"عالم جديد" تدعو الجامعة العربية للموافقة على إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان

دعت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان "حياة" بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان المجلس الوزارى للجامعة العربية، للموافقة على إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، تمهيداً لعرض هذه الموافقة على القمة العربية المقبلة التى ستعقد خلال شهر مارس الحالى لتتخذ قراراً بإنشاء المحكمة، والدعوة لعقد مؤتمر مفوضين للانتهاء من صياغة النظام الأساسى للمحكمة.
ورحبت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان "حياة" بالتوصية التى اتخذتها الجامعة العربية منذ أيام لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، التى سيتم عرضها غدا على دورة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى التى تبدأ أعمالها 6 مارس 2013.
وقال عماد حجاب، منسق شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان "حياة" بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان فى بيان صحفى اليوم، إن المؤسسة طالبت من قبل عدة مرات بضرورة الإسراع بإنشاء المحكمة بعد دخول الميثاق العربى لحقوق الإنسان، حيث إن المنطقة العربية هى المنطقة الجغرافية الوحيدة على مستوى العالم التى لا يوجد بها محكمة لحقوق الإنسان وقد سبقتنا إليها المنظمات الإقليمية للدول والحكومات فى أوروبا وأمريكا وآسيا وأفريقيا وأنشئت المحكمة الأوروبية والأمريكية والأفريقية والأسيوية لحقوق الإنسان.
ودعا إلى ضرورة أن يكون دور المحكمة العربية مشابه الدور وعمل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأن تكون جهة ضامنة للمتضرر فى حال عدم احترام الدول الأعضاء لمبادئ حقوق الإنسان، وأن تنظر قضايا الانتهاكات العادية لمبادئ حقوق الإنسان، باعتبارها آلية قانونية أساسية لدعم منظومة حقوق الإنسان فى الدول العربية وتعزيز احترام حقوق الإنسان وحمايتها، وأن تكون قراراتها إلزامية وليست استرشادية للدول، وتبتعد عن التسييس ولا يسمح للدول بممارسة ضغوط أدبية وسياسية وقانونية عليها.
وقال إنه بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان يتطلب الأمر انضمام جميع الدول العربية إلى الميثاق العربى لحقوق الإنسان وأن تتوافق ممارساتها مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية التى وقعت عليها ولم تلتزم بها رغم أنها أصبحت جزءاً من التزاماتها القانونية وتشريعاتها الوطنية، حتى يساعدها فى التعامل بجدية مع قضايا الحقوق والحريات.
ووصف ما اتخذته الجامعة العربية من تكليف لجنة رفيعة المستوى مفتوحة العضوية منذ مارس 2012 من الخبراء القانونيين من ممثلى الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية لوضع مشروع "نظام أساسى وبروتوكول إنشاء لمحكمة عربية لحقوق الإنسان، والاسترشاد بالتجارب الدولية على المستوى الإقليمى فى إنشاء مثل هذه المحاكم، بأنه يمثل خطوة إيجابية فى طريق ظهورها للنور وحيز التنفيذ بعد انتظار 8سنوات.