البرلمان العربي يستنكر بيان أممي بشأن الحريات بمصر

أعرب البرلمان العربي عن استنكاره للبيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والذي ينتقد سياسات الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان، معتبرًا أنه تدخل سافر وغير مقبول في شئون مصر الداخلية، فضلاً عن ترويجه لادعاءات كاذبة ومرسلة لا تستند إلى أية حقائق أو دلائل.
كما أكد البرلمان رفضه القاطع لأي محاولات تستهدف التدخل في الشأن المصري، مشيرًا إلى أن مصر لديها مؤسسات حقوقية قضائية مستقلة توفر كافة الضمانات اللازمة لتحقيق المحاكمات العادلة في جميع مراحلها وتحترم القوانين والدستور وتلتزم بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، وكان الأجدى بهذه الدول أن تتواصل مع هذه المؤسسات لاستجلاء الحقائق بشكل كامل، بدلًا من اعتمادها على تقارير تستند في أساسها إلى مغالطات وأكاذيب واستنتاجات مسيسة، تهدف إلى الإساءة إلى الدولة المصرية، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا.
وطالب البرلمان العربي الدول التي أصدرت البيان بمراجعة موقفها والتأكيد على احترامها لسيادة دولة كبرى مثل جمهورية مصر العربية، والتعامل بمسئولية ونزاهة مع قضايا حقوق الإنسان في جميع الدول ووفق معايير موحدة، بدلًا من اعتمادها على ازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين.
وكانت مجموعة من الدول وعددها 31 دولة، من بينها فرنسا وأمريكا وكندا وأستراليا ونيوزيلند، أصدرت، أمس الجمعة، بيانًا مشتركًا أمام مجلس الحقوق التابع للأمم المتحدة أعربت فيه عن قلقها من وضع حقوق الإنسان في مصر، ومن تطبيق قانون مكافحة الإرهاب في حق منتقدين سلميين، مطالبة مصر بأن تتوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لتكميم أفواه المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى.
وخصّ البيان بالذكر "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، وهي منظمة حقوقية أوقف عدد من أعضائها في نوفمبر الماضي ووُجهت لهم تهم على صلة بالإرهاب إثر اجتماع مع سفراء أجانب، وقد أفرج عن أعضاء المبادرة بكفالة، لكن الإيقاف سبّب انتقادات دولية.
ومن جانبها، استهجنت وزارة الخارجية المصرية البيان، مشيرة إلى أن ما ورد في البيان "أحاديث مُرسَلة تستند الى معلومات غير دقيقة"، مشددة على "ضرورة المراجعة المدققة لمثل هذا الكلام المرفوض"، مُطالِبةً هذه الدول بالتوقف عن توجيه اتهامات "تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات دون أسانيد".
بينما أعلنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب استنكارها ورفضها الشديدين للاتهامات التي صدرت في البيان، مبدية استغرابها من الهدف والتوقيت لمحتوى هذا البيان الذي صدر بدون مسببات حقيقية سوى الرغبة في التدخل السياسي للشئون الداخلية المصرية واستجابة لضغوط مجموعات ممولة تعمل بشكل عدائي ضد مصر يهمها إحراج الدولة المصرية وتعبئة المجتمع الدولي لعرقلة جهود مصر التنموية ودورها في تعزيز الاستقرار والسلم الاقليمي والداخلي.
كما طالبت اللجنة المؤسسات الدولية بالتواصل المباشر مع المؤسسات الشرعية في مصر وإدارة حوار بناء معها للعمل المشترك على تحسين أوضاع حقوق الإنسان بدلًا من توجيه الاتهامات والمزاعم.
ومن المقرر أن تلقي مصر، خلال بعثتها في جنيف، ببيان أمام مجلس حقوق الإنسان، والذي سيسلط الضوء على أوجُه القصور داخل تلك الدول صاحبة البيان المشترك، بما في ذلك الممارسات التي تتنافى مع مباديء حقوق الإنسان.