قمة الرياض تبحث إقامة منطقة للتجارة الحرة وتعديل اتفاقية الاستثمارات

يعقد قادة الدول العربية أو من يمثلهم قمة اقتصادية فى الرياض، اليوم الاثنين، يبحثون خلالها إقامة منطقة للتجارة الحرة، وتفعيل عدد من الاتفاقيات، خصوصا تلك المتعلقة باستثمار رؤوس الأموال فى الدول العربية.
وذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن القادة العرب سيوجهون المجلس الاقتصادى والاجتماعى للعمل على "إنجاز كل متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية العام 2013 بهدف جذب الاستثمارات".
وأضافت نقلا عن وثيقة غير نهائية أن القادة سيدعون إلى "توحيد النظم والتشريعات التجارية التى تمت فى إطار جامعة الدول العربية، للوصول إلى الإعلان عن الاتحاد الجمركى العام 2015".
من جهته، قال وزير المال السعودى إبراهيم العساف لصحيفة "سعودى غازيت"، إن الاتفاقية العربية الموحدة المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية ستعرض على القمة، لنيل موافقة القادة بعد أن وافق عليها المجلس الاقتصادى والاجتماعى.
بدوره، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية فى الجامعة العربية "محمد التويجرى" فى المقابل، إن "قوانين الدول العربية طاردة للاستثمار" داعيا إلى إقرار التعديلات.
وكشف عن "قصور كبير فى الاتفاقية العربية لانتقال رؤوس الأموال التى أقرت العام 1980، وسيتمخض عن قمة الرياض تعديلها بما يتوافق مع تقنيات العصر".
من جهة أخرى، أشار التويجرى إلى "فجوة غذائية كبرى فى الحبوب والزيت والسكر سيستغرق ردمها 30 عاما، بحجم سيولة نقدية من المتوقع أن تصل إلى 30 مليار دولار".
ووصل رؤساء عدد من الدول للمشاركة فى القمة التى تستمر يومين، وهى الثالثة من نوعها.
وستناقش القمة موضوعات لتحقيق التنمية مثل مشاريع الربط بين السكك الحديد أو الطرق البرية أو النقل البحرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لإيجاد فرص عمل للشباب ومشروعات الطاقة المتجددة.
ويتطلب إقرار الاتفاقية العربية للاستثمار البينى إحداث إصلاحات حقيقية فى التشريعات والقوانين؛ لأن الاستثمار يرتبط بشكل وثيق بقضية البطالة ومعدلها 16% عام 2011.
وأكد تقرير للمجلس الاقتصادى والاجتماعى أن البطالة تتراوح بين 50% فى جيبوتى و0.5 فى قطر، كما يبلغ عدد العاطلين عن العمل فى الدول العربية 17 مليونا.
أما حجم الاستثمارات البينية العربية فهو هزيل لا يتجاوز 25 مليار دولار، الأمر الذى يتطلب قفزة كبيرة فى هذا المجال للحد من البطالة، وإيجاد فرص عمل للشباب، بما يعزز الاستقرار فى الدول العربية، وفقا للتقرير.
ومن العوامل التى ساعدت فى ارتفاع معدلات البطالة تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة للدول العربية والتى انخفضت من 68.7 مليار دولار العام 2010 إلى 43 مليار العام 2011، أى بنسبة 37%.