عززت قوات الأمن المصرية إجراءاتها على طول الحدود المشتركة مع قطاع غزة، تحسباً لأى عملية »اختراق»، فى وقت بدا فيه قطاع غزة على وشك التعرض لعملية عسكرية إسرائيلية، بحسب مسؤولين أمنيين، وبينما صرح محافظ شمال سيناء محمد عبدالفضيل شوشة لوكالة الأنباء الفرنسية: «نستعد لاحتمال اقتحام الحدود»، قال مصدر محلى إن أهالى منطقة رفح والعريش يخشون تدافعاً فلسطينياً إلى الحدود، ودخولهم الأراضى المصرية، على غرار ما حدث فى يناير 2008، إثر قيام نشطاء باستخدام متفجرات لفتح ثغرات فى الجدار الحدودى. كما صرح مسؤول أمنى مصرى لم يذكر اسمه لوكالة الأنباء الفرنسية بأن هناك «تأهباً أمنياً شديداً واضحاً عند الحدود ونخشى اقتحاماً لرفح».. وأشار إلى تواجد مكثف »للشرطة والجنود حول الحدود»، وهو ما أكدته تقارير صحفية قالت إن الشرطة أقامت نقاط تفتيش على طول الطريق المؤدية إلى الحدود، فى وقت بدأ فيه سكان سيناء بتخزين المواد الغذائية. فى غضون ذلك، ذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤول حكومى، أن إسرائيل ستعطى حركة المقاومة الإسلامية «حماس» والفصائل الفلسطينية المسلحة الأخرى فى قطاع غزة مهلة 48 ساعة لوقف إطلاق الصواريخ قبل أن تقرر ما إذا كانت ستضربها بعملية عسكرية، وفى الوقت نفسه، فتحت إسرائيل 3 معابر مؤقتاً لنقل مساعدات ووقود إلى قطاع غزة بينها مساعدات أرسلها الهلال الأحمر المصرى. وبدوره، رحب إسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة، بإمكانية استئناف الجهود المصرية للحوار الوطنى الفلسطينى. وأكد، فى بيان صحفى، حرصه على وحدة الأراضى الفلسطينية وإبقاء الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة جغرافية وإدارية واحدة، دون تبعية لأى جهة عربية مجاورة، قائلا:ً «لا أحد يتعامل مع سياسة فصل القطاع عن الضفة أو إلقاء تبعية القطاع إدارياً فى حجر مصر أو الضفة فى حجر الأردن».