تعليق أعمال السفارة الليبية بالقاهرة لأسباب أمنية

أعلنت السفارة الليبية بالقاهرة، تعليق أعمالها لأجل غير مسمى لأسباب أمنية اعتبارًا من يوم الأحد، وفق مصدرين أحدهما ليبي والآخر مصري رسمي.
وقالت السفارة الليبية في بيان اليوم عبر صفحتها غير الموثقة على فيسبوك، إن "سفارة دولة ليبيا بالقاهرة تعلن للمواطنين الليبيين المقيمين والجالية الليبية بمصر أنها علقت العمل بالسفارة لظروف أمنية، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر/كانون أول 2019 وحتى إشعار آخر".
ويأتي قرار تعليق أعمال السفارة بعد يوم واحد من مطالبة بعض الدبلوماسيين بالسفارة بالانشقاق عن حكومة الوفاق، بعد توقيعها اتفاقًا بين رئيسها فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد أثار جدلًا ورفضًا واسعًا في ليبيا وقوبل بتنديد إقليمي ودولي، بسبب فتح الاتفاق المجال أمام تركيا لاختراق أجواء ليبيا وأراضيها ومياهها الإقليمية دون إذن.
وكان عدد من الدبلوماسيين في السفارة الليبية بالقاهرة قد أصدروا بيانًا قبل يومين أكدوا فيه انشقاقهم عن حكومة الوفاق، ودعمهم للعملية العسكرية للجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر لتحرير طرابلس من الميليشيات والإرهابيين.
وقبل أسبوعين، وقعت حكومة الوفاق وتركيا اتفاقًا أمنيًّا وعسكريًّا موسعًا ومذكرة تفاهم بشأن الحدود البحرية في تحرك، أثار غضب اليونان ودفعها لطرد السفير الليبي.
كما أثارت اتفاقية السراج وأردوغان جدلًا إقليميًّا كبيرًا، خاصة ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بشكل يتحدّى الخرائط المعترف بها والقانون الدولي، وبالتوازي مع سعي الرئيس التركي إلى استثمار الاتفاقية في تصريحاته لاستفزاز الدول المعنية بالمنطقة البحرية مثار الاتفاقية، ومن بينها مصر واليونان وقبرص.
والأسبوع الماضي أكد زير الخارجية المصري سامح شكري أن الاتفاقين اللذين وقعتهما تركيا مع السراج يعطّلان العملية السياسية في البلاد.
وشدد شكري في اتصال أجراه مع المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة على أهمية الحيلولة دون إعاقة العملية السياسية في المرحلة القادمة بأي شكل من الأشكال من قبل أطراف على الساحة الليبية أو خارجها.
وقادت مصر مشاورات حثيثة إلى جانب تونس في السنوات الأخيرة لحل الأزمة الليبية عبر تشريك جميع الأطراف الليبية كجهات رئيسية في المحادثات؛ لإيجاد حل ليبي-ليبي دون تدخل أجنبي في شؤون البلاد.
كما سبق وأن عبّرت القاهرة عن انزعاجها من الانتهاكات الموثقة لقرارات الأمم المتحدة والتي تقوم بها أطراف معروفة تصدّر السلاح والعتاد، وتسهّل نقل المقاتلين الإرهابيين إلى ليبيا على مرأى من المجتمع الدولي، في إشارة واضحة إلى الدور الخطير الذي تلعبه تركيا وقطر على الساحة الليبية.
وأمس السبت، التقى رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وأكد خلال اللقاء "تفهم مصر للأوضاع في ليبيا، واعتبار مصر مجلس النواب الليبي الجسم الشرعي الوحيد الممثل للشعب الليبي".
فيما أعرب صالح عن تطلعه إلى أن تسخر مصر ثقلها ودورها المحوري الإقليمي لإقناع المجتمع الدولي بعدم جدوى الاعتراف بالمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، بعد أن كان قد وجّه خطابًا لأمانة الجامعة العربية طالب فيه بسحب اعتمادها.
من جهته أبدى الجيش الوطني الليبي استنكاره من الاتفاق الذي يهدد أمن ومصالح ليبيا، محذرًا من أن الاتفاقية تهدد السلم والأمن الدوليين والملاحة البحرية، وتؤثر بشكل مباشر على مصالح دول حوض البحر المتوسط من خلال محاولة تركيا توسعة نفوذها وتحقيق أطماعها في المنطقة، بحسب موقع بوابة أفريقيا الإخبارية الليبي.
ويؤكد مراقبون للشأن الليبي أن التدخل التركي في الأزمة الليبية والذي مر من مرحلة الخفاء إلى العلن عبر الاتفاقية الأخيرة، يمثل القطرة التي أفاضت الكأس بين الفرقاء الليبيين والسير ببلادهم نحو الانهيار الكامل للدولة ولما تبقى من مؤسسات وكيان فيها.
ويمثل القرار الخطير الذي وقعت عليه جهة ليبية تعتبر محدودة السلطة والسيادة في البلاد، اختراق للأعراف الدولية غير مسبوق لا يراعي مصالح وأمن دول الجوار مصر والجزائر وتونس التي لديها بحدود مشتركة مع ليبيا.
وبعد يومين من تهديدات أطلقها أردوغان بإرسال قوات تركية لمساندة حكومة الوفاق التي يسيطر عليها عناصر من الإخوان وميليشيات، أعطى القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر مساء الخميس، إشارة الهجوم الحاسم للسيطرة على طرابلس بعد نحو تسعة أشهر من بدء معركة تحرير العاصمة من الميليشيات والمجموعات الإرهابية.
