النيابة البحرينية تأمر بحبس 15 شخصا شاركوا فى "أحداث شغب"

صرح مسئول بحرينى بأن النيابة العامة أجرت تحقيقات فى أعمال الشغب التى وقعت أمس الأول، الجمعة، بالعاصمة بعد مسيرة غير مرخصة، وأنها أمرت بحبس 15 شخصا 45 يوما.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عن فهد البوعينين، رئيس نيابة العاصمة، أن النيابة العامة باشرت التحقيق فى المسيرة غير المرخصة وما تبعها من أحداث الشغب يوم الجمعة بمنطقة السوق التجارى لمنطقة المنامة، وأنها قامت باستجواب خمسة عشر متهما بحضور محاميهم، وأمرت بحبسهم خمسة وأربعون يوماً احتياطياً على ذمة التحقيق.
وأضاف البوعينين أن التحقيقات قد كشفت عن أن أعمال الشغب قد "نشأت نتيجة دعوات أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعى بالخروج إلى سوق المنامة، فتجمع حوالى خمسين شخص استجابة لتلك الدعوات، وتمكنوا من تعطيل حركة السير بسوق المنامة التجارى، وبث الرعب فى نفوس مرتادى السوق، وتسبب ذلك فى إغلاق العديد من المحلات التجارية، كما اعتدوا بالقوة على قوات حفظ النظام الذين تواجدوا للحيلولة دون ارتكابهم جرائم ضد الأشخاص والأموال".
وقال: "وقد تمكنت القوات من ضبط خمسة عشر متهماً من المشاركين فى عمال الشغب وكان أحدهم بيده أسياخ حديدية، كما تم ضبط أحد المحرضين على التجمهر عبر مواقع التواصل الاجتماعى تويتر بالموقع". وأشار إلى أنه يجرى استكمال التحقيقات تمهيداً لإحالة القضية إلى المحاكمة الجنائية.
من جانبها، طالبت قوى معارضة بالإفراج الفورى عن المعتقلين وأكدت أنهم "معتقلو رأى".
وقالت جمعيات الوفاق ووعد والتجمع الوحدوى والتجمع القومى والإخاء الوطنى فى بيان مشترك نشره الموقع الإلكترونى لجمعية الوفاق إن "اعتقال عشرات المواطنين على خلفية التظاهرات السلمية المطالبة بالحرية والديمقراطية يؤكد للمجتمع الدولى التوجه الحقيقى للنظام فى البحرين إزاء المطالبات الشعبية المستمرة بالحرية والديمقراطية". وأكدت استمرار حراكها السلمى بلا توقف حتى تتحقق المطالب.
وتأتى هذه التطورات بعد إشارات إيجابية من الحكومة والمعارضة خلال الأيام الماضية بقرب انطلاق حوار وطنى قبيل الذكرى الثانية للاحتجاجات التى كانت البحرين شهدتها فى فبراير من عام 2011.