واشنطن تتحرك لاحتضان محادثات بين مصر وإثيوبيا

قبلت مصر دعوة وجهتها الإدارة الأميركية لعقد اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن حول سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها من مياه النهر.
ويأتي العرض الأميركي في ذروة توتر العلاقات المصرية الإثيوبية، على خلفية انسداد أفق التسوية بعد رفض أديس أبابا مقترحا مصريا يقضي بتنظيم ملء سد النهضة ودخول طرف رابع على خط المفاوضات الثلاثية.
وبرز في الأيام الأخيرة تحول في خطاب أديس أبابا الذي بدا ينحو باتجاه اعتماد لغة خشنة، كتلويح رئيس الوزراء آبي أحمد بأن بلاده مستعدة للحرب مع مصر، وذلك بعد أيام من إعلان وزارة المياه والري الإثيوبية أن مقترح القاهرة تجاوز جميع الخطوط الحمراء.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها إن “القاهرة تلقت دعوة من الإدارة الأميركية، في ظل حرصها على كسر الجمود الذي يكتنف مفاوضات سد النهضة، إلى اجتماع لوزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن، وهي الدعوة التي قبلتها مصر على الفور اتساقا مع سياستها الثابتة لتفعيل بنود اتفاق إعلان المبادئ والثقة في المساعي الحميدة التي تبذلها الولايات المتحدة”.
ولم يحدد البيان المصري موعد الاجتماع. كما لم يذكر ما إذا كانت إثيوبيا قبلت أم لا الدعوة الأميركية، خاصة وأنها سبق وأن شددت رفضها القاطع لدخول طرف رابع على خط الوساطة.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أمام البرلمان الإثيوبي إن “لا قوة يمكن أن توقف بناء السد”. وشدد آبي أحمد الذي تحصل قبل أيام فقط على جائزة نوبل للسلام “إذا كانت هناك حاجة إلى الحرب مع مصر بسبب سد النهضة فنحن مستعدون لحشد الملايين من الأشخاص، ولكن المفاوضات هي التي يمكن أن تحل الجمود الحالي”.
وأثارت تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي استغراب الأوساط الشعبية والرسمية المصرية وأعربت وزارة الخارجية “عن صدمة وقلق بالغ وأسف شديد من التصريحات التي نُقلت إعلاميا ومنسوبة لرئيس الوزراء آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي، إذا ما صحت، والتي تضمنت إشارات سلبية وتلميحات غير مقبولة اتصالا بكيفية التعامل مع ملف سد النهضة”.
وأضافت الوزارة المصرية أنه “لم يكن من الملائم الخوض في أطروحات تنطوي على تناول لخيارات عسكرية، وهو الأمر الذي تتعجب له مصر بشدة باعتباره مخالفا لنصوص ومبادئ وروح القانون الأساسي للاتحاد الأفريقي”.
وتابعت في بيان أن “مصر لم تتناول هذه القضية في أي وقت إلا من خلال الاعتماد على أُطر التفاوض وفقا لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادئ العدالة والإنصاف، بل دعت وحرصت دوما على التفاوض كسبيل لتسوية الخلافات المرتبطة بسد النهضة بين الدول الثلاث، وذلك بكل شفافية وحسن نية على مدار سنوات طويلة”.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أكد الأحد أنه اتفق مع رئيس الوزراء الإثيوبي على الاجتماع في روسيا، على هامش القمة الروسية-الأفريقية التي افتتحت الأربعاء في سوتشي، للتباحث حول سد النهضة.
وقال المحلل السياسي، طارق فهمي، إن المباحثات المباشرة التي سيجريها الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الإثيوبي في سوتشي، هي ما سيحدد طبيعة مسارات الوساطة الأميركية والتي ستكون على مستوى وزراء الخارجية، ولكن في الوقت ذاته فإن مصر سيكون هدفها الأساسي الاستقرار على جدول أعمال محدد بتوقيتات واضحة، تحديدا بعد التصعيد الإثيوبي.
وأضاف في تصريحات أن الدولة المصرية تدرك جيدا أن مطالبها لا تتعارض مع القوانين الدولية، وبالتحديد قوانين الأنهار الدولية والمعتمدة من الأمم المتحدة، وبالتالي فإن هناك تحركات قد تكون على المستوى الدولي، بالإضافة إلى وجود أوراق أخرى لم تفصح عنها حتى الآن.
