تحذير شديد اللهجة من البنك المركزي المصري بشأن عملة البيتكوين

جددت مصر التحذير من التعامل على العملات المشفرة وفي مقدمتها بيتكوين، مشددة على اقتصار التعامل في البلاد على العملات الرسمية المعتمدة.
وأكد البنك المركزي في بيان، على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، والتي تحظر إصدار العُملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها
وشدد البنك المركزي على اقتصار التعامل داخل البلاد على العملات الرسمية المعتمدة لديه.
وذكر البنك المركزي في البيان، أن ذلك يأتي في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة بيتكوين، مشيرا إلى ما ينطوي عليه التعامل في تلك العُملات من مخاطر مرتفعة.
وأوضح، يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها ،وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، ما يجعل الاستثمار بها مخاطرة وينذر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية.
وأوضح أن تلك العملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوى العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي، الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.
ودعا البنك المركزي المتعاملين داخل السوق المصري بتوخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بالعُملات غير الرسمية مرتفعة المخاطر.
وفي بداية الشهر الجاري، نشرت دار الإفتاء المصرية، فتوى لها عبر موقعها الرسمي حول حكم التعامل بيعا وشراء في عملةبيتكوين".
وحرمت الدار التعامل بتلك العملة بيعا وشراء، وذلك "بعد البحث المستفيض، ورجوعها لخبراء الاقتصاد والأطراف ذات الصلة" بمسألة العملات الإلكترونية خاصة "البيتكوين".
وقالت الدار في فتواها، إن "تداول عملات البتكوين والتعامل من خلالها بالبيع والشراء والإجارة وغيرها حرام شرعا لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد، وإخلالها باتزان السوق ومفهوم العمل، وفقدان المتعامل فيها للحماية القانونية والرقابة المالية المطلوبة"