محتجو السودان يضغطون على الجيش بإضراب عام

دعا تحالف "قوى الحرية والتغيير" الذي يقود الاحتجاجات في السودان مساء الجمعة إلى إضراب عام في عموم أنحاء البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لمطالبة الجيش بتسليم السلطة للمدنيين. وقال التحالف في بيان إنّه "في هذه اللحظة من عمر البلاد لم يعد هناك مناص من استخدام سلاح الإضراب العام لتقويم مسار الثورة".
وتجرى مفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الاحتجاج الممثلة ب"تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير" حول إدارة الفترة الانتقالية. وقد عُلّقت المفاوضات ثلاث مرات منذ إسقاط البشير كان آخرها الاثنين. وحتى الآن لم يحدد اي موعد جديد لاستئنافها.
وكان التحالف أعلن الخميس أنّه سيجري مشاورات مع أنصاره للتباحث في الحلول الممكنة بعد أن تعثرت مباحثاته مع المجلس العسكري بشأن تشكيلة المجلس السيادي الذي من المفترض أن يدير البلاد خلال الفترة الانتقالية.
ويريد المحتجون رئيساً مدنياً للمجلس السيادي، الأمر الذي يرفضه المجلس العسكري. كما يطالبون بأن يكون الأعضاء ثمانية مدنيين وثلاثة عسكريين، بينما يريد المجلس العسكري سبعة عسكريين وأربعة مدنيين.
وفي بيانه، أعلن التحالف عن "جدول التصعيد التدريجي" والذي نصّ على أنّه يوم الثلاثاء المقبل ستكون "بداية الإضراب من داخل المؤسسات والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية والحرفية".
وأوضح البيان أنّه في اليوم التالي ستتمّ "مواصلة الإضراب السياسي والاتجاه لميادين الاعتصام بالعاصمة القومية والأقاليم"، كما سيتم "تفعيل خيمة العصيان داخل الأحياء واختيار اللجان التمهيدية للعصيان المدني".
أما يوم الخميس فسيتم بحسب البيان "الإعلان عن رفع الإضراب" وتنظيم "مواكب السلطة المدنية نحو ميادين الاعتصام بالعاصمة القومية والأقاليم".
ولفت البيان إلى ان "جدول الفعاليات الثورية" هذا هدفه "تَسلُّم مقاليد الحكم من قبل السلطة المدنية الانتقالية وفقاً لإعلان الحرية والتغيير".
وأتت الدعوة للإضراب غداة لقاء نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو في جدة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اجتماع أكّد خلاله المسؤول السوداني دعم الخرطوم للرياض في مواجهة "التهديدات والاعتداءات" الإيرانية.
وقال دقلو الشهير ب"حميدتي" في بيان أصدره المجلس العسكري في الخرطوم إنّ "السودان يقف مع المملكة ضد كافة التهديدات والاعتداءات الإيرانية والمليشيات الحوثية".
والسودان شريك رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده الرياض وأبوظبي ضدّ المتمرّدين الحوثيين في اليمن. ويقاتل آلاف الجنود السودانيين في صفوف قوات هذا التحالف الذي بدأ عملياته في آذار/مارس 2015.
ووصل حميدتي إلى جدّة مساء الخميس، في زيارته الخارجية الأولى منذ أطاح الجيش بالرئيس السابق عمر البشير.
وبحسب بيان المجلس العسكري فإنّ الغرض من زيارة حميدتي هو "تقديم الشكر للمملكة، لما قدّمته من دعم اقتصادي يؤمّن متطلّبات الحياة المعيشية للشعب السوداني، وهو ما أعلن عنه في الفترة السابقة فضلاً عن دعمها السياسي للمجلس للمساهمة في الوصول إلى حلّ سريع للمشكلات العالقة".
وأكد البيان إنّ ولي العهد السعودي وعد "بعد تجاوز المرحلة الحالية بالكثير من الاستثمارات في السودان".
