ارتفاع الدين الخارجي والحكومة تنال نصيب الأسد

أظهر تقرير حديث صادر عن البنك الدولي ارتفاع حجم الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 108.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2019، مرتفعاً بنسبة 2.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما ارتفعت المديونية الخارجية بنحو 12 مليار دولار على مدار ال 6 أشهر الأولي من العام الجاري.
وأكدت بيانات البنك الدولي أن حجم الدين طويل الأجل، وهو ما يزيد أجل استحقاقه عن عام تبلغ قيمته 97.6 مليار دولار، بما يعادل 89.8% من إجمالي رصيد الديون الخارجية، والباقي وقدره 11.055 مليار دولار مديونية قصيرة الأجل.

ومن جانبه أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، خلال كلمته التي ألقاها أمام معهد التمويل الدولي (IIF)، على عدم وجود أي مخاطر من الديون الخارجية، مضيفًا أن الديون الخارجية موزعة ما بين 87% ديون طويلة الأجل تتنوع آجال استحقاقها بين 10 إلى 59 سنة، والنسبة الباقية 13% ديون قصيرة الأجل وهي للدول العربية ويتم تجديدها بصورة مستمرة. جاء ذلك خلال مشاركته بفعاليات الاجتماع السنوي للمعهد في 2019، بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في واشنطن خلال الفترة من 14-20 أكتوبر 2019.

وتتوزع الديون الخارجية لمصر بنهاية الربع الثاني من العام الجاري بواقع 57.3 مليار دولار ديون مستحقة على الحكومة منها نحو 19.4 مليار دولار قيمة أوراق دين (سندات دولية) و37.9 مليار دولار قروض، جميعها ديون طويلة الأجل.
فيما أظهر التقرير أن حجم المديونية على البنك المركزي يُقدر بنحو 27.98 مليار دولار، يتوزع بواقع 19.82 مليار دولار ودائع وعملات، ونحو 7.35 مليار دولار قروض، و1.25 مليار دولار قيمة وحدات حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي.
وقدر تقرير البنك الدولي حجم الدين الخارجي قصير الأجل المستحق على البنك المركزي بنحو 3.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2019، فيما بلغ الدين الخارجي طويل الأجل المستحق على البنك المركزي المصري 24.776 مليار دولار بنهاية نفس الفترة.
كما سجلت الديون الخارجية المستحقة على البنوك بخلاف البنك المركزي نحو 9.5 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، منها 3.7 مليار دولار دين خارجي قصير الأجل ونحو 5.8 مليار دولار مديونية طويل الأجل بنهاية يونيو 2019.

وبلغ الدين الخارجي المستحق على قطاعات الاقتصاد المصري بخلاف الحكومة والمركزي والبنوك نحو 13.94 مليار دولار بنهاية يونيو 2019، منها 4.1 مليار دولار دين قصير الأجل، و9.7 مليار دولار مديونية طويلة الأجل.
ومن الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي توقع قبل أيام ارتفاع قيمة الدين الخارجي لمصر في العام المالي المقبل لتصل إلى 109.7 مليار دولار، وذلك في مراجعته الأخيرة للاقتصاد المصري، على أن ترتفع إلى 111 ملياراً خلال العام المالي 21/2022، ثم تتراجع إلى 109.4 ملياراً في 22/ 2023، لتعاود الارتفاع مرة أخري في 23/2024 لتصل إلى 112 مليار دولار.

وقال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن الدين الخارجي لمصر لا يزال في الحدود الآمنة وغير مقلق، مشيراً إلى أن الفيصل في مسألة ديون أي دولة، نقطتين الأولي مرتبطة بآجال الدين والثانية تتعلق بنسبة الدين العام للناتج المحلي، وفيما يتعلق بالأولى فالأجل الزمني للدين الخارجي المصري غير مقلق بالمرة بل إنه يعطي فرصة أفضل للسداد.
