"البوسطجية" يضربون من أجل "حياة كريمة".. والهيئة تتجاهلهم لأجل غير مسمى

قرر موظفو البريد الاستمرار فى سلسلة اعتصاماتهم، احتجاجاً على سياسات الهيئة القومية للبريد، مطالبين بقائمة خاصة من المطالب، كما حولوا "اللجنة التنسيقية لإضراب موظفى البريد" إلى "اللجنة العليا للمطالبة بحقوق موظفى البريد"
بدأت التحركات الاحتجاجية لموظفى البريد عندما أصدرت هيئة البريد لائحة تقرير الكفاية الذى ينص على إمكانية فصل العامل إذا حصل على تقدير ضعيف أكثر من مرة، وحاول موظفو البريد تنظيم إضراب شامل فى شهر مايو الماضى على مستوى الجمهورية إلا أنه، وبسبب الحصار الأمنى، لم ينجح إلا فى عدد قليل من المحافظات، وعلى رأسها محافظة كفر الشيخ، حيث أضرب كل العاملين بمكاتب البريد هناك، واعتصم ما يزيد على 1500 موظف أمام بريد كفر الشيخ للمطالبة بمساواتهم بالعاملين فى شركة الاتصالات، وللإفراج عن زميلهم ممدوح فزاع الذى اعتقلته قوات الأمن فى الإسماعيلية بتهمة التحريض على الإضراب.
موظفو البريد فى كفر الشيخ دعوا زملاءهم فى كل محافظات الجمهورية للتضامن معهم "من أجل حياة كريمة للبوسطجية"، حسبما أكد النقابى المفصول أحمد علام المنسق العام للجنة العليا للمطالبة بحقوق موظفى البريد، الذى قال إن الإضراب المتزامن مع اليوم المخصص لصرف المعاشات من مكاتب الهيئة، يهدف حسب اللجنة الداعية له، إلى إلغاء القرارات التى اتخذتها الهيئة بشأن التقارير السنوية، وتثبيت العاملين المؤقتين وتعيين أبناء العاملين، وصرف مكافأة الثلاثة أشهر قبل نهاية السنة المالية.
ويتبنى موظفو البريد عريضة مقدمة لرئيس الهيئة علاء فهمى تحتوى على مطالبهم وهى:
المساواة المالية مع العاملين بالشركة المصرية للاتصالات، حيث تتراوح أجور موظفى البريد ما بين 200 إلى 800 جنيه، فى الوقت الذى يحصل فيه العاملون بشركة الاتصالات على ثلاثة أضعاف هذا المبلغ رغم تبعيتهم للوزارة نفسها، وتثبيت العمالة المؤقتة التى تقدر بحوالى 5000 موظف يقومون بنفس أعمال ومهام العمالة الدائمة، ووقف التحقيقات والتعسف وعودة المنقولين. وإلغاء لائحة التقارير السنوية. وصرف حافز التميز لمساعدى الموزعين. وصرف بدل مخاطر للعاملين على الشبابيك المالية. وصرف مكافآت سنوية من أرباح الهيئة للعاملين.
ورغم تجاهل إدارة الهيئة للوقفة الاحتجاجية التى نظمتها اللجنة العليا للإضراب يوم الاثنين الماضى، ورفضها التفاوض مع وفد البريد، إلا أنها أعلنت يوم الأحد الماضى زيادة بدل طبيعة العمل إلى 15%، فى محاولة لامتصاص غضب الموظفين وإثنائهم عن اتخاذ أية خطوات تصعيدية.
ومنعت إدارات البريد فى القاهرة، بالتعاون أحياناً مع أجهزة الأمن، الموظفين من الانضمام إلى زملائهم عن طريق محاصرة الوقفات الاحتجاجية وإغلاق المكاتب على الموظفين لمنع نزولهم وانضمامهم إلى زملائهم.