سلع مهددة بالارتفاع بعد إلغاء الدولار الجمركي

أشارت التقارير إلى احتمالية تاثر أسعار بعض السلع بقرار وزارة المالية بالغاء الدولار الجمركي والعمل بسعر الدولار الحر الذي بداية من أول شهر سبتمبر الجارى، على أن تصدر مصلحة الجمارك منشورا بأعسار الدولار المعمول به في البنوك المصرية وفقا لبيانات البنك المركزى المصري.
وفقًا للمحللون فمن المتوقع أن تشهد اسعار بعض السلع الأساسية والخامات ومستلزمات الإنتاج ارتفاعا في أسعارها بعد قرار الغاء الدولار الجمركي ولكن ستكون هذه الارتفاعات بشكل طفيف غير ملحوظ ولن يسهم في ارتفاع أو تذبذب معدلات التضخم عن مستوياتها الحالية.
ارتفاع أسعار السلع الأساسية
فيما أشارات بعض التقارير الصحفية إلى أن بعض السلع الاساسية سوف تتأثر تأثير مباشر بهذا القرار وذلك بسبب تذبذبا بين أسعار السلع التي سيحاسب عليها المستوردون جمركيا، وبالتالي اختلاف تكلفة استيراد نفس السلعة مع اختلاف سعر الصرف من وقت لآخر، وهو ما سينعكس في النهاية على تذبذب أسعار نفس السلع بين تاجر وآخر في الأسواق.
ومن المؤكد ان اسعار بعض السلع اأساسية من الأرز والزيت والسكر لن تشهد أى ارتفاعات على خلفية هذا القرار وذلك لأن الدولار الجمركي يستخدم في تحديد الجمارك على السلع وهذه السلع معفاة من الجمارك في الأساس.
السلع المهددة بالارتفاع
في هذا السياق قال مصدر مسئول في شعبة المستوردين إلغاء الدولار الجمركي، والعمل بسعر الدولار الحر، سيؤدي إلى ارتفاع بعض أسعار السلع الأساسية التي ليس لها بديل محلي مثل الأخشاب، فضلا عن احتمالية ارتفاع اسعار بعض السلع المستوردة من أدوات ومستخضرات التجميل وأدوات العناية الشخصية وغيرها من المنتجات التي يتم استرادها وتصنف ضمن اللسع الترفيهية والتى يرتبط سعر باسعار الدولار لتطلب استيرادها من الخارج

سعر الدولار الجمركي
وكان سعر الدولار الجمركي الذي تحدده وزارة المالية يستخدم في تحديد قيمة الرسوم الجمركية على السلع التي يتم استيرادها من الخارج. وبعد إلغاء الدولار الجمركي سيتم تحديد هذه الرسوم وفقا لسعر الصرف الحر المعلن من البنك المركزي.
وكانت وزارة المالية تحدد بشكل شهري سعر الدولار الجمركي، وذلك بهدف السيطرة على تأثير تذبذبات سعر الصرف على أسعار السلع لدى التجار بعد تعويم الجنيه، حيث شكا الصناع والتجار من ضعف قدرتهم على تسعير مناسب لمنتجاتهم في ظل الصعود والنزول في سعر الدولار.