وأوضح أن الجدول الزمني للدين الخارجي المصري يشير إلى أن الدين الخارجي المستحق على مصر يقع أغلبه بنسبة 89.8% في فئة الدين طويل الأجل وهو ما يزيد أجل استحقاقه الأصلي عن 12 شهراً وتبلغ قيمته 97.6 مليار دولار تقريبا، والباقي بقيمة 11.055 مليار دولار مديونية قصيرة الأجل (مدة الاستحقاق الأصلية أقل من 12 شهراً)، وهي مدد زمنية في واقع استدانة الدول تعتبر جيدة في الوقت الحالي.
وذكر أنه كلما توسع الاقتصاد وشهد نمو واضح في كافة قطاعاته، فإن هذا يتبعه تحرك واضح في الدين، وهنا الاستدانة بهدف الاستثمار ونمو الاقتصاد وليس استدانة للحصول على الطعام، مؤكداً أن أفضل اقتصاد في العالم حاليًا وهو الاقتصاد الأميركي هو صاحب الدين الأكبر، ولذلك فإن معدل الدين لا يقلق طالما أنه يتوازن مع الناتج المحلي والقومي في البلاد.
وأشار إلى أن الدين العام المصري لا يزال في الحدود الأمنة، خاصة وأنه لم يتخطى حاجز 36% من إجمالي الناتج المحلي، ولذلك فهو لا يزال في الحدود الآمنة، لافتاً إلى أن المستهدف الحكومي للعام المالي 2021 / 2022 والذي من المتوقع أن يشهد انخفاض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى أقل مما كنا عليه قبل 2011.
وذكر الشافعي أنه تم خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي من 108% نهاية يونيو 2017 إلى 98% نهاية يونيو 2018، ثم 90.5% نهاية يونيو 2019، ومن المستهدف أن تكون 82.5% بنهاية يونيو 2020، وتُصبح 77.5% بنهاية يونيو 2022، وفق الخطة المعلمة من الحكومة.
وأكد أنه بالنظر لهذه الأرقام سنجد أنها غير مقلقة طالما يتزامن معها نمو اقتصادي، حيث سجل الاقتصاد المصري أعلى معدلات نمو في 10 سنوات عند 5.6% وهذا يجعل مصر في النطاق الآمن من حيث مستوى الدين للناتج المحلي، على ضوء التقديرات والمعايير العالمية في هذا الشأن؛ وذلك وفق خطة حكومية تضمن استدامة انخفاض نسبة الدين للناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى، ومعدلات نمو مرتفعة.
وفي مذكرة حديثة حول مدى خطورة ارتفاع الدين الخارجي، قالت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، إنه وعلى الرغم من "الارتفاع الحاد" للدين الخارجي في مصر منذ عام 2015، لكن المخاطر يمكن السيطرة عليها في الوقت الحالي.
وقال وليام جاكسون كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى "كابيتال إيكونوميكس"، إن هناك مخاطر سلبية واضحة للدين الخارجي، من بينها مخاطر تجديد القروض - إذا تدهورت الرغبة في المخاطرة، وبالتالي يصبح من الصعب للغاية الحصول على تمويلات خارجية جديدة لتدوير الديون المستحقة.
ونوهت المذكرة البحثية إلى أن الدين المقوم بالعملات الأجنبية والذي يشكل غالبية ديون مصر قد يصبح إشكالية خاصة إذا تراجعت قيمة العملة، ومع ذلك تشير "كابيتال إيكونوميكس" إلى أن نسبة الاحتياجات للتمويل الخارجي الإجمالية إلى نسبة الاحتياطي الأجنبي قد تراجعت منذ 2015 نتيجة قيام البنك المركزي المصري بشراء العملات الأجنبية، و ساهم ذلك في ارتفاع الاحتياطيات الآن لديه لأكثر ما يكفي لتغطية احتياجات التمويل الخارجية للاقتصاد خلال العام المقبل.
