خبراء: تحرير الدولار الجمركي يرفع أسعار اكسسوارات الموبايل

اختلفت تقديرات الخبراء والعاملين في قطاع الإلكترونيات والهواتف المحمولة حول تأثير قرار وزارة المالية بتحرير سعر الدولار الجمركي وفق سعر الصرف المعلن من البنك المركزي، وما إذا كانت ستؤثر سلبًا أو إيجابًا على سوق الإلكترونيات المصرية، حيث يعتقد البعض أن تأثير تحرير الدولار سينعكس على تسعير المنتجات الذكية، والإلكترونية، ومشتقاتها من الاكسسوارات، بينما يرى آخرون أنها ستساعد السوق على وضع رؤية أكثر وضوحًا عن تكلفة الاستيراد ووضعها في الحسبان لتوضيح شكل السوق وحجم تأثره بشكل أكبر.
قال طه مجدي مدير المبيعات في شركة إنفينكس مصر إن تحرير سعر الدولار الجمركي لن يؤثر على سوق المحمول والأجهزة الذكية في مصر، مشيرًا إلى أن قرار التحرير تم تطبيقه على الأجهزة الذكية منذ ديسمبر 2018 وبالتالي لن يظهر تأثير مباشر على أجهزة الهواتف المحمولة خلال الفترة الحالية.
وفي ديسمبر 2018 قررت وزارة المالية تحرير سعر الدولار الجمركى للسلع غير الضرورية والترفيهية وإخضاعه لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى ومنها التليفونات المحمولة واجهزة الحاسب الآلى بأنواعها، إلى جانب الواردات التى لها مثيل محلى مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك.
من جانبه توقع محمد المهدي رئيس لنقابة العاملين في تجارة المحمول، أن يؤثر تحرير سعر الدولار الجمركي على عدد من المنتجات الأخرى المستخدمة في تجارة المحمول، وعلى رأيها الاكسسوارات والمنتجات الأخرى وليست الهواتف نفسها.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعًا بنسب تترواح بين 10-20% في الهواتف المحمولة نتيجة زيادة سعر الدولار الجمركي ليصل إلى 17.90 بدلاً من 16 جنيه.
وأضاف إن اكسسوارات المحمول تخضع من ميناء إلى أخرى إلى تقييم موظفي الجمارك، مما يتسبب في اختلاف سعر السلعة نفسها من ميناء إلى أخرى، موضحًا أن ذلك يصعب على التجار تحديد أو توحيد السعر البيع للمستخدم النهائي.
وقال أنه لا يمكن في الوقت نفسه إسناد تسعير الاكسسوارات للتجار من الناحية القانونية، مطالبًا بضرورة تحديد صيغة موحدة لأسعار الاكسسوارات وتعميمها على كافة الموانئ.
من جانبه أشار المهندس خليل حسن خليل رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي في الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن تحرير سعر الدولار الجمركي لن يؤثر بقوة على تسعير أجهزة تكنولوجيا المعلومات والحاسبات الآلية، مشيرًا إلى أن السعر المحدد في وقت سابق على 16 جنيه لا يختلف كثيرًا عن سعر الدولار وفق تسعير البنك المركزي.
ولفت إلى أن تعميم قرار تحرير سعر الدولار الجمركي يؤكد على تعافي الاقتصاد المصري من الأزمات التي واجهته في وقت سابق، موضحًا أن ذلك سيمكن التجار من إعداد الدراسات الخاصة بهم حول السوق، وتكاليف المنتحات عن استيرادها، وبالتالي توضيح الصورة بشكل كامل في سوق الإلكترونيات.
وقررت وزارة المالية إلغاء الدولار الجمركي، والعمل بسعر الدولار الحر، على جميع السلع المستوردة، بداية من اليوم الأحد الأول من سبتمبر.
وكان سعر الدولار الجمركي الذي تحدده وزارة المالية يستخدم في تحديد قيمة الرسوم الجمركية على السلع التي يتم استيرادها من الخارج. وبعد إلغاء الدولار الجمركي سيتم تحديد هذه الرسوم وفقا لسعر الصرف الحر المعلن من البنك المركزي.
وكانت وزارة المالية تحدد بشكل شهري سعر الدولار الجمركي، وذلك بهدف السيطرة على تأثير تذبذبات سعر الصرف على أسعار السلع لدى التجار بعد تعويم الجنيه، حيث شكا الصناع والتجار من ضعف قدرتهم على تسعير مناسب لمنتجاتهم في ظل الصعود والنزول في سعر الدولار.