المالية: توحيد المعاملات الإجرائية والمستندية فى جميع المنافذ الجمركية

تعمل وزارة المالية على تقديم تيسيرات للمتعاملين مع مصلحة الجمارك ، وذلك بهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي مما يخفض تكلفة السلع بالسوق المحلي، كما قامت بتوحيد المعاملات الإجرائية والمستندية فى جميع المنافذ لعمليات الاستيراد والتصدير لتوفير الوقت والمال على المتعاملين .
وأكد وزير المالية محمد معيط على تقديم كل التيسيرات لجميع المتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين والتوكيلات الملاحية والمصدِّرين الأجانب والركاب؛ بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على النحو الذى يتسق مع المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، الذى يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية.
وصرحت وزارة المالية أنه تم توحيد المعاملات الإجرائية والمستندية فى جميع المنافذ الجمركية لعمليات الاستيراد والتصدير، موضحًا أن المستندات المرفقة بالبيان الجمركي المقدم عن البضائع الواردة لابد أن تتضمن «إذن التسليم، وبوليصة الشحن» باستثناء الإفراج المسبق، على أن يتم تسليمها إلكترونيًا، إضافة إلى الفاتورة التجارية التفصيلية التي تُغنى عن «كشف العبوة» إذا تضمنت بيانات العبوة التفصيلية للبضائع الواردة، ومستند إثبات المنشأ عند المطالبة بإعفاء أو تفضيل جمركي أو أي حالات أخرى وفقًا لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
وأشارت إلى أن المستندات المرفقة بالبيان الجمركي المقدم عن البضائع المصدرة، يجب أن تتضمن أيضًا الفاتورة التجارية التفصيلية، التى تُغنى عن «كشف العبوة» بشرط أن تشمل البيانات التفصيلية للعبوة، وموافقة الجهة الرقابية المختصة للسلع الخاضعة لها، وإذن الشحن، حال توفره، ويتم تسليمها إلكترونيًا.
وأوضحت الوزارة أن د. محمد معيط وزير المالية يحرص على استدامة إعادة هندسة الإجراءات الجمركية لضمان توحيدها بمختلف المنافذ؛ على النحو الذى يضمن تأمين الإقرار الجمركي الموحد «SAD» وتوحيد جهات العرض من خلال قواعد وتذييلات البنود الجمركية، وتوحيد قواعد تحديد القيمة لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية؛ بما يسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية.
وسيتم انطلاق النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية تجريبيًا اعتبارًا من أول أبريل المقبل،ومن المقرر أن يكون إلزاميًا أول يوليو المقبل، موضحًا أنه بالتطبيق المتكامل لهذه المنظومة الإلكترونية سوف تُودع المنافذ الجمركية ما يُعرف ب «الكاحول»، والتخلص أيضًا من تراكم المهمل والراكد، حيث يلتزم المستوردون والناقلون بتبادل بيانات ومستندات الشحنات إلكترونيًا والحصول على موافقة مسبقة قبل الشحن، والبدء في إجراءات الإفراج المسبق عن الشحنات.
وصرحت الوزارة أنه سيتم تشغيل مراكز الخدمات اللوجستية بميناءى الإسماعيلية وسفاجا قبل نهاية يونيه 2021؛ وبذلك تغطى منظومة «النافذة الواحدة» أكثر من 95٪ من إجمالي البضائع الواردة إلى مصر، وتكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن للتخزين.