالميًا، كما يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد وقف القيد وتنظيم قبول الأعذار.
ويكون أداء الامتحانات إلكترونيًا أو ورقيًا، ويجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وذلك في أوقات مختلفة ووفقا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة في درجة الصعوبة، بما يضمن قياس مستواهم التعليمي.
ويجوز وضع أسس وطرق تقييم حديثة ومبتكرة ومستخدمة عالميًا تكون من ضمن عناصر تقييم الطلاب، إلى جانب الامتحانات وتدخل درجاتها بنسبة تحدد ضمن عناصر المجموع المحتسب للطلاب عن كل عام دراسي على حدة.
وإذا رسب الطالب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية بعد استنفاد العدد المسموح به لمرات دخول الامتحان في كل سنة دراسية، يُحمل بما رسب به، وينقل للسنة التالية لها ويُعاد امتحانه مع طلاب السنة المستجدين، كما يجوز له التقدم للامتحانات من الخارج، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.