"الوزراء" يناقش "الصكوك" الأربعاء المقبل تمهيدًا لإحالته للشورى.. ويؤكد: لا صله له ببيع أو رهن أصول الدولة

ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور هشام قنديل مشروع قانون الصكوك، وتم الاتفاق على عرض مشروع القانون على المجلس فى صورته النهائية يوم الأربعاء المقبل، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس الشورى.
وأضاف المجلس أن مشروع قانون الصكوك تم إعداده باشتراك كل الأطراف ذات الصلة، وأُخذت كل الملاحظات التى تم إرسالها من الأزهر والبنك المركزى وجمعيات الاستثمار والأوراق المالية وغيرها من الجهات فى الاعتبار، حيث دار حوار مجتمعى حقيقى؛ ليخرج مشروع القانون بشكل توافقى، وليحقق الغرض المرجو منه.
وأشار مجلس الوزراء إلى أن القانون يهدف إلى إصدار صكوك سيادية، كآلية تمويل فعالة، وذلك وفقاً للضوابط والأصول المعمول بها دولياً، فالصكوك أداة جديدة لتمويل مشروعات وأنشطة اقتصادية حيوية لمصر ولا تقترب من قريب أو بعيد ببيع أو رهن أصول الدولة.
وأكد المجلس على أن الصكوك ليست بديلا عن أدوات التمويل الأخرى، بل تتكامل معها حيث يمكن على سبيل المثال تمويل بعض مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بنظام الصكوك، فهناك عدة دول استفادت من الصكوك كألمانيا وانجلترا، بل إن هناك دولا حققت قفزات اقتصادية مهمة على مستوى التنمية الاقتصادية والرفاهة الاجتماعية مثل: ماليزيا وإندونيسيا والإمارات.