"علاوى" يؤكد أن قائمته لن تنسحب من العملية السياسية بالعراق

أكد زعيم القائمة العراقية إياد علاوى، أن قائمته لن تنسحب من العملية السياسية، وترفض إجراء انتخابات مبكرة، كما تندد بالتدخلات الخارجية فى الشأن الداخلى العراقى.
وقال "علاوى"، فى تصريحات للمركز الخبرى لشبكة الإعلام العراقى، اليوم الاثنين: "إن قائمته ترفض أية دعوة لإجراء انتخابات مبكرة وحل مجلس النواب وإلغاء الدستور"، معتبرا أن الوضع فى المنطقة متوتر وهناك أزمة ثقة بين الأطراف السياسية.
وأكد أن قائمته ترفض أيضا أى خطاب طائفى أو دينى من شأنه أن يجتث الآخرين، ومتمسكة بخطها الوطنى، وترفض أية محاولات لتقسيم العراق، مشيرا إلى أن القائمة العراقية تتطلع إلى الشراكة الحقيقية فى اتخاذ القرارت الإستراتيجية، منوها إلى أن هناك ضغوطا إقليمية تحاول إثارة العنف فى العراق مستغلة اقتراب موعد إجراء الانتخابات المحلية.
ووصف "علاوى" حل مجلس النواب بأنه يمثل ضربة قاصمة للعملية السياسية، وقد يعيد الدكتاتورية من جديد، لافتا إلى أن الأزمة فى العراق خانقة وتتطلب تحركا نيابيا للخروج من عنق الزجاجة، واستطرد قائلا "هذه رسالة موجهة للتحالف الوطنى لإيجاد حل للأزمة".
وحول الاتهامات الموجهة للسعودية وقطر بشأن دورهما فى التظاهرات التى تشهدها بعض المحافظات العراقية، ومدى تأثيرها فى قرار القائمة العراقية، قال "علاوى": "لا أمثل السعودية أو قطر ولا أسمح لأية دولة بالتدخل فى الشأن الداخلى العراقى"، مضيفا "كذلك رئيس الوزراء نورى المالكى لا يمثل إيران ولا يخضع لها بل إن له رؤيته فى إدارة الدولة"، مؤكدا أنه ليس لديه مشكلة شخصية مع المالكى، قائلا "لكنى أختلف معه فى توجيهه بإدارة الدولة".
وبخصوص سبل الخروج من الأزمة الحالية، قال زعيم القائمة العراقية "إن الحوار ما زال مستمرا بين الكتل السياسية لحل الأزمة"، مشددا على ضرورة العودة إلى اتفاق أربيل وتعزيز الشراكة والإصلاح الحقيقى لتحقيق ذلك، مضيفا "لا أسعى للحصول على أى منصب فى الدولة لكننى لا أقبل فى الوقت نفسه بإقصاء وتهميش أية جهة سياسية على حساب جهة أخرى".
وفيما يتعلق بانسحاب وزراء القائمة العراقية من مجلس الوزراء، قال "علاوى": "إن الانسحاب جاء بسبب عدم وجود نظام داخلى ينظم عملية التصويت فى المجلس واتخاذ القرارات، كما أنه لا يوجد فى القانون منح إجازة إجبارية للوزراء".
وانتقد "علاوى" اجتثاث عدد من مرشحى حركة الوفاق لانتخابات مجالس المحافظات بدعوى انتمائهم لحزب البعث المنحل، منوها إلى أن أغلب هؤلاء يعملون فى دوائر الدولة، ولم تشملهم إجراءات المساءلة طيلة السنوات الماضية.