وزير التخطيط المصرى : زيادة مخصصات البعد الاجتماعى 10% ببرنامج الإصلاح المالى

كشف وزير التخطيط والتعاون الدولى الدكتور أشرف العربى عن زيادة مخصصات البعد الاجتماعى إلى نحو 10% فى برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى، مشيرا إلى أن تحقيق التعديلات الضريبية الجديدة بشكل عام يحقق أكبر قدر من الحماية للفقراء.
وقال العربى، خلال اجتماعه أمس مع رؤساء اللجان الاقتصادية بالأحزاب السياسية، بمقر وزارة التخطيط، إنه تم تخصيص نحو 25% من الأموال المحصلة من الضريبة العقارية لتطوير العشوائيات، بجانب تخصيص نحو 25% لمساعدة القرى الفقيرة.
وأوضح أنه تم تخفيض السلع التى ستفرض عليها ضريبة المبيعات من 50 سلعة إلى 6 سلع فقط غير أساسية، وتتضمن السجائر والخمور والاسمنت بجانب الاتصالات والحديد والمياه الغازية لتتراوح نسبة الزيادة من 2 إلى 5%.
وأشار إلى زيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع غير الأساسية، فضلا عن زيادة طفيفة فى ضريبة الدمغة، لافتا إلى أنه لن تفرض ضريبة جديدة على أى سلعة لم يكن عليها ضرائب حاليا.
وأضاف العربى أن التعديلات الضريبية على ضريبة الدخل راعت تحقيق البعد الاجتماعى، حيث تم الإبقاء على الشرائح التى صدرت فى القانون101 بعد اتساعها، حيث تخضع الدخول حتى 30 ألف جنيه إلى ضريبة 10% بدلا من20 ألف جنيه ومن 20 ألفا إلى 45 ألفا جنيه يخضع لضريبة بسعر 15% بدلا من 40 ألف جنيه، وأصحاب الدخول من50 ألف جنيه حتى مليون سنوى يخضع لضريبة بسعر 20%، وأصحاب الدخول أكثر من مليون جنيه يخضع لضريبة بسعر 25 %، موضحا أنه سوف يتم توحيد سعر الضريبة على الشركات بسعر 25% سواء أفراد أو مساهمة.
ونوه إلى رفع حد الإعفاء للأعباء العائلية إلى 12 ألف جنيه والإعفاء الشخصى إلى 7 آلاف جنيه سنويا، وسوف يتم تطبيقه فى سبتمبر 2013 بتكلفة تصل إلى 3 مليارات جنيه خلال العام الحالى قابلة للزيادة لتصل إلى 4 مليارات خلال العام المقبل.