إسرائيل تمهل «حماس» 48 ساعة لتفادى عملية عسكرية فى غزة

نقلت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية عن مسؤول حكومى قوله إن إسرائيل أمهلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والفصائل الفلسطينية المسلحة الأخرى فى قطاع غزة 48 ساعة لتجنب التعرض لعملية عسكرية، مشيراً إلى أنه «إذا شهدت العطلة الأسبوعية تراجع حماس خطوة للخلف.. فإن إسرائيل لن تندفع نحو توجيه انتقام مؤلم»،
ويأتى ذلك فى وقت سمحت فيه سلطات الاحتلال بعبور 3 قوافل للمساعدات عن طريق 3 معابر حدودية هى المنطار والشجاعية وكرم أبوسالم.
وذكرت الصحيفة نقلاً عن المسؤول، الذى لم يذكر اسمه، قوله إنه إذا ردت حماس على المهلة بوقف إطلاق القذائف، فإن إسرائيل ستلغى تنفيذ عملية عسكرية تهدف إلى وضع حد لتلك الهجمات، والتى من المقرر أن يتخذ المجلس الوزارى المصغر يوم الأحد المقبل قرارا نهائيا بشأنها، وأضاف المسؤول «أننا ننقل المساعدات الإنسانية قبل أن ندخل بقواتنا إلى قطاع غزة».
على الصعيد نفسه، صرح المتحدث باسم الإدارة العسكرية بيتر ليرنر بأن المعابر تم فتحها مؤقتا منذ الصباح وحتى الظهيرة، مشيراً إلى أن قوافل المساعدات تتألف من أكثر من 80 شاحنة، بينها 5 قادمة من مصر، وبينما أوضح أن الشاحنات تنقل مواد أساسية غذائية وحبوب ومحروقات، أكد العاملون الفلسطينيون بالمعابر أن «كمية محدودة من الوقود وصلت إلى محطة الكهرباء.
وجاء فتح المعابر ال 3، بناء على قرار جديد لوزير الدفاع الإسرائيلى إيهود باراك، عدل به عن قرار آخر كان قد اتخذه بعدم فتح المعابر، نظراً لاستمرار إطلاق الصواريخ، قبل أن يضطر إلى تلبية دعوات دولية صدرت خاصة من مصر وفرنسا وبريطانيا.
وفى الوقت الذى نقلت فيه الإذاعة الإسرائيلية عن مصدر أمنى قوله إن «هناك إنذارات ساخنة باحتمال تعرض أحد المعابر لاعتداء تخريبى»، واصلت الفصائل المسلحة إطلاق صواريخها التى طالت عسقلان والنقب، فى حين أفادت مصادر إسرائيلية بأن قذيفة أصابت منطقة قريبة من معبر كرم أبوسالم.
فى الوقت نفسه، رحب إسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة، بإمكانية استئناف الجهود المصرية للحوار الوطنى الفلسطينى،
وأكد فى بيان صحفى، حرصه على وحدة الأرضى الفلسطينية وإبقاء الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة جغرافية وإدارية واحدة، دون تبعية لأى جهة عربية مجاورة، قائلاً «إنه لا أحد يتعامل مع سياسة فصل القطاع عن الضفة أو إلقاء تبعية القطاع إدارياً فى حجر مصر أو الضفة فى حجر الأردن»،
كما رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالجهود المصرية ل «لم الشمل»، من خلال عقد جولات مباحثات جديدة تمهيدا للحوار الشامل.
من ناحية أخرى، ندد الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبومازن) بقرار القضاء الإسرائيلى بحبس أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، 30 عاماً، معتبراً أنه «غير قانونى»، مطالباً بإطلاق سراحه، خاصة أن القرار «جائر وغير مبرر»،
كما أثار القرار ردود فعل فلسطينية أخرى غاضبة وواسعة، حيث تعهدت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكرى لحركة حماس، أن يتصدر سعدات قائمة الأسرى الذين تطالب بهم فى إطار صفقة الأسير جلعاد شاليط، وهو ما من شأنه تعقيد ذلك الملف الشائك فى الأصل.
كما أكد أن رباح مهنا، القيادى فى الجبهة الشعبية، أن قرار محكمة «عوفر» الإسرائيلية لن يؤثر على بقاء سعدات فى منصبه كأمين عام، مشدداً على أن القرار «ظالم»، ويؤكد «عبثية» المفاوضات التى تجريها السلطة مع الجانب الإسرائيلى، فى حين شجب بيان منفصل الحكم معتبراً إياه «باطلاً وغير شرعى».
إلى ذلك جابت شوارع نابلس، شمال الضفة الغربية، مظاهرات حاشدة، شجب فيها المحتجون قرار المحكمة، معربين عن تضامنهم من سعدات، الذى اختطفته إسرائيل مع بعض رفاقه من سجن أريحا بالضفة التابع للسلطة الوطنية فى مارس 2006.