أعلنت السفارة الليبية بالقاهرة، تعليق أعمالها لأجل غير مسمى لأسباب أمنية اعتبارًا من يوم الأحد، وفق مصدرين أحدهما ليبي والآخر مصري رسمي.
وقالت السفارة الليبية في بيان اليوم عبر صفحتها غير الموثقة على فيسبوك، إن "سفارة دولة ليبيا بالقاهرة تعلن للمواطنين الليبيين المقيمين والجالية الليبية بمصر أنها علقت العمل بالسفارة لظروف أمنية، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر/كانون أول 2019 وحتى إشعار آخر".
ويأتي قرار تعليق أعمال السفارة بعد يوم واحد من مطالبة بعض الدبلوماسيين بالسفارة بالانشقاق عن حكومة الوفاق، بعد توقيعها اتفاقًا بين رئيسها فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد أثار جدلًا ورفضًا واسعًا في ليبيا وقوبل بتنديد إقليمي ودولي، بسبب فتح الاتفاق المجال أمام تركيا لاختراق أجواء ليبيا وأراضيها ومياهها الإقليمية دون إذن.
وكان عدد من الدبلوماسيين في السفارة الليبية بالقاهرة قد أصدروا بيانًا قبل يومين أكدوا فيه انشقاقهم عن حكومة الوفاق، ودعمهم للعملية العسكرية للجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر لتحرير طرابلس من الميليشيات والإرهابيين.
وقبل أسبوعين، وقعت حكومة الوفاق وتركيا اتفاقًا أمنيًّا وعسكريًّا موسعًا ومذكرة تفاهم بشأن الحدود البحرية في تحرك، أثار غضب اليونان ودفعها لطرد السفير الليبي.
كما أثارت اتفاقية السراج وأردوغان جدلًا إقليميًّا كبيرًا، خاصة ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بشكل يتحدّى الخرائط المعترف بها والقانون الدولي، وبالتوازي مع سعي الرئيس التركي إلى استثمار الاتفاقية في تصريحاته لاستفزاز الدول المعنية بالمنطقة البحرية مثار الاتفاقية، ومن بينها مصر واليونان وقبرص.
والأسبوع الماضي أكد زير الخارجية المصري سامح شكري أن الاتفاقين اللذين وقعتهما تركيا مع السراج يعطّلان العملية السياسية في البلاد.
وشدد شكري في اتصال أجراه مع المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة على أهمية الحيلولة دون إعاقة العملية السياسية في المرحلة القادمة بأي شكل من الأشكال من قبل أطراف على الساحة الليبية أو خارجها.
وقادت مصر مشاورات حثيثة إلى جانب تونس في السنوات الأخيرة لحل الأزمة الليبية عبر تشريك جميع الأطراف الليبية كجهات رئيسية في المحادثات؛ لإيجاد حل ليبي-ليبي دون تدخل أجنبي في شؤون البلاد.
كما سبق وأن عبّرت القاهرة عن انزعاجها من الانتهاكات الموثقة لقرارات الأمم المتحدة والتي تقوم بها أطراف معروفة تصدّر السلاح والعتاد، وتسهّل نقل المقاتلين الإرهابيين إلى ليبيا على مرأى من المجتمع الدولي، في إشارة واضحة إلى الدور الخطير الذي تلعبه تركيا وقطر على الساحة الليبية.
وأمس السبت، التقى رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وأكد خلال اللقاء "تفهم مصر للأوضاع في ليبيا، واعتبار مصر مجلس النواب الليبي الجسم الشرعي الوحيد الممثل للشعب الليبي".
فيما أعرب صالح عن تطلعه إلى أن تسخر مصر ثقلها ودورها المحوري الإقليمي لإقناع المجتمع الدولي بعدم جدوى الاعتراف بالمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، بعد أن كان قد وجّه خطابًا لأمانة الجامعة العربية طالب فيه بسحب اعتمادها.
من جهته أبدى الجيش الوطني الليبي استنكاره من الاتفاق الذي يهدد أمن ومصالح ليبيا، محذرًا من أن الاتفاقية تهدد السلم والأمن الدوليين والملاحة البحرية، وتؤثر بشكل مباشر على مصالح دول حوض البحر المتوسط من خلال محاولة تركيا توسعة نفوذها وتحقيق أطماعها في المنطقة، بحسب موقع بوابة أفريقيا الإخبارية الليبي.
ويؤكد مراقبون للشأن الليبي أن التدخل التركي في الأزمة الليبية والذي مر من مرحلة الخفاء إلى العلن عبر الاتفاقية الأخيرة، يمثل القطرة التي أفاضت الكأس بين الفرقاء الليبيين والسير ببلادهم نحو الانهيار الكامل للدولة ولما تبقى من مؤسسات وكيان فيها.
ويمثل القرار الخطير الذي وقعت عليه جهة ليبية تعتبر محدودة السلطة والسيادة في البلاد، اختراق للأعراف الدولية غير مسبوق لا يراعي مصالح وأمن دول الجوار مصر والجزائر وتونس التي لديها بحدود مشتركة مع ليبيا.
وبعد يومين من تهديدات أطلقها أردوغان بإرسال قوات تركية لمساندة حكومة الوفاق التي يسيطر عليها عناصر من الإخوان وميليشيات، أعطى القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر مساء الخميس، إشارة الهجوم الحاسم للسيطرة على طرابلس بعد نحو تسعة أشهر من بدء معركة تحرير العاصمة من الميليشيات والمجموعات الإرهابية.