رابطة المصنعين: تحرير الدولار الجمركي سيؤدي لتذبذب أسعار السيارات المحلية

قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات المصرية، إن قرار وزارة المالية بتحرير أسعار الدولار الجمركي والتعامل وفقًا لسعر الدولار الحر الذي يحدده البنك المركزي سيكون له تأثير مباشر على أسعار السيارات المجمعة محليًا.
كانت وزارة المالية أعلنت في ديسمبر الماضي عن معاملة المنتجات المستوردة التي تغذي الصناعات المحلية وعلى رأسها مكونات تصنيع السيارات باعتبارها من بين السلع الاستراتيجية التي تعامل بسعر 16 جنيهًا للدولار الجمركي.
وأضاف سعد في تصريح خاص ل"مصراوي" أن القرار سيتسبب في زيادة أسعار السيارات المجمعة محليًا بنسبة تصل إلى 4% تقريبًا في ظل سعر صرف الدولار الحالي.
وزارة المالية سعت في الأشهر الماضية من خلال تحديد سعر الدولار الجمركي الذي يستخدم في سداد الرسوم الجمركية للسلع المستوردة، إلى السيطرة على معدلات التضخم ومنع تذبذب أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية.
وأشار أمين رابطة المصنعين إلى أن تحرير الدولار الجمركي، يعني تذبذب وعدم استقرار بأسعار السيارات المجمعة محليًا التي تتأثر بشكل مباشر بسعر الصرف، ذلك بعد أن كانت تتمتع مكوناتها المستوردة بسعر صرف ثابت على مدار 9 أشهر.
وأفادت وزارة المالية في بيان الأحد إن القرار يعتبر "عودة للأصل العام المقرر طبقًا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي، ولكن الآن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي".
وأصدرت مصلحة الجمارك، الأحد منشورا بأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، والتي سيتم العمل بدءًا من الأول من سبتمبر، بعد إلغاء "الدولار الجمركي"، والذي حدد سعر صرف الدولار ب 16.62 جنيه، واليورو 18.40 جنيه، حيث من المقرر أن تعلن المصلحة أسعار الصرف بشكل يومي وفقا لأسعار البنك المركزي.
يذكر أن مصر بها نحو 19 مصنعًا لتجميع وتصنيع السيارات من بينها نيسان موتورز مصر، والعربية الأمريكية للتصنيع AAV، وجى بى أوتو، والأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وجنرال موتورز إيجيبت، والبافارية للسيارات، بالإضافة إلى مصانع لإنتاج المركبات التجارية، أبرزها مجموعة صناعة وسائل النقل MCV.