قيادى بقطاع الأعمال يتوقع زيادة أسعار المشروبات الغازية بداية يوليو

توقع خالد عبد اللطيف عيش عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، زيادة أسعار المشروبات الغازية، بأكثر من 25% من ثمنها الحالى مع بداية شهر يوليو القادم، مستنكراً الهجوم الذى شن على توزيع منتجات شركات الشركة القابضة فى مناطق لا يوجد بها فروع مجمعات استهلاكية، رافضاً تسييس عمل قطاع الأعمال كما يروج البعض، لأن الهدف منه خدمة المواطنين أية كانت انتمائهم أو عقائدهم.
وأكد عيش فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن زيادة سعر صرف الدولر مقابل الجنيه، وزيادة الضرئب على مبيعات شركات المشروبات الغازية سيزيد من أسعار المنتجات الشركتين الأكبر فى السوق وهما كوكاكولا وبيبسى كولا، لأنهما يستخدمان أنواعا من السكر أو "المركزات" يتم استيرادها من الخارج، وهى أغلى من سعر سكر قصب السكر أو سكر البنجر، لافتاً إلى أنه إذا كانت الشركات تشترى طن هذه المركزات بحوالى ألف دولار بسعر 6 آلاف جنيه فإن سعر الصرف تغير الآن، ومن الصعب أن تتحمل الشركات خسائر لفترة كبيرة.
وأوضح أن الضريبة الجديدة التى تريد الدولة تطبيقها مع بداية السنة المالية 2013/2014 بداية شهر يوليو القادم سيتحملها المستهلك، متوقعاً أن تؤثر الضرائب على مبيعات الشركات سلباً، وأضاف: "إذا كنت تشترى يومياً على سبيل المثال ثلاث زجاجات فستضطر لشرب زجاجتين أو واحدة يومياً فقط".
وحذر من مصانع بئر السلم فى قطاع الصناعات الغذائية التى تتركز فى صناعة المشروبات خاصة الغازية، ملافتاً إلى أن الشركات العاملة فى هذا المجال غير الشرعى يبلغ حجمها 200 مليون جنيه، وتتسبب فى خسائر سنوية لا تقل عن 100 مليون جنيه لشركات القطاعين الخاص والأعمال، وهى شركات لا تخضع لرقابة ويمكنها أن تعبأ زجاجات مشروبات غازية فى ظروف صحية رديئة وجودة منخفضة ويمكنها إضافة دهن خنزير أو كافيين زائد، وطالب وزارة مباحث التموين بوزارة التموين بالقيام بواجبها فى هذا الأمر، حيث تحقق هذه المنشآت غير القانونية هامش ربح قدره 10 جنيه فى صندوق "الحاجة الساقعة" بأكثر من الشركتين العالميتين بيبسى وكوكاكولا.
وحول تأثير أزمة سعر صرف الدولار على الخبز المدعم، قال خالد عيش: "القمح أبرز المتأثرين بزيادة سعر صرف الدولار مثله كالسكر والزيت، لأنها مواد مستوردة تشترى بالدولار ومن ثم تباع بالجنيه"، لافتاً إلى أنه إذا كان سعر طن القمح قبل زيادة سعر الدولار حوالى 600 دولار أى سيكون سعره باحتساب الدولار ب6 جنيهات على سبيل المثال فسيكون طن القمح ب 3600 جنيه، وعند زيادة جنيه فقط فى الصرف سيكون طن القمح ب4200 جنيه إذا افترضنا أن سعر القمح ثابت عالمياً وهو أمر من الصعب حدوث لزيادة الطلب عليه.