أظهر تقرير حديث صادر عن البنك الدولي ارتفاع حجم الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 108.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2019، مرتفعاً بنسبة 2.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما ارتفعت المديونية الخارجية بنحو 12 مليار دولار على مدار ال 6 أشهر الأولي من العام الجاري.
وأكدت بيانات البنك الدولي أن حجم الدين طويل الأجل، وهو ما يزيد أجل استحقاقه عن عام تبلغ قيمته 97.6 مليار دولار، بما يعادل 89.8% من إجمالي رصيد الديون الخارجية، والباقي وقدره 11.055 مليار دولار مديونية قصيرة الأجل.
ومن جانبه أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، خلال كلمته التي ألقاها أمام معهد التمويل الدولي (IIF)، على عدم وجود أي مخاطر من الديون الخارجية، مضيفًا أن الديون الخارجية موزعة ما بين 87% ديون طويلة الأجل تتنوع آجال استحقاقها بين 10 إلى 59 سنة، والنسبة الباقية 13% ديون قصيرة الأجل وهي للدول العربية ويتم تجديدها بصورة مستمرة. جاء ذلك خلال مشاركته بفعاليات الاجتماع السنوي للمعهد في 2019، بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في واشنطن خلال الفترة من 14-20 أكتوبر 2019.
وتتوزع الديون الخارجية لمصر بنهاية الربع الثاني من العام الجاري بواقع 57.3 مليار دولار ديون مستحقة على الحكومة منها نحو 19.4 مليار دولار قيمة أوراق دين (سندات دولية) و37.9 مليار دولار قروض، جميعها ديون طويلة الأجل.
فيما أظهر التقرير أن حجم المديونية على البنك المركزي يُقدر بنحو 27.98 مليار دولار، يتوزع بواقع 19.82 مليار دولار ودائع وعملات، ونحو 7.35 مليار دولار قروض، و1.25 مليار دولار قيمة وحدات حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي.
وقدر تقرير البنك الدولي حجم الدين الخارجي قصير الأجل المستحق على البنك المركزي بنحو 3.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2019، فيما بلغ الدين الخارجي طويل الأجل المستحق على البنك المركزي المصري 24.776 مليار دولار بنهاية نفس الفترة.
كما سجلت الديون الخارجية المستحقة على البنوك بخلاف البنك المركزي نحو 9.5 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، منها 3.7 مليار دولار دين خارجي قصير الأجل ونحو 5.8 مليار دولار مديونية طويل الأجل بنهاية يونيو 2019.
وبلغ الدين الخارجي المستحق على قطاعات الاقتصاد المصري بخلاف الحكومة والمركزي والبنوك نحو 13.94 مليار دولار بنهاية يونيو 2019، منها 4.1 مليار دولار دين قصير الأجل، و9.7 مليار دولار مديونية طويلة الأجل.
ومن الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي توقع قبل أيام ارتفاع قيمة الدين الخارجي لمصر في العام المالي المقبل لتصل إلى 109.7 مليار دولار، وذلك في مراجعته الأخيرة للاقتصاد المصري، على أن ترتفع إلى 111 ملياراً خلال العام المالي 21/2022، ثم تتراجع إلى 109.4 ملياراً في 22/ 2023، لتعاود الارتفاع مرة أخري في 23/2024 لتصل إلى 112 مليار دولار.
وقال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن الدين الخارجي لمصر لا يزال في الحدود الآمنة وغير مقلق، مشيراً إلى أن الفيصل في مسألة ديون أي دولة، نقطتين الأولي مرتبطة بآجال الدين والثانية تتعلق بنسبة الدين العام للناتج المحلي، وفيما يتعلق بالأولى فالأجل الزمني للدين الخارجي المصري غير مقلق بالمرة بل إنه يعطي فرصة أفضل للسداد.
