عامل بهيئة البريد: "الإضراب هو الحل" رغما عن أنف المادة 64 من الدستور

"مفيش قانون أو دستور هيوقفنا عن المطالبة بحقوقنا"، تعليق يحمل الكثير من الإصرار والمثابرة، قاله أحمد سالم، أحد العاملين بهيئة البريد المصري، معلقا على المادة "64" من الدستور، التي تنص على أن "الإضراب السلمي حق وينظمه القانون".
سالم، دخل في سلسلة من الإضرابات والاعتصامات منذ ثورة يناير، بدأها في مكتب بريد المنيا، حيث مقر عمله، عندما طالب بإقالة مسؤولي الهيئة الفاسدين، وتحقيق مطالب العاملين في الحصول على حصتهم من أرباح الهيئة وحقوقهم المهدرة، إلى أن وصل بإضرابه إلى مكتب بريد العتبة في مارس الماضي دون جدوى، ومازال يصر على مطالبه ويشارك في وقفة احتجاجية في يوم البريد مع مطلع العام الجديد، ليواصل مع زملائه التظاهرات والوقفات الاحتجاجية والإضرابات.
ويقول سالم ل"الوطن" إن عبارة "بما ينظمه القانون"، "مجرد ديباجة مصاحبة لكل مادة في الدستور، ليفصل النظام الحاكم قانونا على مقاسه، ووفقاً لمصالحه دون النظر لقانون ينظم حقوق العمال المهدرة وعلاقاتهم بإدارات الهيئات، أو لوائح لتنظيم العمل، ولجان لسماع مطالب العمال، فالأساس لدى الإدارة المنصب والكرسي يستقر دون تظاهرات وإضرابات حتى لو على حساب عامل بسيط ينال راتبه بالكاد.
"التحويل للتحقيق والتهديد بالفصل والوقف عن العمل والبلاغات الكيدية"، بعض من الإجراءات التعسفية التي سردها أحمد سالم عامل البريد، خلال سلسلة الإضرابات التي نظمها هو وزملاؤه بهيئة البريد، حيث يدبر عدد من مسؤولي الهيئة المؤامرات ضد العمال في الخفاء، وتعلن للرأي العام حل الأزمة، وتأتي بعمال تابعين للإدارة ليوهموا الإعلام بأن الأزمة انتهت، وكل هذا يرجع إلى عدم وجود دستور أو قانون يصون للعامل كرامته، وإنما يزيد من التعسف ضد العمال بمنعهم من الإضراب وتكميم الأفواه بمادة مقيدة وقانون تعسفي.
الوقفة الاحتجاجية والاعتصام والإضراب عن العمل والإضراب عن الطعام، كلها طرق سلكها سالم ليحصل على حقه، مؤكداً استمراره في طريقه دون خوف من قانون يقيد حقه، ويقضي على أمله في التعبير عن رأيه بشكل سلمي، والحجة هي الاستقرار ودوران عجلة الإنتاج وعدم تعطيل مصالح المواطنين، واصفاً أياها بالأكلشيهات الثابتة المصاحبة لأي إضراب.
"لم أجد غيرها وسيلة"، تبرير يسوقه سالم لإصراره على الإضراب، مؤكدا أن "الإضراب هو الحل في ظل غياب الحقوق.. ولا عزاء للدستور".