الحكومة تنفي موجة غلاء بعد تحرير الدولار الجمركي

أكدت مصادر بوزارة المالية، أنه تم العمل بسعر يومي حر للدولار في المنافذ الجمركية، ووقف العمل بنظام الدولار الجمركي، ولكن لم يصدر بيان رسمي من الوزارة حتى الآن.
وشمل القرار السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات لصناعات (الحديد والصلب، السيارات، البترول والغاز الطبيعي، البلاستيك، المنتجات الغذائية، الدوائية، الأعلاف، الأخشاب، أخرى)، والتي كان لها أولوية الحصول على الدولار عبر البنوك المحلية، وفقًا لتعليمات سابقة من البنك المركزي المصري، وكان يتم محاسبة هذه السلع بناءً على سعر صرف محدد للدولار يبلغ 16 جنيهًا. وتم دعم سعر الدولار على السلع الاستراتيجية منذ يناير الماضي؛ لينتهي هذا الوضع في مطلع شهر سبتمبر الجاري بتحرير سعر الدولار الجمركي .
وما بين مؤيد ومعارض لذلك القرار، تضاربت الأقوال والآراء حول تلك الخطوة الغير متوقعة والتي بدأ تنفيذها بالفعل من قبل الجمارك، فمنهم من رأي بأن الأسعار سوف ترتفع ومنهم من رأى أنها لن تؤثر على الأسعار.

وفي هذا الصدد توقع المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، أن تحدث حالة من الارتباك في القطاع العقاري نتيجة إلغاء الدولار الجمركي وتطبيق السعر الحر للدولار، لافتًا أن هذا الارتباك لن يؤثر بشكل كبير على القطاع العقاري.
وقال شكري إن القطاع العقاري يعتمد على ما يقرب من 70 إلى 75% من المنتج المحلي، بينما يتم استيراد النسبة المتبقية من الخارج مثل بعض المواد الخام وتلك النسبة هي التي ستتأثر بتطبيق السعر الحر للدولار. مشيراً إلى أن حالة الارتباك التي سيحدثها تطبيق إلغاء الدولار الجمركي سيؤثر على الإجراءات التنفيذية له.
وأوضح أن التعامل في ظل الدولار الجمركي كان بمثابة استقرار للعملة وثبات سعرها بخلاف التعامل بسعر يومي حر للدولار الذي سيؤثر على قيمة الوارد بتغيير قيمة الدولار سواء بالصعود أو الهبوط.
وقال مدحت اسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، إن إلغاء الدولار الجمركي وتطبيق السعر الحر لن يؤثر على صناعة الأسمنت وبالتالي لن يؤثر على أسعار قطاع العقارات. مضيفاً، أن سعر الدولار أصبح متقاربًا سواء بنظام الدولار الجمركي أو بالسعر اليومي الحر، كما أنه ومن الأفيد أن يتم التعامل بسعر واحد.
وأوضح أن تطبيق التعامل بالسعر الحر له دلالة على استقرار سعر الدولار خلال الفترة الماضية.

وقال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات المصرية، إن قرار وزارة المالية بتحرير أسعار الدولار الجمركي والتعامل وفقًا لسعر الدولار الحر الذي يحدده البنك المركزي سيكون له تأثير مباشر على أسعار السيارات المجمعة محليًّا.كما أن وزارة المالية أعلنت في ديسمبر الماضي عن معاملة المنتجات المستوردة التي تغذي الصناعات المحلية وعلى رأسها مكونات تصنيع السيارات باعتبارها من بين السلع الاستراتيجية التي تعامل بسعر 16 جنيهًا للدولار الجمركي.
وأضاف سعد أن القرار سيتسبب في زيادة أسعار السيارات المجمعة محليًّا بنسبة تصل إلى 4% تقريبًا في ظل سعر صرف الدولار الحالي.

وأشار أمين رابطة المصنعين إلى أن تحرير الدولار الجمركي، يعني تذبذب وعدم استقرار بأسعار السيارات المجمعة محليًّا التي تتأثر بشكل مباشر بسعر الصرف، ذلك بعد أن كانت تتمتع مكوناتها المستوردة بسعر صرف ثابت على مدار 9 أشهر. فقد سعت وزارة المالية في الأشهر الماضية من خلال تحديد سعر الدولار الجمركي الذي يستخدم في سداد الرسوم الجمركية للسلع المستوردة، إلى السيطرة على معدلات التضخم ومنع تذبذب أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية.
وأفاد سعد، أن مصر بها نحو 19 مصنعًا لتجميع وتصنيع السيارات من بينها نيسان موتورز مصر، والعربية الأمريكية للتصنيع AAV، وجى بى أوتو، والأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وجنرال موتورز إيجيبت، والبافارية للسيارات، بالإضافة إلى مصانع لإنتاج المركبات التجارية، أبرزها مجموعة صناعة وسائل النقل MCV.