كما تعهد "العمل كذلك على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والعمل على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان والعمل على معالجة ديونه".
وهذا البيان الذي يعتبر أول موقف أساسي في السياسة الخارجية يتّخذه المجلس العسكري، يمثّل استكمالاً لسياسة الخرطوم الخارجية في عهد البشير.
وعزّزت الولايات المتحدة منذ 1997 العقوبات الاقتصادية، بسبب اتّهامات للسودان بدعم مجموعات جهادية خصوصا أن مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن أقام في الخرطوم بين 1992 و 1996، وبسبب انتهاكات لحقوق الإنسان والنزاع في دارفور الذي أوقع أكثر من 300 ألف قتيل منذ 2003.
والأسبوع الماضي أودعت السعودية 250 مليون دولار في المصرف المركزي السوداني في إطار حزمة مساعدات تعهّدت بها المملكة والإمارات لصالح السودان الذي يشهد اضطرابات في خضم عملية انتقال للسلطة. وكانت الإمارات والسعودية أعلنتا في 21 نيسان/أبريل الماضي تقديم دعم مالي قيمته ثلاثة مليارات دولار للسودان.
وبعد تظاهرات استمرّت أربعة أشهر، أطاح الجيش السوداني في 11 نيسان/أبريل البشير (75 عاماً) الذي حكم البلاد طوال 30 عاماً، وشكّل الجيش "مجلساً عسكرياً انتقالياً" سيطر على المؤسسات الحكومية.
ويواصل آلاف المعتصمين تجمعهم أمام مقرّ قيادة القوات السلحة في وسط الخرطوم لمطالبة الجيش بتسليم السلطة للمدنيين.
وخلال شهر رمضان لم يغّير المحتجّون من عاداتهم كثيراً، فهم ما زالوا يتوافدون يومياً إلى مقرّ الاعتصام، ولا سيما وقت الإفطار أو السحور حين تنطلق الهتافات والشعارات المطالبة بالحكم المدني ومحاسبة النظام المعزول.
دعا تحالف "قوى الحرية والتغيير" الذي يقود الاحتجاجات في السودان مساء الجمعة إلى إضراب عام في عموم أنحاء البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لمطالبة الجيش بتسليم السلطة للمدنيين. وقال التحالف في بيان إنّه "في هذه اللحظة من عمر البلاد لم يعد هناك مناص من استخدام سلاح الإضراب العام لتقويم مسار الثورة".
وتجرى مفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الاحتجاج الممثلة ب"تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير" حول إدارة الفترة الانتقالية. وقد عُلّقت المفاوضات ثلاث مرات منذ إسقاط البشير كان آخرها الاثنين. وحتى الآن لم يحدد اي موعد جديد لاستئنافها.
وكان التحالف أعلن الخميس أنّه سيجري مشاورات مع أنصاره للتباحث في الحلول الممكنة بعد أن تعثرت مباحثاته مع المجلس العسكري بشأن تشكيلة المجلس السيادي الذي من المفترض أن يدير البلاد خلال الفترة الانتقالية.
ويريد المحتجون رئيساً مدنياً للمجلس السيادي، الأمر الذي يرفضه المجلس العسكري. كما يطالبون بأن يكون الأعضاء ثمانية مدنيين وثلاثة عسكريين، بينما يريد المجلس العسكري سبعة عسكريين وأربعة مدنيين.
وفي بيانه، أعلن التحالف عن "جدول التصعيد التدريجي" والذي نصّ على أنّه يوم الثلاثاء المقبل ستكون "بداية الإضراب من داخل المؤسسات والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية والحرفية".
وأوضح البيان أنّه في اليوم التالي ستتمّ "مواصلة الإضراب السياسي والاتجاه لميادين الاعتصام بالعاصمة القومية والأقاليم"، كما سيتم "تفعيل خيمة العصيان داخل الأحياء واختيار اللجان التمهيدية للعصيان المدني".
