"الشعب التجارية": ارتفاعات طفيفة في أسعار السلع الاستهلاكية بعد تحرير "الدولار الجمركي".. أحمد عبدالوهاب: الزيوت لن تتأثر.. وعبدالعزيز السيد: مستلزمات إنتاج "الدواجن" معفاة

اتفق عدد من رؤساء الشعبة التجارية باتحاد الغرف، ورؤساء شركات المواد الغذائية التابعة لوزارة التموين، على عدم تأثر أسعار السلع الاستهلاكية بقرار وزارة المالية بتحرير الدولار الجمركي، فيما رجح البعض حدوث ارتفاعات طفيفة في الأسعار لا تتعدى نسبة 4% على أقصى تقدير.
قال أحمد عبدالوهاب، رئيس شركة الزيوت والصابون التابعة لوزارة التموين، إن الزيوت لن تتأثر بقرار تحرير الدولار الجمركي، لأنها معفاة من الجمارك، لكن يطبق عليه ضريبة 0.5% على الطن بما يعادل 50 جنيها على الطن فقط لاغير.
وأضاف في تصريح ل"البوابة نيوز": "باقى السلع الغذائية ليس عليها جمارك، والزيادات على الأسعار لن تكون ملحوظة، وقرار وجود الدولار الجمركى كان في ظروف استثنائية حيث الارتفاع المتسارع في أسعار الدولار بعد تحرير سعر الصرف، بما استوجب تدخل الحكومة لضبط الأسعار".
وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، إن قرار وزارة المالية لن يؤثر على أسعار الدواجن الفترة المقبلة، لأن مستلزمات الإنتاج بالفعل معفاة من الجمارك وكذلك الأعلاف، باستثناء بعض المستلزمات القليلة التى تسعى الشعبة لإلغاء التعريفة الجمركية عليها الفترة المقبلة مثل إضافات الأعلاف.
عمرو حامد رئيس شعبة الأغذية، قال، إن تحرير الدولار الجمركى سيؤثر بنسبة طفيفة على السلع المستوردة وبعض الخامات المستخدمة في الصناعات الغذائية، خاصة أن معظم السلع الغذائية تنتج محليا كالسكر والأجبان والألبان وغيرها من السلع، مرجحًا ارتفاع الأسعار بنحو 10%.
من جانبه، قال فتحي الطحاوي رئيس شعبة الصناعات المنزلية، إن تحرير الدولار الجمركي سيؤثر على أسعار الأدوات المنزلية الفترة المقبلة خاصة في ظل وجود ضريبة قيمة مضافة، وأن الأسعار في الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعًا بقيمة 4% في مختلف المنتجات سواء غذائية أو غيرها بما سيؤثر بشكل واضح على أصحاب الدخول الضعيفة.
وأضاف في تصريح ل"البوابة نيوز"، أن الاقتصاد المصرى يعانى خلال الفترة الحالية من الكساد، وما زال يعتمد على الواردات حتى في مستلزمات الإنتاج، مشيرًا إلى أن رفع سعر الدولار الجمركى يقضى على أى ميزة تنافسية في التصدير، وكان الأجدر بالحكومة تخفيض الضرائب والجمارك حتى يحدث رواج نتيجة تراجع الأعباء والأسعار، وما يترتب عليه من زيادة معدلات دوران رؤوس الأموال وبالتبعية ترتفع الضرائب والجمارك المحصلة كمبالغ إجمالية.
وأوضح، أن تثبيت سعر الدولار الجمركى خلال الفترة الماضية، كان قرارًا استثنائيًا بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع في السوق المحلية في أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى، مشيرا إلى أن الأشهر الماضية شهدت استقرار أسعار العملات الأجنبية، ومن ثم تقارب سعر الدولار الجمركى مع أسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي.
وقال أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن قرار وزارة المالية بإلغاء الدولار الجمركى والتعامل بالسعر الحر لن يكون له تأثير على الإطلاق خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الشركات من الممكن أن تمتص أى زيادات قد تنجم عن هذا القرار.
ولفت إلى أن الدولار الجمركى كان قد تم إلغاؤه على كافة السلع عدا السلع الأساسية والاستراتيجية، وأن السوق أغلبه يتعامل بالدولار الحر خلال الفترة الماضية.
ونفى أن يكون هناك ارتباك من جانب المتعاملين في الجمارك عند تصنيف السلع الاستراتيجة من عدمه، وتابع أنه يجعل هناك سهولة ويسر وانسيابية في السلع، بحيث سيتعامل المستورد تلقائيًا مع الدولار البنكى بشكل يومي.
وأوضح علاء السبع، رئيس شعبة السيارات، أن تحرير الدولار الجمركى سيؤثر على أسعار السيارات المجمعة داخل مصر بقيمة 2% فقط، أما السيارات المستوردة فلن تتأثر بالقرار لأن جماركها تدفع بالفعل بقيمة الدولار البنكى وليس الجمركي.
ولفت في تصريح ل"البوابة نيوز" إلى أن إلغاء الدولار الجمركى على السلع الأساسية يعتبر نهاية للمرحلة الانتقالية التى كانت تهدف لتخفيف حدة التضخم على السلع الأساسية، عبر تحديد سعر أقل يتم بناءً عليه تقييم السلع جمركيا وبالتالى الرسوم المفروضة عليها.
وأضاف، أن استمرار الدولار الجمركى لم يعد له داعٍ؛ لأن سعر الدولار في البنوك أصبح قريبًا من سعر الدولار الجمركى للسلع الأساسية خلال الشهور الأخيرة، بعد التراجع الذى حدث لسعر الدولار أمام الجنيه في الشهور الأخيرة.
وقال عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار إلغاء الدولار الجمركى سيؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية في السوق المصرية.
وأضاف قناوى، أن القرار سيخلق تذبذبا بين أسعار السلع وبالتالى اختلاف تكلفة استيراد نفس السلعة مع اختلاف سعر الصرف من وقت لآخر، وهو ما سينعكس في النهاية على تذبذب أسعار نفس السلع بين تاجر وآخر في الأسواق.
وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين السابق في غرفة القاهرة التجارية، إن قرار إلغاء الدولار الجمركي، والعمل بسعر الدولار الحر، لن ينعكس على أسعار السلع الأساسية بالزيادة.
وأشار شيحة إلى أن أسعار المواد الأساسية كالأرز والزيت والسكر لن تتأثر بقرار إلغاء الدولار الجمركي، لأن الدولار الجمركى يستخدم في تحديد الجمارك على السلع وهذه السلع معفاة من الجمارك في الأساس.
وتابع شيحة، أن الدولار الجمركى كان يستخدم لتقدير الرسوم الجمركية على المواد الخام والسلع الوسيطة، "ولكنه كان يحدث ارتباكًا في تصنيف السلع سواء أساسية تتعامل بالدولار الجمركى أو غير أساسية تعامل بالدولار البنكي".
وأضاف شيحة، أن الدولار الجمركى لم يكن سوى "اختراع" بعد تعويم الجنيه للتقليل من حدة ارتفاع أسعار السلع، "وهذا القرار بإلغاء الدولار الجمركى أعاد الشيء لأصله".
كما استبعد أن يؤدى القرار إلى التأثير على معدلات التضخم التى شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الشهرين الأخيرين، "معظم السلع الأساسية المرتبطة بسلعة قياس التضخم ليس مرتبطًا بالاستيراد، وبالتالى لن يكون هناك أثر ملحوظ للقرار على أرقام التضخم".
وقال محسن التاجوري، نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية، إن إلغاء الدولار الجمركي، والعمل بسعر الدولار الحر، سيؤدى إلى ارتفاع بعض أسعار السلع الأساسية التى ليس لها بديل محلى مثل الأخشاب، وذلك في الوقت الذى تعانى فيه السوق من حالة ركود.