وتسعى القاهرة منذ سنوات إلى حل أزمة السد، الذي بدأت أعماله في أبريل 2011 بكلفة أربعة مليارات دولار، من خلال مباحثات مع الخرطوم وأديس أبابا، لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل خزّان السد، وسط اتهامات موجهة لأديس أبابا باعتماد سياسة المماطلة إلى حين الانتهاء من أشغال السد ووضع مصر أمام الأمر الواقع.
وتقول إثيوبيا إنها تهدف من بناء سد النهضة الكبير إلى تأمين ستة آلاف ميغاواط من الطاقة الكهرمائية، ولا تهدف إلى تخزين المياه أو إلحاق ضرر بدول المصب.
ووقع قادة مصر والسودان وإثيوبيا في مارس 2015 اتفاق مبادئ يلزمهم التوصل إلى توافق من خلال التعاون في ما يتعلق بالسد. والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الري المصرية عن الوصول إلى “طريق مسدود” إثر فشل آخر جولات المفاوضات بين الدول الثلاث في الخرطوم بسبب “تشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم” لها.
وتصل حصة مصر من مياه نهر النيل، الأطول في العالم، إلى 55.5 مليار متر مكعب سنويا. وتعتمد مصر بنسبة تتجاوز 95 بالمئة على مياه النيل للشرب والري.
وقد يحدث التدخل الأميركي على الخط اختراقا في الأزمة لكن يبقى الأمر مرتبطا بإرادة الطرفين المعنيين وأيضا بمدى التأثير الأميركي ورغبته الحقيقية في معالجة هذا الملف.
وقال أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، نادر نورالدين، إن الوساطة الأميركية قد تحدث خرقا في عملية المفاوضات السياسية والفنية بين مصر وإثيوبيا بعد تمسك كل طرف بموقفه رافضا كل منهما تقديم تنازلات من الممكن أن تذيب ثلوج الخلافات الحالية، لافتا إلى أن القاهرة تعول على هذا الدور في ظل حاجتها الملحة إلى معرفة مستقبل بناء السد حتى تتمكن من تحديد سياستها المائية خلال السنوات المقبلة.
وأضاف نورالدين: إثيوبيا من جانبها غير قادرة على رفض الوساطة بالنظر للنفوذ الأميركي في أفريقيا، ولا تستطيع أديس أبابا المجازفة بلا خشية من أن يؤثر ذلك على التعاون بينها والولايات المتحدة، غير أنها قد تقترح إرجاء المحادثات لكسب المزيد من الوقت.
ويربط البعض قرار واشنطن بالتحرك بخشيتها من تدخل روسي في هذه القضية، وهذا في حال تحقق سيكون مؤشرا خطيرا عن تراجع نفوذ واشنطن وأدوارها.
وأعربت موسكو، اعن استعدادها للوساطة بين أديس أبابا والقاهرة. وقال مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، للصحافيين على هامش قمة “روسيا-أفريقيا” في سوتشي، “إذا طلبوا منا، فنحن على استعداد دائما. لدينا علاقات ممتازة مع أديس أبابا والقاهرة”. وأضاف “بالطبع ناقشنا هذا الموضوع أكثر من مرة، إذا كانت وساطتنا مطلوبة فنحن دائما على استعداد”.
واعتبر نادر نورالدين أن الرعاية الأميركية للمفاوضات تضمن فاعلية الضغط على الطرفين لتقديم تنازلات، مقارنة بالتدخل الروسي، إذ أن التبادل التجاري بين موسكو وبلدان القارة الأفريقية لا يسمح لها بقدرات سياسية يمكن أن توظفها لحلحلة الموقف الحالي.
وذهب الخبير المصري في المياه، والذي شارك من قبل في اجتماعات مغلقة مع الجانب الإثيوبي والسوداني، إلى التأكيد أن المطالب المصرية تكمن في الحصول على ضمانات من الجانب الإثيوبي بعدم تأثر تدفق مياه النيل في السنوات العجاف، وأن تكون الأولوية في تلك السنوات لتدفق المياه وليس لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى تحديد نسب متساوية سنويا من المياه إلى دول المصب أثناء فترة ملء السد.