أما يوم الخميس فسيتم بحسب البيان "الإعلان عن رفع الإضراب" وتنظيم "مواكب السلطة المدنية نحو ميادين الاعتصام بالعاصمة القومية والأقاليم".
ولفت البيان إلى ان "جدول الفعاليات الثورية" هذا هدفه "تَسلُّم مقاليد الحكم من قبل السلطة المدنية الانتقالية وفقاً لإعلان الحرية والتغيير".
وأتت الدعوة للإضراب غداة لقاء نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو في جدة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اجتماع أكّد خلاله المسؤول السوداني دعم الخرطوم للرياض في مواجهة "التهديدات والاعتداءات" الإيرانية.
وقال دقلو الشهير ب"حميدتي" في بيان أصدره المجلس العسكري في الخرطوم إنّ "السودان يقف مع المملكة ضد كافة التهديدات والاعتداءات الإيرانية والمليشيات الحوثية".
والسودان شريك رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده الرياض وأبوظبي ضدّ المتمرّدين الحوثيين في اليمن. ويقاتل آلاف الجنود السودانيين في صفوف قوات هذا التحالف الذي بدأ عملياته في آذار/مارس 2015.
ووصل حميدتي إلى جدّة مساء الخميس، في زيارته الخارجية الأولى منذ أطاح الجيش بالرئيس السابق عمر البشير.
وبحسب بيان المجلس العسكري فإنّ الغرض من زيارة حميدتي هو "تقديم الشكر للمملكة، لما قدّمته من دعم اقتصادي يؤمّن متطلّبات الحياة المعيشية للشعب السوداني، وهو ما أعلن عنه في الفترة السابقة فضلاً عن دعمها السياسي للمجلس للمساهمة في الوصول إلى حلّ سريع للمشكلات العالقة".
وأكد البيان إنّ ولي العهد السعودي وعد "بعد تجاوز المرحلة الحالية بالكثير من الاستثمارات في السودان".
كما تعهد "العمل كذلك على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والعمل على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان والعمل على معالجة ديونه".
وهذا البيان الذي يعتبر أول موقف أساسي في السياسة الخارجية يتّخذه المجلس العسكري، يمثّل استكمالاً لسياسة الخرطوم الخارجية في عهد البشير.
وعزّزت الولايات المتحدة منذ 1997 العقوبات الاقتصادية، بسبب اتّهامات للسودان بدعم مجموعات جهادية خصوصا أن مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن أقام في الخرطوم بين 1992 و 1996، وبسبب انتهاكات لحقوق الإنسان والنزاع في دارفور الذي أوقع أكثر من 300 ألف قتيل منذ 2003.
والأسبوع الماضي أودعت السعودية 250 مليون دولار في المصرف المركزي السوداني في إطار حزمة مساعدات تعهّدت بها المملكة والإمارات لصالح السودان الذي يشهد اضطرابات في خضم عملية انتقال للسلطة. وكانت الإمارات والسعودية أعلنتا في 21 نيسان/أبريل الماضي تقديم دعم مالي قيمته ثلاثة مليارات دولار للسودان.
وبعد تظاهرات استمرّت أربعة أشهر، أطاح الجيش السوداني في 11 نيسان/أبريل البشير (75 عاماً) الذي حكم البلاد طوال 30 عاماً، وشكّل الجيش "مجلساً عسكرياً انتقالياً" سيطر على المؤسسات الحكومية.
ويواصل آلاف المعتصمين تجمعهم أمام مقرّ قيادة القوات السلحة في وسط الخرطوم لمطالبة الجيش بتسليم السلطة للمدنيين.
وخلال شهر رمضان لم يغّير المحتجّون من عاداتهم كثيراً، فهم ما زالوا يتوافدون يومياً إلى مقرّ الاعتصام، ولا سيما وقت الإفطار أو السحور حين تنطلق الهتافات والشعارات المطالبة بالحكم المدني ومحاسبة النظام المعزول.