وقال طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن قرار وزارة المالية بإلغاء الدولار الجمركي والتعامل بالسعر الحر لن يكون له تأثير كبير الفترة المقبلة على أسعار الحديد.
وأوضح الجيوشي، أن الفرق بين الدولار الجمركي والحر طفيف، ولن يكون له تأثير كبير على مدخلات الإنتاج، وأن الشركات من الممكن أن تمتص أي زيادات قد تنجم عن هذا القرار، وحال وجود أي تأثير فلن يكون كبيرًا.
ولفت إلى أن الدولار الجمركي كان قد تم إلغاؤه على كافة السلع عدا السلع الأساسية والاستراتيجية، وأن أغلب السوق كان يتعامل بالدولار الحر خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن التعامل بالدولار البنكي للسلع الإستراتيجية والاستفزازية سيجعل هناك سهولة، نافياً أن يكون هناك ارتباك من جانب المتعاملين في الجمارك عند تصنيف السلع الاستراتيجة من عدمه، وتابع أنه يجعل هناك سهولة ويسر في السلع، بحيث سيتعامل المستورد تلقائيًّا مع الدولار البنكي بشكل يومي.

ومن ناحية أخرى أفاد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير له أن ما نُشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تعرض مصر لموجة غلاء نتيجة تحرير الدولار الجمركي- غير صحيح تماماً، فتحرير الدولار الجمركي لن يؤثر على أسعار السلع بالسوق المصرية؛ نظرًا لتقارب مستوى سعر الصرف الحالي من سعر الدولار الجمركي خلال الأشهر الأخيرة، مُشيرةً إلى أن الهدف من ذلك هو حماية الصناعة المحلية وخفض نسبة الاستيراد من الخارج، وزيادة حركة الاستثمار، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وأشارت الوزارة، إلى أن هذا القرار يعد عودة للأصل العام المقرر طبقًا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي، لافتةً إلى استقرار أسعار العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزي خلال الفترة الماضية، حيث تقاربت مع أسعار الدولار الجمركي، مُضيفةً أن تثبيت سعر الدولار الجمركي، كان قراراً استثنائياً بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى.
أكدت مصادر بوزارة المالية، أنه تم العمل بسعر يومي حر للدولار في المنافذ الجمركية، ووقف العمل بنظام الدولار الجمركي، ولكن لم يصدر بيان رسمي من الوزارة حتى الآن.
وشمل القرار السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات لصناعات (الحديد والصلب، السيارات، البترول والغاز الطبيعي، البلاستيك، المنتجات الغذائية، الدوائية، الأعلاف، الأخشاب، أخرى)، والتي كان لها أولوية الحصول على الدولار عبر البنوك المحلية، وفقًا لتعليمات سابقة من البنك المركزي المصري، وكان يتم محاسبة هذه السلع بناءً على سعر صرف محدد للدولار يبلغ 16 جنيهًا. وتم دعم سعر الدولار على السلع الاستراتيجية منذ يناير الماضي؛ لينتهي هذا الوضع في مطلع شهر سبتمبر الجاري بتحرير سعر الدولار الجمركي .
وما بين مؤيد ومعارض لذلك القرار، تضاربت الأقوال والآراء حول تلك الخطوة الغير متوقعة والتي بدأ تنفيذها بالفعل من قبل الجمارك، فمنهم من رأي بأن الأسعار سوف ترتفع ومنهم من رأى أنها لن تؤثر على الأسعار.
وفي هذا الصدد توقع المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، أن تحدث حالة من الارتباك في القطاع العقاري نتيجة إلغاء الدولار الجمركي وتطبيق السعر الحر للدولار، لافتًا أن هذا الارتباك لن يؤثر بشكل كبير على القطاع العقاري.
وقال شكري إن القطاع العقاري يعتمد على ما يقرب من 70 إلى 75% من المنتج المحلي، بينما يتم استيراد النسبة المتبقية من الخارج مثل بعض المواد الخام وتلك النسبة هي التي ستتأثر بتطبيق السعر الحر للدولار. مشيراً إلى أن حالة الارتباك التي سيحدثها تطبيق إلغاء الدولار الجمركي سيؤثر على الإجراءات التنفيذية له.
وأوضح أن التعامل في ظل الدولار الجمركي كان بمثابة استقرار للعملة وثبات سعرها بخلاف التعامل بسعر يومي حر للدولار الذي سيؤثر على قيمة الوارد بتغيير قيمة الدولار سواء بالصعود أو الهبوط.
