أكد عوني عبد العزيز رئيس الشعبة العامة للأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية أن الشعبة ستعقد اجتماعاً طارئاً يوم الأحد المقبل وذلك لبحث أزمة بفرض ضرائب على توزيعات الأرباح النقدية للشركات المقيدة بالبورصة، بجانب مقترح فرض رسوم دمغة على تعاملات المستثمرين، التى وضعتها حكومة الدكتور هشام قنديل ضمن برنامجها الإصلاحى المعدل للحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، والتى تقضى بفرض دمغة بقيمة واحد في الألف على المعاملات وفرض ضريبة على التوزيعات النقدية للشركات إلي جانب الاندماجات والاستحواذات. وأضاف عبدالعزيز أن الإجتماع سيعقد بمشاركة جميع الإدارات المعنية بسوق المال فى مصر وجمعيات الأوراق المالية وجمعيات المستثمرين لبحث الأزمة ولاتخاذ خطوات تجاه مقترحات الحكومة.