واشنطن تهدد بغداد: أموالكم في خزائننا

لا تزال الولايات المتحدة متمسكة، على ما يبدو، ببقاء قواتها في العراق لفترة أطول، رغم ارتفاع الأصوات المطالبة برحيلها عقب مقتل القيادي البارز في الحرس الثوري قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي، بعملية أميركية خاطفة في بغداد، قبل 9 أيام.
وبعد أن لوحت واشنطن بعقوبات ستفرضها على بغداد، في حال استمر ساستها في طرح مبادرات ترمي إلى إخراج القوات الأميركية من بلادهم، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إن الولايات المتحدة هددت بحرمان العراق من مليارات الدولارات.
وأوضحت الصحيفة نقلًا عن مصادر لم تسمها، أن وزارة الخارجية الأميركية هددت بغداد بتجميد حساب مصرفي تابع للعراق في البنك الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي)، ويستخدم العراق هذا الحساب لإيداع مليارات الدولارات التي يحصل عليها من عائدات النفط.
ويعني هذا القرار، في حال حصوله، أن العراق لن يكون قادرًا على سحب أي أموال من هذا الرصيد، مما قد يؤدي إلى انهيار النظام المصري العراقي وشل الاقتصاد المحلي.
وقالت "وول ستريت جورنال"، إن مسؤولًا أميركيًّا أبلغ رئيس الحكومة العراقية المستقيل عادل عبد المهدي في مكالمة هاتفية، الأربعاء الماضي، بالعقوبة الجديدة والأضرار التي ستنجم عنها.
وفي حال تنفيذ الخطوة، فإن تجميد الأصول العراقية في الحساب سيكون خطوة غير مسبوقة.
ويقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك خدمات مصرفية لنحو 250 مصرفًا مركزيًّا ومؤسسات حكومية حول العالم.
وكان البرلمان العراق قد أصدر، مطلع يناير الجاري، قرارًا غير ملزم يدعو إلى انسحاب القوات الأجنبية من العراق، ولقي القرار دعمًا من عبد المهدي.
وجاءت خطوة البرلمان بعد قتلت القوات الأميركية بضربة صاروخية سليماني والمهندس قرب مطار بغداد، فيما اعتبرته بغداد انتهاكًا لسيادتها.
وبعدها، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات شديدة إذا ما مضى العراق قدمًا في إخراج القوات الأميركية من البلاد.
ويتمركز أكثر من 5 آلاف جندي أميركي في عدد من القواعد العسكرية في العراق، وهم جزء من التحالف الدولي لمحاربة "داعش" الذي تأسس عام 2014 لمواجه التنظيم الإرهابي.
ويتمتع البنك الاحتياطي الفيدرالي بسلطة حرمان الدول التي تواجه عقوبات من التصرف بحساباتها المصرفية.
وبالفعل، جمد البنك حسابًا تابعًا للحكومة العراقية في 2015 لعدة أسابيع، بعدما حامت شكوك حول احتمال تسرب أموال عراقية إلى بنوك إيرانية وتنظيم "داعش" الإرهابي.
ورفض مسؤولون في البنك والخارجية الأميركية والسفارة العراقية التعليق على هذه المعلومات.
وليس من الواضح حجم الأموال العراقية لدى البنك الأميركي، لكن بحسب معلومات "وول ستريت جورنال"، فإن لدى البنك 3 مليارات دولار للبنك المركزي العراقي حتى نهاية 2018.
لا تزال الولايات المتحدة متمسكة، على ما يبدو، ببقاء قواتها في العراق لفترة أطول، رغم ارتفاع الأصوات المطالبة برحيلها عقب مقتل القيادي البارز في الحرس الثوري قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي، بعملية أميركية خاطفة في بغداد، قبل 9 أيام.
وبعد أن لوحت واشنطن بعقوبات ستفرضها على بغداد، في حال استمر ساستها في طرح مبادرات ترمي إلى إخراج القوات الأميركية من بلادهم، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إن الولايات المتحدة هددت بحرمان العراق من مليارات الدولارات.
وأوضحت الصحيفة نقلًا عن مصادر لم تسمها، أن وزارة الخارجية الأميركية هددت بغداد بتجميد حساب مصرفي تابع للعراق في البنك الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي)، ويستخدم العراق هذا الحساب لإيداع مليارات الدولارات التي يحصل عليها من عائدات النفط.
ويعني هذا القرار، في حال حصوله، أن العراق لن يكون قادرًا على سحب أي أموال من هذا الرصيد، مما قد يؤدي إلى انهيار النظام المصري العراقي وشل الاقتصاد المحلي.
وقالت "وول ستريت جورنال"، إن مسؤولًا أميركيًّا أبلغ رئيس الحكومة العراقية المستقيل عادل عبد المهدي في مكالمة هاتفية، الأربعاء الماضي، بالعقوبة الجديدة والأضرار التي ستنجم عنها.
وفي حال تنفيذ الخطوة، فإن تجميد الأصول العراقية في الحساب سيكون خطوة غير مسبوقة.
ويقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك خدمات مصرفية لنحو 250 مصرفًا مركزيًّا ومؤسسات حكومية حول العالم.
وكان البرلمان العراق قد أصدر، مطلع يناير الجاري، قرارًا غير ملزم يدعو إلى انسحاب القوات الأجنبية من العراق، ولقي القرار دعمًا من عبد المهدي.
وجاءت خطوة البرلمان بعد قتلت القوات الأميركية بضربة صاروخية سليماني والمهندس قرب مطار بغداد، فيما اعتبرته بغداد انتهاكًا لسيادتها.
وبعدها، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات شديدة إذا ما مضى العراق قدمًا في إخراج القوات الأميركية من البلاد.
ويتمركز أكثر من 5 آلاف جندي أميركي في عدد من القواعد العسكرية في العراق، وهم جزء من التحالف الدولي لمحاربة "داعش" الذي تأسس عام 2014 لمواجه التنظيم الإرهابي.
ويتمتع البنك الاحتياطي الفيدرالي بسلطة حرمان الدول التي تواجه عقوبات من التصرف بحساباتها المصرفية.
وبالفعل، جمد البنك حسابًا تابعًا للحكومة العراقية في 2015 لعدة أسابيع، بعدما حامت شكوك حول احتمال تسرب أموال عراقية إلى بنوك إيرانية وتنظيم "داعش" الإرهابي.
ورفض مسؤولون في البنك والخارجية الأميركية والسفارة العراقية التعليق على هذه المعلومات.
وليس من الواضح حجم الأموال العراقية لدى البنك الأميركي، لكن بحسب معلومات "وول ستريت جورنال"، فإن لدى البنك 3 مليارات دولار للبنك المركزي العراقي حتى نهاية 2018.