الحكومة توافق على قانون "الصكوك" وتحيله ل"الشورى"

وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على مشروع قانون الصكوك، وقرر إحالة المشروع إلى مجلس الشورى لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
وكان مجلس الوزراء خلال اجتماعه الوزارى الأسبوع المقبل قد أشار إلى أن المشروع تم إعداده باشتراك كل الأطراف ذات الصلة، وأُخذت كل الملاحظات التى تم إرسالها من الأزهر والبنك المركزى وجمعيات الاستثمار والأوراق المالية، وغيرها من الجهات فى الاعتبار، حيث دار حوار مجتمعى حقيقى ليخرج مشروع القانون بشكل توافقى، وليحقق الغرض المرجو منه.
وأوضحوا أن القانون ويهدف إلى إصدار صكوك إسلامية سيادية، كآلية تمويل فعالة، وذلك وفقاً للضوابط والأصول المعمول بها دولياً، فالصكوك أداة جديدة لتمويل مشروعات وأنشطة اقتصادية حيوية لمصر ولا تقترب من قريب أو بعيد ببيع أو رهن أصول الدولة.