المحكمة الدولية "بلبنان" تعلن استعدادها بدء المحاكمة خلال هذا العام

قالت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، إنها أرسلت هذا الأسبوع التقرير السنوى الرابع عن أنشطتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الوزراء اللبنانى.
ولفت رئيس المحكمة القاضى سير دايفيد باراغوانث فى بيان لمكتب المحكمة فى بيروت إلى هدف المحكمة بمساعدة الشعب اللبنانى على استعادة سيادة القانون كاملة لكى ينع اللبنانيون وعائلاتهم بالسلام والسكينة.
واعتبر أن مرور ثمانى سنوات على وقوع الاعتداءات التى تنظر فيها المحكمة يجعل مهمة تحديد مكان وجود المتهمين واحتجازهم مهمة أشد إلحاحا.
وأورد تقرير المحكمة تفاصيل الأعمال التحضيرية المكثفة ومنها دفوع جهة الدفاع بعدم قانونية المحكمة والمهمة الجسيمة للكشف عن المواد الثبوتية وإرجاء الموعد المؤقت لعقد المحاكمة.
وذكر مكتب المدعى العام أنه يركز جهوده على الإعداد للمحاكمة واستعراض القضايا الثلاث الأخرى المتلازمة مع اعتداء 14 فبراير (اغتيال رفيق الحريرى) التى تدخل ضمن اختصاص المحكمة والتحقيق فيها.
ويشير التقرير إلى أن مكتب المدعى العام سيكون مستعدا للمحاكمة فى موعد لاحق فى العام 2013 وإضافة إلى ذلك سينشئ الادعاء فريقا جديدا مكرسا للنظر فيما إذا كان ممكنا اعتبار عمليات اغتيال أخرى عمليات متلازمة مع اعتداء 14 فبراير 2005.
وأشار إلى أن محامى الدفاع الرئيسيين والمعاونين عن المتهمين الأربعة بذلوا بدعم من مكتب الدفاع جهودا لدراسة عناصر ملف الادعاء وإعداد موقفهم منها وأودع محامو الدفاع دفوعا أولية تطعن فى قانونية المحكمة وقرار محاكمة المتهمين غيابيا والقرار الذى يعرف الإرهاب وشكل قرار الاتهام.
وجاء فى ختام التقرير، أن المحكمة تشكل منبرا لأصوات ضحايا الجرائم الإرهابية وتعزز آمال جميع المواطنين اللبنانيين الذين يتطلعون إلى وضع حد لدوامة العنف والجريمة والإفلات من العقاب التى أصابت بلدهم مع التصميم على إثبات أن من الممكن إقامة محاكمة نزيهة فى قضية إرهابية معقدة.