قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية التي تطالب بالإفراج الصحي عن الرئيس المخلوع حسنى مبارك لجلسة 18 ديسمبر للإطلاع . كان يسرى عبد الرازق المحامى المتطوع للدفاع عن الرئيس السابق مبارك، قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 46102 لسنة 66 قضائية، للمطالبة بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق أسوة ببعض المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم وأنه يجب الإفراج الصحي عنه وفقًا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 . واختصم مقيم الدعوى كلاً من النائب العام، ووزير الداخلية، ومدير مصلحة السجون. كما طالب من رئيس المحكمة بإصدار حكم تمهيدي بندب هيئة طبية لتوقيع الكشف الطبي على مبارك، وإيداع تقرير طبي عن حالته الصحية، وذلك في الدعوى التي طالب فيها بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق. وأكد أن الرئيس السابق تم تنفيذ العقوبة عليه رغم مرضه الشديد، وتم إيداعه بمستشفى سجن طرة غير المجهز، والذي لا يتناسب مع حالته الصحية، وكان يجب على النائب العام أن يصدر قرارًا له بالإقامة في منزله مع متابعة حالته وفقًا للقانون.