تشريعية النواب: سنناقش «تعديلات الثانوية العامة» ونبحث أسباب رفض الشيوخ

أكد النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن رفض مجلس الشيوخ، لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، الخاص بنظام الثانوية العامة، لا يعني عدم عرضه على مجلس النواب.
وقال «الطماوي» في تصريحات ل«الوطن»: «سيحال التقريرالمرسل من مجلس الشيوخ حول التعديلات الواردة على قانون التعليم وأسباب الرفض إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، ثم ستحيله إلى اللجنة البرلمانية المختصة وهي لجنة التعليم، لتقوم بمراجعة أسباب الرفض وكتابة تقريرها لعرضه على الغرفة الأولى للبرلمان»، متابعا: «نتحدث عن قانون مقدم من الحكومة، والعلاقة بين مجلسي الشيوخ والنواب تكاملية».
وشهدت جلسة مجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رفض مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، الخاص بنظام الثانوية العامة، بعد اعتراض لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس على التعديلات الواردة في مشروع القانون، لوجود شبهة عدم دستورية، فضلا عن كونه يزيد من الأعباء على كاهل الأسرة المصرية.
وعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مبررات تقديم التعديل، لكن أعضاء المجلس تمسكوا برأيهم.
ووفقا للتعديلات المقدمة من الحكومة، يهدف المشروع إلى احتساب المجموع الكلي على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات في نهاية كل سنة دراسية من السنوات السابقة.
ويحق لكل طالب رسب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية، بعد استنفاد عدد مرات دخول الامتحان بالصف الثالث، أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه لمرة واحدة فقط في العام التالي، وبعدها التقدم للامتحان من الخارج ولمدة عامين فقط.
ويجيز النظام للطالب، التحسين في بعض المواد بمقابل رسوم لا تجاوز 5 آلاف جنيه على المادة الواحدة.
ويسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونيا من خلال نظام التابلت.
ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، إضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين.
ويكون أداء الامتحانات إلكترونيًا أو ورقيًا، ويجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، يجرى الامتحان لكل منها على حدة، وذلك في أوقات مختلفة ووفقا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة في درجة الصعوبة، بما يضمن قياس مستواهم التعليمي.
ويجوز وضع أسس وطرق تقييم حديثة ومبتكرة ومستخدمة عالميًا تكون من ضمن عناصر تقييم الطلاب، إلى جانب الامتحانات وتدخل درجاتها بنسبة تحدد ضمن عناصر المجموع المحتسب للطلاب عن كل عام دراسي على حدة.
وإذا رسب الطالب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية بعد استنفاد العدد المسموح به لمرات دخول الامتحان في كل سنة دراسية، يُحمل بما رسب به، وينقل للسنة التالية لها ويُعاد امتحانه مع طلاب السنة المستجدين، كما يجوز له التقدم للامتحانات من الخارج، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.