الحكومة الفلسطينية المقالة تدعو السلطة لاقرار قانون انتخابات المجلس الوطني

دعت الحكومة الفلسطينية المقالة بغزة والتي تديرها حركة (حماس) منظمة التحرير الفلسطينية مساء اليوم الى اقرار قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني واعداد السجل الانتخابي للفلسطينيين في الخارج لاستكمال اجراءات المصالحة.
واعتبرت الحكومة في بيان صحافي وزع هنا مساء اليوم استمرار تعطيل ملف الحريات في الضفة الغربية وعدم خلق مناخات سياسية ايجابية لا يشكل مناخا مساعدا لعملية المصالحة الفلسطينية.
وتجدد التراشق الاعلامي والاتهامات المتبادلة بين قادة حركتي فتح وحماس مؤخرا حول المسؤولية عن تعطيل تنفيذ اتفاقات المصالحة.
وجاء هذا التراشق بعد طلب حركة حماس تأجيل لقاء كان مقررا الاربعاء الماضي مع فتح في القاهرة لبحث تشكيل حكومة من المستقلين برئاسة محمود عباس وذلك بعد انتهاء لجنة الانتخابات المركزية من تحديث سجل الناخبين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
من جهة اخرى اكدت الحكومة المقالة انها تتابع الاضراب الذي يقوده الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال مؤكدة انها تدعم مطالبهم العادلة وتعمل مع الجهات المعنية محليا ودوليا لتحقيق مطالبهم وتطلعاتهم.
وحذرت من استمرار الاحتلال في تجاهل مطالب الاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام داعية الى إطلاق سراحهم فورا مطالبة المؤسسات الدولية والحقوقية القيام بواجبها القانوني والاخلاقي في هذا الملف.
من ناحية اخرى استهجنت الحكومة المقالة "السياسة" التي ينتهجها الاحتلال في اغلاق معبر كرم ابوسالم (التجاري بين قطاع غزة واسرائيل) تحت ذرائع واهية.
واعتبرت ان اغلاق المعبر ياتي في "سياق سياسة العقوبات الجماعية وفرض الحصار على الشعب الفلسطيني".
وكانت سلطات الاحتلال اغلقت هذا المعبر والذي يعد الوحيد لدخول مختلف الحاجات الغذائية والمؤن والوقود والادوية وغيرها من الواردات من اسرائيل الى غزة نحو سبعة ايام متواصلة وذلك "لذرائع امنية".