واشنطن بوست: المجلس العسكري لن يترك البرلمان ينفرد بصياغة الدستور

أكدت صحيفة أمريكية أن اللواء مختار الملا- عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر، قد صرح بأن "البرلمان المقبل لن يكون ممثلاً بدرجة كافية لكي يشرف على إعداد الدستور القادم بمفرده، ولهذا سيقومون بتشكيل مجلس ليراجع تأثير المتشددين - المتطرفين الدينيين على هذه العملية" - حسبما ورد في الصحيفة.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في عددها الصادر بتاريخ 7 ديسمبر الجاري، أن المجلس العسكري لن يترك البرلمان المنتخب في مصر ينفرد بصياغة الدستور الجديد، وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس العسكري سيعين مجلساً استشارياً ليكون ذراعاً له لإرشاد البرلمان في صياغة الدستور. تبعت هذه التصريحات الفوز القوي للقوى الإسلامية التي استحوذت على الأغلبية بعد الدورة الأولى من الانتخابات، وهو ما أقلق القوى الليبرالية في مصر، وأقلق أيضاً المؤسسة العسكرية.
وأضاف اللواء مختار الملا: "نحن نعيش الفترات الأولى للديمقراطية، والبرلمان المقبل لن يكون ممثلاً لكل أطياف المجتمع". ونظرياً، فإن البرلمان المقبل سيعهد إليه تشكيل لجنة تأسيسية لوضع الدستور، ولكن الملا قال أن "المجلس الاستشاري الجديد سينسق مع البرلمان والحكومة للتأكد من أن الدستور الجديد سيكون ممثلاً لكل الأديان والأطياف والقوى السياسية".
وأوضح اللواء مختار الملا لمجموعة من المراسلين معظمهم أمريكيون، أن "المجلس العسكري سيحتفظ بصلاحيات كاملة على البرلمان المقبل والحكومة". ووجه المراسلون سؤالاً للملا عما إذا كان المجلس الاستشاري الجديد عرض تقليل تأثير السلفيون المتشددون ممن يريدون فرض تطبيق الشريعة، فرد: "إطلاقاً.. الشعب المصري هو من سيمنع ذلك". مضيفاً: "سيكون هناك معايير متفق عليها من قبل الشعب، وهذا لا يعد تقليلاً من ثقتنا بالبرلمان المقبل، ما نراه هو انتخابات نزيهة وحرة، لكنها بالطبع ليست ممثلة لكل قطاعات الشعب".
كما قال الملا أيضًا فيما أوردته "واشنطن بوست": "لا أعتقد أن أحداً سيرفض الحاجة إلى جمعية تأسيسية ممثلة لوضع الدستور، ولكن محاولة سابقة مننا للتدخل سببت تراجعًا لنا بواسطة الليبراليين والإسلاميين معًا".
وكان المجلس العسكري قد اقترح من قبل تحديد 80 شخصًا من أصل المائة التي ستضع الدستور الجديد.
من جانبه، قال المتحدث باسم حزب "النور" السلفي: "المجلس العسكري يحاول مجدداً أن يطمئن القوى الليبرالية على حساب المطالب المشروعة للقوى الإسلامية الشعبية، معتبراً ذلك استمراراً لسياسيات مبارك التي نفت الإسلاميين".
وقد أوضحت الصحيفة أن جماعة الإخوان المسلمين حصلت على 37% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات، فيما حصل حزب النور السلفي على 24% من الأصوات، أي أن الإسلاميين استحوذوا على 60% من الأصوات، إلا أن التيارين الإسلاميين لم يعلنا عن التحالف معًا حتى الآن. كما ذكرت الصحيفة أنه حسب كلام "الملا" فإن المجلس الجديد سيقوم بالتنسيق بين الحكومة والبرلمان، وأن الهدف هو أن يمثل الدستور الجديد كل الأطياف المصرية.
بينما قال الدكتور سعد الكتاتني- النائب العام لحزب الحرية والعدالة: "سنستمر في رفضنا لمحاولات المجلس العسكري للتدخل، ونحن متفقون على أن يتم تمثيل الشعب كله وليس البرلمان فقط في الدستور المقبل"، مجدداً رفضه لمحاولات المجلس العسكري التدخل، متسائلاً: "لماذا يريد المجلس معارضة الإرادة الشعبية؟".
ورداً على هذا الانتقاد، قال اللواء مختار الملا: "هذا ليس الكونجرس الأمريكي، لدينا مشكلات اقتصادية وأمنية والظروف هنا تختلف". مضيفاً: "حينما يكون البرلمان مستقرًا وممثلاً حينها يمكنه اختيار ما يريد، لكن بالنسبة للوضع الراهن لابد لكافة قطاعات الشعب أن تشارك في كتابة الدستور المقبل".
كما نقلت الصحيفة عن صبحي صالح- المحامي عضو جماعة الإخوان المسلمين، قوله: "إنه لا وصاية على رغبة وإرادة المواطنين، وليس من حق أي مجلس أن يتدخل في عمل البرلمان، ولكن من الممكن أن يقبل البرلمان المجلس الاستشاري إذا كان دوره استشاريًا فقط وليس ملزمًا".
جدير بالذكر، أن الدستور المقبل سيحدد طبيعة النظام السياسي في مصر بعد الإطاحة بمبارك. وأضافت الصحيفة أن القوى الليبرالية والمؤسسة العسكرية - العلمانية الطبع، والتي اعتادت أن تبقى على اتصال بالإسلاميين لصالحها، قلقون من أن تبذل القوى الإسلامية جهوداً لتصبح الشريعة هي المرجع الوحيد لسياسات الدولة.
كما أن جماعة الإخوان المسلمون وهي جماعة متشددة كانت الأكثر شهرة وتنظيماً لدى الناخبين، وحزب النور السلفي وهو حزب أكثر تشدداً استحوذوا على حوالي 60% معاً طبقاً للنتائج الرسمية، التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات، بأن نتائج 48 مقعد فردي في الجولة الأولى حصلت جماعة الإخوان على 30 مقعداً منهم وحصل النور على 6 وحصلت الكتلة المصرية على 6 مقاعد والباقي للأحزاب الأصغر.
ونقلت الصحيفة قول الدكتور عمار علي حسن- المحلل السياسي: "العديد من القوى الليبرالية لن ترفض تدخل المؤسسة العسكرية بعد أن كانت ضدها، وذلك إذا حاول الإسلاميون المساس بالحريات الأساسية".