أكدت دولة قطر تضامنها ودعمها للشعب السوري في نضاله من أجل تمتعه الكامل بالحرية والكرامة وحقوق الإنسان..وجددت الدعوة للسلطات السورية بتغليب مصلحة الوطن والاستجابة للتطلعات والمطالب الشعبية المشروعة. وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن ذلك جاء في كلمة الوفد الدائم لقطر لدى مكتب الأممالمتحدة بجنيف والتي ألقاها اليوم خالد فهد الهاجري القائم بالأعمال بالإنابة خلال الجلسة الخاصة الثامنة عشرة لمجلس حقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في سورية. وأعرب الهاجري عن عميق القلق "لما خلص له تقرير اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق من انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا والأساليب التي انتهجتها قوات الأمن السورية منذ شهر مارس الماضي لقمع احتجاجات المناوئين للنظام وارتكاب جرائم في حقهم ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية حسبما جاء في التقرير". وقال إن "دولة قطر ما انفكت تدعو الأشقاء في سوريا إلى نهج الحوار بين كافة الأطراف وتحكيم العقل من أجل حقن الدماء والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة سوريا وتجنيبها مخاطر الانزلاق إلى المزيد من العنف والاقتتال وذلك بأمل تهيئة الظروف والأجواء المناسبة بما يحقق تطلعات وخيارات الشعب السوري". وأضاف القائم بالأعمال بالإنابة "أنه أمام تسلسل الأحداث والوقائع وإصدار حزمة من القرارات المدينة للخروقات وسعيا لتحقيق الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية في سوريا وتجنيب البلاد خطر تدويل الأزمة ، دعت دولة قطر السلطات السورية إلى الإسراع بالتوقيع على وثيقة البروتوكول الذي يحدد الإطار القانوني والتنظيمي لمهمة بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سوريا والاستجابة لبنود خطة العمل العربية لحل الأزمة السورية والبدء في حوار وطني شامل بين الحكومة السورية والمعارضة ووضع حد للممارسات القمعية ضد المحتجين غير أن السلطات السورية تمتنع عن تنفيذ قرارات الجامعة العربية التي تهدف إلى حماية الشعب السوري وصيانة كرامته وإخراج سوريا من ورطتها حتى تستعيد مكانتها المحورية في المنطقة ". وطالب الهاجري بالنظر بعين الاعتبار في التوصيات الواردة في تقرير اللجنة مشددا على ضرورة مساءلة كافة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة.