مستوردون : تحرير الدولار الجمركي سيؤثر بشكل طفيف على الأسعار بالسوق

أكد عدد من الخبراء والمسؤولين بالقطاعين التجاري والصناعي أن تأثير قرار إلغاء الدولار الجمركي سيكون محدودًا على السوق، مرجعين ذلك إلى التقارب بين سعر الدولار في البنوك والدولار الجمركي، بجانب انخفاض قيمة الرسوم الجمركية على السلع الغذائية ومدخلات إنتاجها.
ويرى آخرون أن ذلك سيؤدي إلى تذبذب الأسعار في السوق، حيث سيتسبب في أن يكون للسلعة الواحدة أكتر من سعر في السوق، كما يضر بالمنافسة لاختلاف التكلفة بين المستوردين.
وقررت وزارة المالية، أمس، إلغاء الدولار الجمركي على جميع السلع اعتبارًا من مطلع الشهر الجاري، والذي كان متبعًا منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وسيتم تحديد قيمة الرسوم الجمركية وفقًا للسعر اليومي للدولار المعلن من البنك المركزي.
وأرجعت إلغاء الدولار الجمركي جاء إلى زوال أسباب صدوره عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وفي ديسمبر 2018 قررت المالية التعامل بالدولار الجمركي على السلع الأساسية فقط.
وأشار محمد البهي، رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات، إلى أن تأثير القرار على السلع المستوردة محدود، في ظل تقارب سعر الدولار الجمركي والبنكي، الذي انخفض ليقترب من 16.5 جنيه في البنوك و16 جنيهًا سعر الدولار الجمركي
وتوقع استمرار انخفاض سعر صرف الدولار في البنوك خلال الشهور القليلة المقبلة، وبالتالي سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع بالأسواق.
وأوضح أن الدولار الجمركي مرتبط بسعر الدولار بالبنك المركزي، ولكن صدر الاستثناء قديما لحماية الصناعة المصرية وأيضا التجارة، خاصة أن 70% من الواردات مدخلات إنتاج، لافتا إلى أنه مع تقارب السعرين تم إلغاء القرار.
وقال أحمد شيحة، رئيس المستوردين بغرفة القاهرة التجارية السابق، إن القرار لن يؤثر على ارتفاع أسعار السلع، خاصة لأنه كان معمولًا به على المواد الخام والسلع الوسيطة ومعظمها يدخل بدون جمارك أو بجمارك محدودة، وبالتالي ليس له تأثير على السوق والأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن القرار صائب يصب في مصلحة الجميع، خاصة أنه سيتم تحديد سعر الدولار وفقا للعرض، ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة انخفاض الأسعار مع قلة الطلب وتوقعات بانخفاض الدولار.
في حين يرى محمد عارف رئيس شعبة الرخام بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار تحرير سعر الدولار الجمركي سيكون له تأثيرا سلبيا حيث سيؤدي إلى تذبذب الأسعار في السوق.
و أوضح أنه سيتسبب في أن يكون للسلعه الواحده أكتر من سعر في السوق، كما يضر بالمنافسة لاختلاف التكلفة بين المستوردين.
وقال أحمد أبو جبل رئيس شعبة الادوات الكتابية والمكتبية ولعب الاطفال بغرفة القاهرة التجارية، إن تحرير سعر الدولار الجمركي سوف يتسبب في ارتفاع الفاتورة الجمركية بنسبة تتراوح ما بين 5-10% خاصة وأن سعره السابق كان يتراوح بين 15-16 جنيه بينما يتراوح سعر الدولار بالبنوك حاليا ما بين 16.55-16.60 جنيه.
وأشار إلى أن ذلك سينعكس على أسعار السلع المستوردة خلال الفترة المقبلة حيث سيرفع المنتجات بنسبة تتراوح ما بين 2-3%، مؤكدا على عدم تأثيره على فاتورة الاستيراد.