قبلت مصر دعوة وجهتها الإدارة الأميركية لعقد اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن حول سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها من مياه النهر.
ويأتي العرض الأميركي في ذروة توتر العلاقات المصرية الإثيوبية، على خلفية انسداد أفق التسوية بعد رفض أديس أبابا مقترحا مصريا يقضي بتنظيم ملء سد النهضة ودخول طرف رابع على خط المفاوضات الثلاثية.
وبرز في الأيام الأخيرة تحول في خطاب أديس أبابا الذي بدا ينحو باتجاه اعتماد لغة خشنة، كتلويح رئيس الوزراء آبي أحمد بأن بلاده مستعدة للحرب مع مصر، وذلك بعد أيام من إعلان وزارة المياه والري الإثيوبية أن مقترح القاهرة تجاوز جميع الخطوط الحمراء.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها إن “القاهرة تلقت دعوة من الإدارة الأميركية، في ظل حرصها على كسر الجمود الذي يكتنف مفاوضات سد النهضة، إلى اجتماع لوزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن، وهي الدعوة التي قبلتها مصر على الفور اتساقا مع سياستها الثابتة لتفعيل بنود اتفاق إعلان المبادئ والثقة في المساعي الحميدة التي تبذلها الولايات المتحدة”.
ولم يحدد البيان المصري موعد الاجتماع. كما لم يذكر ما إذا كانت إثيوبيا قبلت أم لا الدعوة الأميركية، خاصة وأنها سبق وأن شددت رفضها القاطع لدخول طرف رابع على خط الوساطة.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أمام البرلمان الإثيوبي إن “لا قوة يمكن أن توقف بناء السد”. وشدد آبي أحمد الذي تحصل قبل أيام فقط على جائزة نوبل للسلام “إذا كانت هناك حاجة إلى الحرب مع مصر بسبب سد النهضة فنحن مستعدون لحشد الملايين من الأشخاص، ولكن المفاوضات هي التي يمكن أن تحل الجمود الحالي”.
وأثارت تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي استغراب الأوساط الشعبية والرسمية المصرية وأعربت وزارة الخارجية “عن صدمة وقلق بالغ وأسف شديد من التصريحات التي نُقلت إعلاميا ومنسوبة لرئيس الوزراء آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي، إذا ما صحت، والتي تضمنت إشارات سلبية وتلميحات غير مقبولة اتصالا بكيفية التعامل مع ملف سد النهضة”.
وأضافت الوزارة المصرية أنه “لم يكن من الملائم الخوض في أطروحات تنطوي على تناول لخيارات عسكرية، وهو الأمر الذي تتعجب له مصر بشدة باعتباره مخالفا لنصوص ومبادئ وروح القانون الأساسي للاتحاد الأفريقي”.
وتابعت في بيان أن “مصر لم تتناول هذه القضية في أي وقت إلا من خلال الاعتماد على أُطر التفاوض وفقا لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادئ العدالة والإنصاف، بل دعت وحرصت دوما على التفاوض كسبيل لتسوية الخلافات المرتبطة بسد النهضة بين الدول الثلاث، وذلك بكل شفافية وحسن نية على مدار سنوات طويلة”.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أكد الأحد أنه اتفق مع رئيس الوزراء الإثيوبي على الاجتماع في روسيا، على هامش القمة الروسية-الأفريقية التي افتتحت الأربعاء في سوتشي، للتباحث حول سد النهضة.
وقال المحلل السياسي، طارق فهمي، إن المباحثات المباشرة التي سيجريها الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الإثيوبي في سوتشي، هي ما سيحدد طبيعة مسارات الوساطة الأميركية والتي ستكون على مستوى وزراء الخارجية، ولكن في الوقت ذاته فإن مصر سيكون هدفها الأساسي الاستقرار على جدول أعمال محدد بتوقيتات واضحة، تحديدا بعد التصعيد الإثيوبي.
وأضاف في تصريحات أن الدولة المصرية تدرك جيدا أن مطالبها لا تتعارض مع القوانين الدولية، وبالتحديد قوانين الأنهار الدولية والمعتمدة من الأمم المتحدة، وبالتالي فإن هناك تحركات قد تكون على المستوى الدولي، بالإضافة إلى وجود أوراق أخرى لم تفصح عنها حتى الآن.
