"الجنايات" تؤجل محاكمة شفيق ونجلى مبارك فى "أرض الطيارين" إلى الإثنين القادم

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو تاجيل جلسة قضية المعروفة إعلاميا بقضية "أرض الطيارين" المتهم فيها الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، واللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين، ومحمد رضا صقر ومحمد رؤوف حلمى ومحمد جمال فخر الإسلام، أعضاء جمعية الطيارين، وعلاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق، وذلك لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى , إلى جلسة الاثنين بعد غدا الموافق 25 فبراير، لسماع مرافعة الدفاع.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين للجنايات لأنهم قاموا ببيع قطعة أرض مملوكة للجمعية الطيارين تبلغ مساحتها 40 ألفًا و233 مترًا بالبحيرات المرة بالإسماعيلية إلى جمال وعلاء مبارك دون تقديم طلب منهما لتخصيص الأرض، وأن الفريق أحمد شفيق منح جمال وعلاء مبارك مساحة 30 ألف متر سنة 1991، وبقياس الأرض من خبراء المساحة تبين أنها 40 ألف متر بزيادة 10 آلاف عما هو منصوص عليه بالأرض، كما تم بيع الأرض بسعر 75 قرشًا للمتر الواحد بدلا من 8 جنيهات.

وشمل قرار الإحالة أيضًا أن اللواء طيار نبيل شكرى، رئيس جمعية الطيارين، قدم خطابًا إلى قاضى التحقيقات تضمن أن الأرض تم تخصيصها لجمال وعلاء مبارك سنة 1985 فى التوقيت الذى لم يكن فيه الفريق شفيق رئيسًا للجمعية ومختومًا بختم رسمى من الجمعية مؤرخ بسنة 1991، مما يثبت وجود جريمة تزوير فى أوراق رسمية، وذلك لتبرئة الفريق أحمد شفيق، وأن نجلى الرئيس السابق لم يقدما أى طلبات للجمعية خلال الفترة من 1991 وحتى الآن، يطلبا فيه تخصيص الأرض، وإنما جاء التخصيص مباشرة من الفريق أحمد شفيق بالمخالفة لقانون الجمعية.

واستمعت المحكمة لمرافعة أحمد حسين رئيس النيابة الذي طالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

وقالت النيابة أن المتهمين نصبوا أنفسهم كأوصياء على أراض الجمعية التي هي ملك الدولة كما استخدموا سلطاتهم لفرض قراراتهم على الجمعية، وأنهم خلطوا المال العام بالخاص وخانوا الأمانة ابتغاء مرضاة علاء وجمال مبارك بقصد التقرب لهم، وأن أوراق القضية تنطق بالمحاباة والاستثناء والمجاملة لنجلي الرئيس السابق.

كما ان المتهمين تبرعوا بمساحات شاسعة لعلاء و جمال مبارك بسعر متدني و هو ما يعد استمرار لمسلسل فساد المتهم الاول احمد شفيق الذي حاول ان يكون اكثر تميزا عن باقي المتهمين في التقرب لنجلي مبارك فتبرع لهما بمساحة 10 الاف متر اخرى بخلاف مساحة 30 الف متر بالمخالفة للقانون و لم يجرأ على مطالبتهما بسداد قيمة هذه المساحة و لم يكف بذلك شفيق بل استمر في طريقه نحو مسلسل الفساد الذي تزعمه في ابتغاء مرضاة علاء و جمال مبارك فغض النظر عن تركهما الارض دون بناء و دون ان يتخذ الاجراءات الواجبة نحو سحب الارض منهما و اعادتها لمستحقيها من اعضاء الجمعية الطيارين .

واضاف ممثل النيابة العامة بان تحقيقات قاضي التحقيق المستشار أسامة الصعيدي كشفت عن مسلسل من الفساد أحاطه الغموض، والسرية فقد أهدر المتهمين قرارات مجلس الإدارة الذين اشتركوا في اصدارها وكانت خطابات التخصيص و ما بها من مساحة ترسل بمعرفة المتهمين في خفية عن باقي أعضاء الجمعية ..ثم تحدث رئيس النيابة عن أدلة الدعوى الجنائية التي تناولها المستشار الصعيدي و هي تقرير اللجنة المشكلة من جهاز الكسب غير المشروع، وأقوال شهود الإثبات ومستندات وأدلة القضية واعترافات المتهمين بالتحقيقات وتحريات الرقابة الإدارية وما أسفرت عنه التحقيقات بان المساحة المسموح بها لكل عضو بالجمعية 4200 متر فقط خاصة أن المتهمين منحوا بدون حق جمال وعلاء مساحة 30 ألف متر ليأتي شفيق ليعطي لهما مساحة 10 الاف متر كزيادة أثناء توقيع عقد تخصيص الأرض معهما دون أي مقابل بخلاف عدم سحب الأرض منهما منذ عام 1995.

وأوضحت النيابة أن المتهم نبيل شكري اعترف خلال التحقيقات بقيامه بارتكاب هذه المخالفات و معه المتهم الهارب احمد شفيق و قرر بالتحقيقات بانه لم يكن يستطيع اتخاذ اي اجراءات ضد علاء و جمال مبارك لكونهما نجلي الرئيس السابق و انه ذهب لمبارك بملعب الاسكواش بالمركز الرياضي للقوات المسلحة و ابلغه ان نجلاه حصلا على تلك المساحات الكبيرة فنهره و قال له مين ال هيتكلم؟..و اضاف بان رد الارض منى قبل جمال و علاء هو لا يعني نفي وقوع الجريمة بل ان ردها تحصيل حاصل ..لانه حتى و انه لم ترد فانه يتعين على مجلس ادارة الجمعية ان يتخذ الاجراءات القانونية لسحب الارض و الغاء التخصيص .