أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، دعاوى بطلان الزواج الثانى للأقباط إلى جلسة 5 مارس المقبل. وقرر المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة، خلال الجلسة، التنحي عن نظر الدعوى نظرا لكونه مسيحيا، على أن يقوم بنظرها عضو اليمين بالدائرة الأولى المستشار عبد المجيد المفنن. واختصمت الدعوى كلا من الأنبا باخوميوس، قائم مقام بابا الإسكندرية، والأنبا بولا، المفوض من قبل الأنبا باخوميوس برئاسة المجلس الإكليريكى للأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، والقس يوحنا عطا، قس كنيسة مارى جرجس. وطالب صاحب الدعوى بإلزام الكنيسة بدفع تعويض مادى له، جراء ما أصابه من أضرار، بعد قيام الكنيسة بفسخ زواجه، ومنح زوجته تصريحا للزواج الثانى، وإصدار حكم قضائي ببطلان الزواج الثاني للأقباط. وأوضح صاحب الدعوى، أن الكاتدرائية قامت بالكشف الطبى عليه، وثبت لها أنه سليم جسديا، وبالرغم من ذلك قامت بتطليقه من زوجته، وقامت الكاتدرائية ممثلة فى الأنبا بولا، بإعطاء زوجته تصريح الزواج الثانى، ما دفعه لإقامة دعواه، مطالبا بالتعويض عما أصابه من أضرار أدبية ومادية ونفسية.