وتسعى القاهرة منذ سنوات إلى حل أزمة السد، الذي بدأت أعماله في أبريل 2011 بكلفة أربعة مليارات دولار، من خلال مباحثات مع الخرطوم وأديس أبابا، لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل خزّان السد، وسط اتهامات موجهة لأديس أبابا باعتماد سياسة المماطلة إلى حين الانتهاء من أشغال السد ووضع مصر أمام الأمر الواقع.
وتقول إثيوبيا إنها تهدف من بناء سد النهضة الكبير إلى تأمين ستة آلاف ميغاواط من الطاقة الكهرمائية، ولا تهدف إلى تخزين المياه أو إلحاق ضرر بدول المصب.
ووقع قادة مصر والسودان وإثيوبيا في مارس 2015 اتفاق مبادئ يلزمهم التوصل إلى توافق من خلال التعاون في ما يتعلق بالسد. والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الري المصرية عن الوصول إلى “طريق مسدود” إثر فشل آخر جولات المفاوضات بين الدول الثلاث في الخرطوم بسبب “تشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم” لها.
وتصل حصة مصر من مياه نهر النيل، الأطول في العالم، إلى 55.5 مليار متر مكعب سنويا. وتعتمد مصر بنسبة تتجاوز 95 بالمئة على مياه النيل للشرب والري.
وقد يحدث التدخل الأميركي على الخط اختراقا في الأزمة لكن يبقى الأمر مرتبطا بإرادة الطرفين المعنيين وأيضا بمدى التأثير الأميركي ورغبته الحقيقية في معالجة هذا الملف.
وقال أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، نادر نورالدين، إن الوساطة الأميركية قد تحدث خرقا في عملية المفاوضات السياسية والفنية بين مصر وإثيوبيا بعد تمسك كل طرف بموقفه رافضا كل منهما تقديم تنازلات من الممكن أن تذيب ثلوج الخلافات الحالية، لافتا إلى أن القاهرة تعول على هذا الدور في ظل حاجتها الملحة إلى معرفة مستقبل بناء السد حتى تتمكن من تحديد سياستها المائية خلال السنوات المقبلة.
وأضاف نورالدين: إثيوبيا من جانبها غير قادرة على رفض الوساطة بالنظر للنفوذ الأميركي في أفريقيا، ولا تستطيع أديس أبابا المجازفة بلا خشية من أن يؤثر ذلك على التعاون بينها والولايات المتحدة، غير أنها قد تقترح إرجاء المحادثات لكسب المزيد من الوقت.
ويربط البعض قرار واشنطن بالتحرك بخشيتها من تدخل روسي في هذه القضية، وهذا في حال تحقق سيكون مؤشرا خطيرا عن تراجع نفوذ واشنطن وأدوارها.
وأعربت موسكو، اعن استعدادها للوساطة بين أديس أبابا والقاهرة. وقال مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، للصحافيين على هامش قمة “روسيا-أفريقيا” في سوتشي، “إذا طلبوا منا، فنحن على استعداد دائما. لدينا علاقات ممتازة مع أديس أبابا والقاهرة”. وأضاف “بالطبع ناقشنا هذا الموضوع أكثر من مرة، إذا كانت وساطتنا مطلوبة فنحن دائما على استعداد”.
واعتبر نادر نورالدين أن الرعاية الأميركية للمفاوضات تضمن فاعلية الضغط على الطرفين لتقديم تنازلات، مقارنة بالتدخل الروسي، إذ أن التبادل التجاري بين موسكو وبلدان القارة الأفريقية لا يسمح لها بقدرات سياسية يمكن أن توظفها لحلحلة الموقف الحالي.
وذهب الخبير المصري في المياه، والذي شارك من قبل في اجتماعات مغلقة مع الجانب الإثيوبي والسوداني، إلى التأكيد أن المطالب المصرية تكمن في الحصول على ضمانات من الجانب الإثيوبي بعدم تأثر تدفق مياه النيل في السنوات العجاف، وأن تكون الأولوية في تلك السنوات لتدفق المياه وليس لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى تحديد نسب متساوية سنويا من المياه إلى دول المصب أثناء فترة ملء السد.