رفضت محكمة القضاء الاداري (الدائرة الاولى) الدعوى القضائية المطالبة بندب لجنة من الاطباء المتخصصين لتوقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق محمد حسني مبارك لبيان حالته الصحية. كان احد المحامين قد اقام دعوى قضائية ضد مبارك والنائب العام مطالبا بانتداب لجنة طبية للكشف على مبارك الا ان المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى مؤكدة في حيثياتها ان مقيمها ليس له مصلحة شخصية في اقامتها. واكدت المحكمة ان قضاءها وقضاء المحكمة الادارية العليا قد تواتر على ان شرط المصلحة في الدعوى هو شرط جوهري يتعين توافره ابتداءا عند اقامة الدعوى ,بان يكون للمدعى مصلحة شخصية في دعواه,كما يتعين استمرار شرط المصلحة قائما حتى صدور حكم نهائي صدر الحكم برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو وبعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن وسامي درويش نواب رئيس مجلس الدولة.