نصت قوانين منظمة العمل الدولية على أن "الإضراب حق مطلق لكل مواطن"، وهي ذاتها القوانين التي وقعت عليها مصر، وملزمة بتنفيذها، إلا أن الجمعية التأسيسية للدستور، واصلت تجاهلها لحقوق المواطن، برفضها إقرار مادة في الدستور الجديد، تلزم الدولة بالعمل (...)
كما شهد الاستفتاء على الدستور تباينا للآراء والمواقف، شهدت مواده أيضا، ومنها المادة "64" التى تنص على أن "الإضراب السلمي حق وينظمه القانون"، حيث رآها البعض مقيدة للتعبير عن الرأي وتهدر حقوق العمال، فيما أيدها البعض الآخر ورآها مناسبة منعاً (...)
"مفيش قانون أو دستور هيوقفنا عن المطالبة بحقوقنا"، تعليق يحمل الكثير من الإصرار والمثابرة، قاله أحمد سالم، أحد العاملين بهيئة البريد المصري، معلقا على المادة "64" من الدستور، التي تنص على أن "الإضراب السلمي حق وينظمه القانون".
سالم، دخل في سلسلة من (...)