حصلت «الوطن» على نسخة من مشروع قانون المساواة ومنع التمييز، الذى انتهت منه وزارة العدالة الانتقالية وأرسلته إلى المجالس القومية لحقوق الإنسان والمرأة والطفولة والأمومة لاستطلاع رأيها فيه، خاصة أن إحدى توصيات لجنة تقصى حقائق 30 يونيو أوصت بضرورة سن (...)