"ظل الثورة": ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات كارثة يتحملها مرسي و"جماعته"

اعتبرت حكومة "ظل الثورة" أن الموجة التي تشهدها البلد من غلاء أسعار السلع والخدمات بمثابة مقدمة لموجة ارتفاعات كبيرة أخرى ستهدم كيان الأسر الفقيرة ومعدومة الدخل.

وأكدت فى بيان لها، إن هذه الموجة مقدمة لتنفيذ سياسات وشروط البنك الدولي في تخفيض الإنفاق وتحريك سعر الجنيه المصري بالانخفاض تجاه العملات الأخرى، مبينة أن أسعار بعض السلع ارتفعت بنسب تتجاوز 300% وهي كارثة إنسانية بكل المقاييس.

وطالبت الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان المسلمين بتحمل المسؤولية كاملة من ردة الفعل الشعبية على هذه الفجوة والزيادات المستفزة في الأسعار والتي لن تكون محسوبة عواقبها حيث سيشارك فيها من لا فرق عندهم الحياة من الموت بسبب الجوع والفقر.

وقالت ظل الثورة، إن انشغال النظام بما لا يهم المواطن جعله لا يهتم بالمراقبة أو التفكير في السياسات الاقتصادية التي تضر بالمواطن البسيط خاصة بعد أن انخفضت القوة الشرائية لدخل المواطن بنسبة تخطت ال 60% واصبحت المطالبة ب 1200 جنيه حد ادنى ليس لها قيمة ووفقا لنسبة التضخم الحالية وانخفاض القوة الشرائية يكون الحد الأدنى المطلوب فوق ال 2400 جنيه.

وتوقعت المزيد من ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات مع انخفاض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار وبسبب الضرائب التي ستفرض قريبا والتي ستجعلنا نعيش في حالة انهيار اجتماعي واقتصادي ومعيشي.

من جانبه، قال الدكتور على عبد العزيز، رئيس حكومة الظل إن النظام كان أمامه حلولا لمواجهة العجز الحالى فى الموازنة العامة بإعادة هيكلتها وتخفيض بعض بنود الانفاق غير الأساسية للمواطن وتطبيق الحد الأدنى والأقصى للدخل والأجور فضلا عن إعادة النظر في آليات الضغط الدولية لاستعادة الاموال المهربة خارج الوطن والسعي للتوافق السياسي والبعد عن صندوق النقد الدولي بشروطه التعسفية