دستور 2014 "مؤقت" وولد فى مناخ معقد

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن دستور 2014 مؤقت وولد فى مناخ معقد، وأضاف أنه شهد الكثير من المفارقات الصعبة، واستحقاقات فئوية ضاغطة شهدتها كل أروقة لجنة الخمسين.
وأعرب عاشور عن إيمانه بأن هذا الدستور لم يكن دائما، وإنما دستور لمرحلة انتقالية، تتضمن مواءمات لتلك المرحلة الحرجة، وشهدت تفصيلا قد يمثل إخلالا بالمبادئ الدستورية، ولذلك كان هناك تدقيق فى كتابة التفاصيل للوصول للغاية التى نريدها من المواد الدستورية.
وطالب عاشور خلال ندوة بعنوان "القضاء والمحاماة فى الدستور والقانون"، نظمتها الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع، اليوم الثلاثاء، بقاعة المحاضرات بمقر الجمعية فى شارع رمسيس، بضرورة تفعيل المادة 198 من الدستور، التى نصت على أن المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامى مستقلاً وتشريعيا من خلال تضمينها بالقوانين، كى تحقق أهدافها.
وفى سياق متصل، أكد عاشور أن المحامى والقاضى يحتاجان لتهيئة نفسية وقانونية وعملية، من أجل أن يكون هناك توازن نفسى لدى القاضى، وإدراك قيمة وجوده على المنصة، والحكم بين الناس، وكذلك إدراك المحامى لرسالته وأهميتها، وأن إهماله قد يتسبب فى ضياع الحقوق والحريات، بل والأرواح أيضا.
وأوضح عاشور أن المجتمع المصرى ليس فى حاجة لمئات الآلاف من المحامين والقضاة، بل إلى نخبة منهما تحقق العدالة.
شهدت الندوة حضور الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس الجمعية، والمستشار محمد عبد العزيز سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار أحمد منصور، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور رابح رتيب، نائب رئيس الجمعية، وعدد من أعضاء الهيئات القضائية، وأعضاء مجلس نقابة المحامين، ونخبة من القانونيين، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.
قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن دستور 2014 مؤقت وولد فى مناخ معقد، وأضاف أنه شهد الكثير من المفارقات الصعبة، واستحقاقات فئوية ضاغطة شهدتها كل أروقة لجنة الخمسين.
وأعرب عاشور عن إيمانه بأن هذا الدستور لم يكن دائما، وإنما دستور لمرحلة انتقالية، تتضمن مواءمات لتلك المرحلة الحرجة، وشهدت تفصيلا قد يمثل إخلالا بالمبادئ الدستورية، ولذلك كان هناك تدقيق فى كتابة التفاصيل للوصول للغاية التى نريدها من المواد الدستورية.
وطالب عاشور خلال ندوة بعنوان "القضاء والمحاماة فى الدستور والقانون"، نظمتها الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع، اليوم الثلاثاء، بقاعة المحاضرات بمقر الجمعية فى شارع رمسيس، بضرورة تفعيل المادة 198 من الدستور، التى نصت على أن المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامى مستقلاً وتشريعيا من خلال تضمينها بالقوانين، كى تحقق أهدافها.
وفى سياق متصل، أكد عاشور أن المحامى والقاضى يحتاجان لتهيئة نفسية وقانونية وعملية، من أجل أن يكون هناك توازن نفسى لدى القاضى، وإدراك قيمة وجوده على المنصة، والحكم بين الناس، وكذلك إدراك المحامى لرسالته وأهميتها، وأن إهماله قد يتسبب فى ضياع الحقوق والحريات، بل والأرواح أيضا.
وأوضح عاشور أن المجتمع المصرى ليس فى حاجة لمئات الآلاف من المحامين والقضاة، بل إلى نخبة منهما تحقق العدالة.
شهدت الندوة حضور الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس الجمعية، والمستشار محمد عبد العزيز سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار أحمد منصور، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور رابح رتيب، نائب رئيس الجمعية، وعدد من أعضاء الهيئات القضائية، وأعضاء مجلس نقابة المحامين، ونخبة من القانونيين، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.