وأوضح أن الجدول الزمني للدين الخارجي المصري يشير إلى أن الدين الخارجي المستحق على مصر يقع أغلبه بنسبة 89.8% في فئة الدين طويل الأجل وهو ما يزيد أجل استحقاقه الأصلي عن 12 شهراً وتبلغ قيمته 97.6 مليار دولار تقريبا، والباقي بقيمة 11.055 مليار دولار مديونية قصيرة الأجل (مدة الاستحقاق الأصلية أقل من 12 شهراً)، وهي مدد زمنية في واقع استدانة الدول تعتبر جيدة في الوقت الحالي.
وذكر أنه كلما توسع الاقتصاد وشهد نمو واضح في كافة قطاعاته، فإن هذا يتبعه تحرك واضح في الدين، وهنا الاستدانة بهدف الاستثمار ونمو الاقتصاد وليس استدانة للحصول على الطعام، مؤكداً أن أفضل اقتصاد في العالم حاليًا وهو الاقتصاد الأميركي هو صاحب الدين الأكبر، ولذلك فإن معدل الدين لا يقلق طالما أنه يتوازن مع الناتج المحلي والقومي في البلاد.
وأشار إلى أن الدين العام المصري لا يزال في الحدود الأمنة، خاصة وأنه لم يتخطى حاجز 36% من إجمالي الناتج المحلي، ولذلك فهو لا يزال في الحدود الآمنة، لافتاً إلى أن المستهدف الحكومي للعام المالي 2021 / 2022 والذي من المتوقع أن يشهد انخفاض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى أقل مما كنا عليه قبل 2011.
وذكر الشافعي أنه تم خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي من 108% نهاية يونيو 2017 إلى 98% نهاية يونيو 2018، ثم 90.5% نهاية يونيو 2019، ومن المستهدف أن تكون 82.5% بنهاية يونيو 2020، وتُصبح 77.5% بنهاية يونيو 2022، وفق الخطة المعلمة من الحكومة.
وأكد أنه بالنظر لهذه الأرقام سنجد أنها غير مقلقة طالما يتزامن معها نمو اقتصادي، حيث سجل الاقتصاد المصري أعلى معدلات نمو في 10 سنوات عند 5.6% وهذا يجعل مصر في النطاق الآمن من حيث مستوى الدين للناتج المحلي، على ضوء التقديرات والمعايير العالمية في هذا الشأن؛ وذلك وفق خطة حكومية تضمن استدامة انخفاض نسبة الدين للناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى، ومعدلات نمو مرتفعة.
وفي مذكرة حديثة حول مدى خطورة ارتفاع الدين الخارجي، قالت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، إنه وعلى الرغم من "الارتفاع الحاد" للدين الخارجي في مصر منذ عام 2015، لكن المخاطر يمكن السيطرة عليها في الوقت الحالي.
وقال وليام جاكسون كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى "كابيتال إيكونوميكس"، إن هناك مخاطر سلبية واضحة للدين الخارجي، من بينها مخاطر تجديد القروض - إذا تدهورت الرغبة في المخاطرة، وبالتالي يصبح من الصعب للغاية الحصول على تمويلات خارجية جديدة لتدوير الديون المستحقة.
ونوهت المذكرة البحثية إلى أن الدين المقوم بالعملات الأجنبية والذي يشكل غالبية ديون مصر قد يصبح إشكالية خاصة إذا تراجعت قيمة العملة، ومع ذلك تشير "كابيتال إيكونوميكس" إلى أن نسبة الاحتياجات للتمويل الخارجي الإجمالية إلى نسبة الاحتياطي الأجنبي قد تراجعت منذ 2015 نتيجة قيام البنك المركزي المصري بشراء العملات الأجنبية، و ساهم ذلك في ارتفاع الاحتياطيات الآن لديه لأكثر ما يكفي لتغطية احتياجات التمويل الخارجية للاقتصاد خلال العام المقبل.