بلمار يرفض البقاء فترة ثانية بمحكمة لبنان الدولية

أعلن المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار، رفضه للبقاء فترة ثانية فى محكمة لبنان الدولية فى لاهاى، والمختصة بمحاكمة قتلة رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريرى.
وقال بلمار مساء اليوم إنه أخطر الأمينَ العام للأمم المتحدة أن أسبابا صحية وراء عدم تجديد ولايته مرة أخرى، حيث ستنتهى فترة ولايته الأولى فى نهاية فبراير القادم.
وصرح بلمار بقوله "من الشرف والفخر أن أسعى إلى تحقيق العدالة للشعب اللبناني، وهذه المسيرة ما زالت طويلة وشاقة، إلا أنّ أُسسًا صلبة قد أُرسيت لإقامة العدالة والمحاسبة على ارتكاب اعتداء 14 فبراير 2005 وما يرتبط بها من قضايا، وذلك من خلال سيادة القانون .
واضاف قائلا "إنّه لمصدر إعتزاز لي أنني أترك فريقًا قويًا من أهل الإحتراف والتفاني الذين قدّموا لي المساعدة في السنوات الثلاث الماضية للاضطلاع بولايتنا الصعبة، وأعتزّ كذلك بأنّهم سيواصلون العمل لضمان تحقيق العدالة للشعب اللبناني.
وقد اصاب قرار بلمار هيئة محكمة لبنان بما يشبه الصدمه ، نظرا لرحيلة فى توقيت حساس ، تطالب فيه المحكمة حكومة لبنان بتسلميها المتهمين الاربعة المشتبه فى تورطهم بجريمة اغتيال الحريرى ، بينما تبدو حكومة لبنان عاجزة عن الوفاء بهذا المطلب.
وعلق رئيس المحكمة القاضي سير دايفيد باراغوانث على رحيل بلمار بقوله انه اضطلع بمهمّةٍ صعبة بعزمٍ وتصميم، وأشرف على تعزيز التحقيقات، ونهض أيضًا بمهمّة الانتقال إلى الأنشطة القضائية بما تنطوي عليه هذه المهمة من تحديات ، وقد أحرز هذه الإنجازات بعد تقلّده مناصب بارزة في النظام القضائي الكندي، وان موظفى المحكمة يتمنون له الشفاء العاجل.
فيما اعرب رئيس مكتب الدفاع فرانسوا روعن اسفه لاعتزال بلمار العمل و قال " على الرغم من الاختلاف في وجهات نظرنا، فإنّني أودّ أن أثني على تصميم المدعي العام وعزمه في أداء ولايته الصعبة. فلم تصل المحكمة إلى ما وصلت إليه بدون ما بذله من جهود.
يذكر ان بلمار تم تعيينه كمدعى عام فى محكمة لبنان الدولية فى نوفمبر عام 2007 ، وذلك عقب تقاعده من الخدمة العامة في الحكومة الكنديّة كرئيس لجهاز الإدّعاء الاتحادي.