"حزب مصر" يقترح عدة تعديلات على مواد الدستور

أصدر حزب مصر برئاسة الدكتور عمرو خالد عددا من المقترحات بشأن التعديلات على مواد الدستور وذلك بعد مشاركته في الحوار الوطني الذي يديره المستشار محمود مكي حيث اقترح تعديل المادة العاشرة من الدستور بحذف كلمة المجتمع مع تحسين صياغة المادة وضبطها لأنها قد تفتح بابا لظهور جماعات غير تابعة للدولة تدعي أنها مخاطبة بالدستور لتفتئت على حريات المواطنين الأساسية بعيدا عن سلطات الدولة الشرطية أو القضائية بدعوى أنها تستهدف حماية قيم المجتمع وأخلاقها وفقا لتفسيرها أو فهمها الخاص.
كما اقترح تعديل المادة 33 لإضفاء المزيد من ضمانات الحريات الشخصية للمواطنين وتعزيز مبدأ المساواة لتتضمن "المواطنون لدى القانون سواء, وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو التوجهات أو الآراء السياسية أو الدينية" (من المادة الثالثة لدستور المانيا الاتحادية ).
واقترح ايضا أن تتضمن المادة أن "يحق لكل مصري على قدم المساواة أن يشغل أي منصب عام وفقا لاستعداده ومؤهلاته وانجازاته المهنية." (من المادة 2/33 لدستور المانيا الاتحادية ),
كما شملت المادة أن "للرجل والمرأة حقوقا متساوية في الوظائف والمسئوليات العامة, وتتبنى الدولة الإعمال الفعلية لحقوق المرأة والرجل المتساوية, وتتخذ خطوات جادة لإلغاء أوجه التمييز القائمة." (من المادة الثالثة لدستور ألمانيا ).
وبالنسبة للمادة 43 اقترح الحزب أن تكون "حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة على النحو المبين في القانون." , وذلك اتساقا مع مبادىء حقوق الإنسان ولعدم التسبب في الإضرار بأوضاع المسلمين المقيمين في دول عديدة لا تسود فيها الأديان السماوية.
وفيما يتعلق بالمادة 187 وما بعدها , اقترح الحزب استبدال النصوص الخاصة بتشكيل المجالس المحلية بالنص التالي, مع ضبط بقية النصوص في ضوء ذلك :"يتولى إدارة شئون كل وحدة محلية أساسية (القرية أو الحي) مجلس يتم انتخاب أعضائه عن طريق الاقتراع
العام المباشر بنظام القوائم النسبية المفتوحة من قبل المواطنين المقيدين في كشوف الناخبين ضمن نطاق هذه الوحدة, وأن يختار أعضاء هذا المجلس رئيسا من بينهم يكون هو المسئول الأول عن إدارة الشئون المحلية والرئيس الأعلى لكافة العاملين في الجهات الإدارية المحلية" .
وبالنسبة للمادة 232 رأى حزب مصر وجوب حذف هذه المادة الانتقالية لأنها خالفت مبادىء العدالة وإعلانات حقوق الإنسان حينما عاقبت بعض المصريين بالحرمان من حقوقهم السياسية دون محاكمة أو توجيه اتهام أو إتاحة فرص الدفاع, وهو أمر لا ترضى عنه القيم الدينية والمبادىء القانونية المستقرة ولم تعد تقبله الشعوب المتحضرة, وسبق للمحكمة الدستورية العليا أن وصمته بأنه يشكل انتهاكا صارخا للعدالة وحقوق الإنسان, واعتبر الحزب أن الطريق السوي للتعامل مع رموز النظام السابق هو تقديم كل من أجرم أو أخطأ منهم أمام العدالة الطبيعية - حسب الحزب .