مطالب برلمانية لإنقاذ "السكة الحديد"

طالب أعضاء بمجلس النواب، بضرورة إعادة هيكلة منظومة السكة الحديد، خاصة ما يتعلق بالعنصر الشري والعاملين بالهيئة، من خلال إجراء كشوف مفاجئة بشأن المواد المخدرة، والوقوف على الحالة النفسية للعاملين.
وشدد النواب، على ضرورة توقيع أقصى عقوبة على متعاطي المخدرات بالسكة الحديد، وفصلهم نهائيًا وعدم الاكتفاء بنقلهم إلى وظيفة إدارية.
قال النائب عفيفي كامل، عضو مجلس النواب، إن العمل ب"السكة الحديد"، يتعلق بأرواح المواطنين، ومن ثم يجب اختيار العاملين بالهيئة بشكل متقن، وإخضاعهم لكشوف دورية ومفاجئة بشأن معرفة تعاطيهم للمخدرات من عدمه.
وطالب "كامل"، بضرورة تشديد العقوبة حتى تصل للفصل من الوظيفة، خاصة أن الخطأ في هذا المجال يؤدي لكارثة، كذلك تشديد عقوبة القتل الخطأ المتعدد ل15 عامًا وليس 10 أعوام فقط.
وقال النائب، إنه يجب أن يكون هناك كشف عن الحالة النفسية للعاملين ب"السكة الحديد"، ومعرفة تعاطيهم لأدوية اكتئاب من عدمه، ومعرفة إذا كان هذا العامل يعاني من خلل نفسي من عدمه.
من ناحيته، أوضح النائب أحمد علي عضو مجلس النواب، أنه يجب إخضاع العاملين بالدولة جميعاً لكشف دوري للمخدرات والحالة النفسية كل 6 أشهر، خاصة بالقطاعات التى تتعلق بحياة المواطنين مع طرد أي سائق أو موظف من العمل إذا ثبت تعاطيه مواد مخدرة".
فيما أكد النائب تادرس قلدس، عضو مجلس النواب، أنه يجب أن يكون هناك مشروع قومي لإصلاح مرفق السكة الحديد والاهتمام بالعنصر البشري، مشيراً إلى أن الحكومة أنفقت المليارات منذ عام 2014 حتى الآن لاستيراد عربات وجرارات جديدة ولتطوير المنظمة من الناحية التقنية والميكانيكية، لكن تركت هذه المبالغ الضخمة والمعدات المستوردة لقدرات بشرية لا تصلح لشيء، والذي أدى استهتارها وإهمالها إلى كارثة حقيقية.
وطالب النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بإعداد خطة قومية لتطوير وتأهيل وتأمين القطارات في هيئة السكك الحديد، مشددا على أنه يجب أن تتوافر معايير فيمن يجرى اختيارهم في وظيفة السائق، وذلك على المستوى الأمني والنفسي والأخلاقي، بجانب المتطلبات الفنية، وإعادة تأهيل كل المحطات في مصر، للتعامل اللحظي مع أي حادث محتمل من ناحية الإسعاف أو الإطفاء وغيرها.
واستطرد "المسعود": "يجب إعداد خطة عاجلة لتأمين هيئة السكك الحديدية، وتوفير كل الإمكانيات للتعامل اللحظي مع أي حادث، بالإضافة إلى وضع معايير لاختيار العاملين في وظائف حساسة".
طالب أعضاء بمجلس النواب، بضرورة إعادة هيكلة منظومة السكة الحديد، خاصة ما يتعلق بالعنصر الشري والعاملين بالهيئة، من خلال إجراء كشوف مفاجئة بشأن المواد المخدرة، والوقوف على الحالة النفسية للعاملين.
وشدد النواب، على ضرورة توقيع أقصى عقوبة على متعاطي المخدرات بالسكة الحديد، وفصلهم نهائيًا وعدم الاكتفاء بنقلهم إلى وظيفة إدارية.
قال النائب عفيفي كامل، عضو مجلس النواب، إن العمل ب"السكة الحديد"، يتعلق بأرواح المواطنين، ومن ثم يجب اختيار العاملين بالهيئة بشكل متقن، وإخضاعهم لكشوف دورية ومفاجئة بشأن معرفة تعاطيهم للمخدرات من عدمه.
وطالب "كامل"، بضرورة تشديد العقوبة حتى تصل للفصل من الوظيفة، خاصة أن الخطأ في هذا المجال يؤدي لكارثة، كذلك تشديد عقوبة القتل الخطأ المتعدد ل15 عامًا وليس 10 أعوام فقط.
وقال النائب، إنه يجب أن يكون هناك كشف عن الحالة النفسية للعاملين ب"السكة الحديد"، ومعرفة تعاطيهم لأدوية اكتئاب من عدمه، ومعرفة إذا كان هذا العامل يعاني من خلل نفسي من عدمه.
من ناحيته، أوضح النائب أحمد علي عضو مجلس النواب، أنه يجب إخضاع العاملين بالدولة جميعاً لكشف دوري للمخدرات والحالة النفسية كل 6 أشهر، خاصة بالقطاعات التى تتعلق بحياة المواطنين مع طرد أي سائق أو موظف من العمل إذا ثبت تعاطيه مواد مخدرة".
فيما أكد النائب تادرس قلدس، عضو مجلس النواب، أنه يجب أن يكون هناك مشروع قومي لإصلاح مرفق السكة الحديد والاهتمام بالعنصر البشري، مشيراً إلى أن الحكومة أنفقت المليارات منذ عام 2014 حتى الآن لاستيراد عربات وجرارات جديدة ولتطوير المنظمة من الناحية التقنية والميكانيكية، لكن تركت هذه المبالغ الضخمة والمعدات المستوردة لقدرات بشرية لا تصلح لشيء، والذي أدى استهتارها وإهمالها إلى كارثة حقيقية.
وطالب النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بإعداد خطة قومية لتطوير وتأهيل وتأمين القطارات في هيئة السكك الحديد، مشددا على أنه يجب أن تتوافر معايير فيمن يجرى اختيارهم في وظيفة السائق، وذلك على المستوى الأمني والنفسي والأخلاقي، بجانب المتطلبات الفنية، وإعادة تأهيل كل المحطات في مصر، للتعامل اللحظي مع أي حادث محتمل من ناحية الإسعاف أو الإطفاء وغيرها.
واستطرد "المسعود": "يجب إعداد خطة عاجلة لتأمين هيئة السكك الحديدية، وتوفير كل الإمكانيات للتعامل اللحظي مع أي حادث، بالإضافة إلى وضع معايير لاختيار العاملين في وظائف حساسة".