وقال مدحت اسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، إن إلغاء الدولار الجمركي وتطبيق السعر الحر لن يؤثر على صناعة الأسمنت وبالتالي لن يؤثر على أسعار قطاع العقارات. مضيفاً، أن سعر الدولار أصبح متقاربًا سواء بنظام الدولار الجمركي أو بالسعر اليومي الحر، كما أنه ومن الأفيد أن يتم التعامل بسعر واحد.
وأوضح أن تطبيق التعامل بالسعر الحر له دلالة على استقرار سعر الدولار خلال الفترة الماضية.
وقال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات المصرية، إن قرار وزارة المالية بتحرير أسعار الدولار الجمركي والتعامل وفقًا لسعر الدولار الحر الذي يحدده البنك المركزي سيكون له تأثير مباشر على أسعار السيارات المجمعة محليًّا.كما أن وزارة المالية أعلنت في ديسمبر الماضي عن معاملة المنتجات المستوردة التي تغذي الصناعات المحلية وعلى رأسها مكونات تصنيع السيارات باعتبارها من بين السلع الاستراتيجية التي تعامل بسعر 16 جنيهًا للدولار الجمركي.
وأضاف سعد أن القرار سيتسبب في زيادة أسعار السيارات المجمعة محليًّا بنسبة تصل إلى 4% تقريبًا في ظل سعر صرف الدولار الحالي.
وأشار أمين رابطة المصنعين إلى أن تحرير الدولار الجمركي، يعني تذبذب وعدم استقرار بأسعار السيارات المجمعة محليًّا التي تتأثر بشكل مباشر بسعر الصرف، ذلك بعد أن كانت تتمتع مكوناتها المستوردة بسعر صرف ثابت على مدار 9 أشهر. فقد سعت وزارة المالية في الأشهر الماضية من خلال تحديد سعر الدولار الجمركي الذي يستخدم في سداد الرسوم الجمركية للسلع المستوردة، إلى السيطرة على معدلات التضخم ومنع تذبذب أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية.
وأفاد سعد، أن مصر بها نحو 19 مصنعًا لتجميع وتصنيع السيارات من بينها نيسان موتورز مصر، والعربية الأمريكية للتصنيع AAV، وجى بى أوتو، والأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وجنرال موتورز إيجيبت، والبافارية للسيارات، بالإضافة إلى مصانع لإنتاج المركبات التجارية، أبرزها مجموعة صناعة وسائل النقل MCV.
وقال طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن قرار وزارة المالية بإلغاء الدولار الجمركي والتعامل بالسعر الحر لن يكون له تأثير كبير الفترة المقبلة على أسعار الحديد.
وأوضح الجيوشي، أن الفرق بين الدولار الجمركي والحر طفيف، ولن يكون له تأثير كبير على مدخلات الإنتاج، وأن الشركات من الممكن أن تمتص أي زيادات قد تنجم عن هذا القرار، وحال وجود أي تأثير فلن يكون كبيرًا.
ولفت إلى أن الدولار الجمركي كان قد تم إلغاؤه على كافة السلع عدا السلع الأساسية والاستراتيجية، وأن أغلب السوق كان يتعامل بالدولار الحر خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن التعامل بالدولار البنكي للسلع الإستراتيجية والاستفزازية سيجعل هناك سهولة، نافياً أن يكون هناك ارتباك من جانب المتعاملين في الجمارك عند تصنيف السلع الاستراتيجة من عدمه، وتابع أنه يجعل هناك سهولة ويسر في السلع، بحيث سيتعامل المستورد تلقائيًّا مع الدولار البنكي بشكل يومي.
ومن ناحية أخرى أفاد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير له أن ما نُشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تعرض مصر لموجة غلاء نتيجة تحرير الدولار الجمركي- غير صحيح تماماً، فتحرير الدولار الجمركي لن يؤثر على أسعار السلع بالسوق المصرية؛ نظرًا لتقارب مستوى سعر الصرف الحالي من سعر الدولار الجمركي خلال الأشهر الأخيرة، مُشيرةً إلى أن الهدف من ذلك هو حماية الصناعة المحلية وخفض نسبة الاستيراد من الخارج، وزيادة حركة الاستثمار، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وأشارت الوزارة، إلى أن هذا القرار يعد عودة للأصل العام المقرر طبقًا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي، لافتةً إلى استقرار أسعار العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزي خلال الفترة الماضية، حيث تقاربت مع أسعار الدولار الجمركي، مُضيفةً أن تثبيت سعر الدولار الجمركي، كان قراراً استثنائياً بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى.