اتفاق اطار لاحلال السلام في شرق الكونغو الديموقراطية يوقع الاحد

يجتمع قادة افارقة الاحد في اديس ابابا بحضور الامين العام للامم المتحدة بان كي مون لتوقيع اتفاق اطار للسلام في شرق الكونغو الديموقراطية التي تواجه موجة جديدة من اعمال العنف منذ عشرة اشهر.
وكان يفترض ان يوقع الاتفاق على هامش القمة الاخيرة للاتحاد الافريقي في اديس ابابا بين الكونغو الديموقراطية والدول المجاورة اي رواندا واوغندا وانغولا وبوروندي والكونغو برازافيل وكذلك جنوب افريقيا وتنزانيا. لكن توقيعه ارجىء في اللحظة الاخيرة لاسباب "اجرائية" حسبما اعلن رسميا. الا ان دبلوماسيين اوضحوا ان دولا من افريقيا الجنوبية رأت انها اشركت اكثر من المطلوب في العملية. وتعقد القمة الاحد مجددا في العاصمة الاثيوبية في مقر الاتحاد الافريقي. وقال دبلوماسي في الامم المتحدة ان الاتفاق المتوقع "سياسي" ويتضمن "سلسلة من الالتزامات العامة" من قبل مختلف الاطراف. ورأى جيسون ستيرنز المحلل المستقل الخبير في الكونغو الديموقراطية ان الاتفاق وان كان واعدا، ما زال "مبهما جدا ويقع في صفحتين تقريبا". وتشهد منطقة شرق الكونغو الديموقراطية وبالتحديد قطاعها الغني بالثروة المعدنية شمال كيفو الذي تعاقبت عليه حركات التمرد والعصيان والحروب الاقليمية منذ عقود، مواجهات بين متمردين والجيش النظامي منذ نيسان/ابريل. والمسلحون في حركة ام23 هم متمردون سابقون من التوتسي الكونغوليين الذين دمجوا في جيش الكونغو الديموقراطية بموجب اتفاق سلام وقع في 2009 لكنهم يقولون انه لم يحترم بالكامل. وبلغت المواجهات الجديدة التي تخشى الاسرة الدولية تحولها الى نزاع اقليمي جديد، ذروتها في تشرين الثاني/نوفمبر عندما احتلت حركة ام23 حوالى ثلثي غوما كبرى مدن شمال كيفو، لاسبوعين. وهذا الاقليم يقع على الحدود مع رواندا واوغندا اللتين تتهمهما الامم المتحدة وكينشاسا رغم نفيهما، بدعم الحركة. وقال ستيرنز ان الاتفاق الاطار يتعلق بثلاثة محاور هي "منع دول المنطقة من التدخل في شؤون جاراتها، وتشجيع الاصلاحات داخل المؤسسات الكونغولية الضعيفة وتشجيع تنسيق افضل ومشاركة المانحين لها". وقد يتضمن الاتفاق الاطار اعطاء قوات الامم المتحدة في الكونغو الديموقراطية وسائل القيام بمهمتها، بدون اضافة اي تفاصيل. واكدت تنزانيا وجنوب افريقيا استعدادهما للمشاركة "بوحدة تدخل" تضم 2500 رجل تأمل الامم المتحدة في نشرهم الى جانب 17 الف رجل في قوة الامم المتحدة موجودين في الكونغو الديموقراطية. وفي الاشهر الاخيرة، حاولت دول منطقة البحيرات العظمى انشاء قوة محايدة للقضاء على المجموعات المسلحة في الكونغو الديموقراطية. وخصصت قمم اقليمية عدة للمسألة بدون جدوى حتى الآن. وتوقفت المعارك بين حركة ام 23 التي جاء اسمها "23 مارس" من تاريخ الاتفاق الموقع في 2009 منذ مطلع كانون الاول/ديسمبر وعقدت جولات مفاوضات بين الجانبين في كمبالا برعاية البحيرات العظمى. لكن هذه المفاوضات شاقة ايضا. وقال بان كي مون خلال الاسبوع الجاري ان "امكانية استئناف المعارك تبقى جدية". وفي مؤشر آخر الى تعقيد المفاوضات حول الكونغو الديموقراطية، انتقدت حركة معارضة برلمانية في كينشاسا هي القوى المكتسبة للتغيير، الاتفاق الذي يفترض ان يوقع الاحد. وقالت انه يعني "فرض وصاية رسمية بدون تسميتها".